لصالح جمهورية أرمينيا سيتم مصادرة ما يعادل مليون وستمائة ألف دولار أمريكي من مواطنين وشركات

يريفان في 16 فبراير/أرمنبريس: أعلنت النيابة العامة الأرمنية أن الدعوى التالية لإدارة حماية مصالح الدولة قد تمّ تلبيتها جزئياً بقرار محكمة مكافحة الفساد الصادر في 26 فبراير 2025. وبناءً على هذا القرار سيتم استرداد مبلغ 629 مليون و610 آلاف درام أرمني، أي ما يعادل مليون و600 ألف دولار أمريكي، من كل من أ.ح.، وج.م.، وب.أ. لصالح جمهورية أرمينيا كتعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة. مكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا أصدر بياناً بهذا الشأن.
في 28 مارس/آذار 2025، قدّم المدعى عليهم طعناً ضد القرار والذي رفضته محكمة الاستئناف لمكافحة الفساد. ثمّ قدّم المدعى عليهم طعناً بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف لمكافحة الفساد، والذي رفضته محكمة النقض أيضاً في 11 فبراير/شباط 2026. وقد دخل حكم محكمة مكافحة الفساد الصادر في 26 فبراير/شباط 2025 حيز التنفيذ. تجدر الإشارة إلى أنه في إطار القضية الجنائية رقم /0050/01/16 التي تنظر فيها محكمة يريفان الابتدائية العامة، تبيّن أنه بناءً على تعليمات من نائب رئيس قسم الاستخبارات العملياتية السابق في مصلحة الضرائب الحكومية، السيد ج.م.، رئيس الدائرة السادسة قام كل من أ.ح. من قسم الاستخبارات العملياتية والعاملين في القسم نفسه ب.ح. وب.أ.، بإجراء تفتيش غير سليم على الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ونتيجة لذلك أظهر تقرير التفتيش المُعدّ بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أن الشركة مُلزمة بدفع ضريبة إضافية قدرها 3 ملايين و605 آلاف درام أرمني فقط، بينما كان ينبغي أن تبلغ الضريبة الإضافية الخاضعة للتسجيل 299 مليوناً و342 ألف درام. وبناءً على تعليمات أ.ح.، قام العاملان ب.ح. وب.أ. من القسم نفسه، رئيس القسم السادس، بإجراء تفتيش غير سليم آخر مُقرر لعام 2008 على الشركة نفسها ذات المسؤولية المحدودة. ونتيجة لذلك أظهر تقرير التفتيش رقم 1001538 المُعدّ بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2008 أن الشركة مُلزمة بدفع ضريبة إضافية قدرها 6 ملايين درام فقط، بينما كان ينبغي أن تبلغ الضريبة الإضافية الخاضعة للتسجيل إلى 330 مليون و267 ألف درام أرمني.