1 دقيقة قراءة
يعرّف مشروع القانون مصطلح "الميليشيا" على أنه مشاركة طوعية للمواطنين في الدفاع عن أرمينيا في حالة هجوم مسلح أو وجود تهديد مباشر أو عمليات عسكرية ضد أرمينيا وستعمل الميليشيات على أساس مبدأ إقليمي ووفقاً للتقسيم الإداري الإقليمي لأرمينيا ستتألف بشكل مشروط من وحدات عسكرية وألوية وكتائب تابعة لها وسيرأس الميليشيات بشكل عام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية وسيوقع أعضاء الميليشيات عقداً وسيتم تزويدهم بالسلاح والزي العسكري وسيتم تعيينهم في مناصب معينة ووافق البرلمان على مشروع القانون بالإجماع بأغلبية 67 صوت.