منظمة الشفافية الدولية- أمنستي انترناشنل- تطلب إجراء تحقيق في الرشاوى الأذربيجانية للسياسيين الأوروبيين ومعاقبة الجناة

يريفان في 5 سبتمبر/أرمنبريس:دعت منظمة الشفافية الدولية (أمنستي انترناشينل)- المنظمة العالمية لمكافحة الفساد، إلى إجراء تحقيق في الرشاوى الأذربيجانية للسياسيين الأوروبيين ومعاقبة الجناة.

,أصدرت منظمة الشفافية الدولية بياناW بعد أن أصدر مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد نتائج تحقيق جديد بشأن الأنشطة غير المشروعة للنخبة الحاكمة في أذربيجان في أوروبا.

وكشف صحافيون استقصائيون من ست دول (الجمهورية التشيكية والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) أن أسرة علييف كانت تدير صندوقاً سرياً بقيمة 2.8 مليار دولار أميريي لمدة عامين لرشوة السياسيين الأوروبيين وإجراء عمليات شراء فاخرة.

"من المثير للذهول أن نرى بعض السياسيين في هيئات محترمة مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للبيع، وهم على استعداد للتغاضي عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان نقداً. ويجب أن يعاقبوا عليها وسنضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات. القصة لا تنتهي هنا" هذا ما قاله خوسيه أوغاز، رئيس منظمة الشفافية الدولية.

وأضاف: "تظهر هذه التحقيقات أنه حتى في البلدان التي تعتبر فيها مخاطر الفساد منخفضة مثل الدنمارك، التي تحتل المرتبة الأولى في مؤشر تصورات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، فإن الهيئات التنظيمية لا تزال متخلفة في تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال".

وقالت منظمة الشفافية الدولية إنها ستقدم أدلة إلى مجموعة التحقيق الخاصة بالفساد في باس في 7 أيلول / سبتمبر، وتطلب إجراء تحقيق كامل وشفاف.

وعمل الصندوق السري، الذي يطلق عليه اسم "خدمة غسيل الملابس في أذربيجان"، لمدة عامين حتى عام 2014، وفقاً للتحقيق الذي أجراه اتحاد من الصحف الأوروبية ونشره مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.ويدعى أن هذه الأموال توجّه من خلال أربع شركات مبهمة مقرها المملكة المتحدة. وهنال أشخاص من السياسيين الأوروبيين قبضوا أموالاً لتبني مواقف مواتية لأذربيجان.

وقال التقرير ان مصدر الاموال غير واضح، بيد ان هناك "دليلاً وافرا على علاقته بأسرة الرئيس الهام علييف".

وفي الوقت الذي تم فيه تنفيذ هذا المخطط، اتهمت أذربيجان بالفساد المنتظم، وتزوير الأصوات والتجاوزات، بما في ذلك سجن السياسيين المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين. وقيل إن جزءاً كبيراً من المال قد دُفع إلى جماعات الضغط والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال.

ووفقاً لما ذكره المجلس، يبدو أن الخطة قد نجحت، على سبيل المثال، في إقناع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالتصويت ضد تقرير ينتقد أذربيجان في عام 2013. ويرصد المجلس المكون من 47 عضواً، وهو ليس جزءاً من الاتحاد الأوروبي، الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقضاة في ستراسبورغ لفرض ذلك.

ويجرى حالياً تحقيق فى هذا الصدد، ومن المتوقع صدور تقرير بحلول نهاية العام.