اجتماع المجلس التنسيقي لبرنامج "دعم التنفيذ الفعال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أرمينيا"

يريفان في 21 يونيو/أرمنبريس: شاركت نائبة وزير الداخلية أربينه سركيسيان في جلسة المجلس التنسيقي لبرنامج "دعم التنفيذ الفعال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أرمينيا" التي عقدت اليوم وكما علمت "أرمنبريس" من وزارة الداخلية في الأرمنية أعربت سركيسيان نيابة عن الحكومة عن ارتياحها لمجلس أوروبا للشراكة الوثيقة والفعالة وأشارت سركيسيان إلى الارتباط العضوي بين مختلف البرامج التي ينفذها مجلس الوزراء في إطار مشاريع الحلول والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام هو وسيلة لجمهورية أرمينيا لضمان أحكام المحكمة الأوروبية وحماية حقوق الإنسان: "إن مشروع قانون الحراس، الذي تم تطويره بدعم من المشروع وتم اعتماده بالفعل في القراءة الأولى، خضع لفحص دولي من قبل خبير دولي رفيع المستوى شارك فيه مجلس أوروبا وحصل على تقييم إيجابي" وأشارت الخبيرة إلى أن اعتماد القانون سيؤدي إلى تحسن كبير في أنشطة الشرطة، وقد تم التأكيد بشكل خاص على تعريف النطاق الواضح لصلاحيات الحرس المستقبلي وتوفير شروط ومبادئ مشروعية استخدام القوة: "عندما أعود بذاكرتي، يبدو الأمر وكأننا بالأمس كنا نخطط معًا لصياغة قانون حرس الشرطة، ولكن اليوم، يمكن للمرء أن يقول، إننا نناقش على أرض الواقع النسخة التي تم اعتمادها بالفعل في علاوة على ذلك، في القراءة الأولى، تم تطوير المشروع في منطق استثنائي للقانون لأننا بدأنا بالأحكام التمفاهيمية للمجلس الأوروبي" وقالت سركيسيان: "لقد تمت مناقشة المفهوم مع شركائنا الأعزاء في المجتمع السياسي، ومع زملائنا في الجمعية الوطنية وانتقلنا معاً من الحلول المفاهيمية إلى اللوائح التشريعية".

وشددت أربين سركسيان على العمل النشط الذي تم تنفيذه في اتجاه التحديات التي تمت معالجتها في المجال التشريعي والعملياتي في إطار إصلاحات قطاع الشرطة، مؤكدة على الحلول المفاهيمية لإنشاء الحرس والنهج التوافقية التي تم التوصل إليها حول القانون "على الحرس" وشدّدت سركيسيان على أهمية تدريب الموظفين، ولا سيما الجمع بين المعرفة النظرية والعملية، مما سيسمح بتشكيل الممارسة الصحيحة من البداية، من وجهة نظر التطبيق الصحيح للوائح التشريعية في الممارسة العملية" وأعربت عن ثقتها في أنه في ظل ظروف التعاون الوثيق مع مجلس أوروبا، ستسمح الخطوات المستمرة الفعالة بتوفير مستوى نوعي جديد وبحسب المصدر، عرضت مديرة المشروع كايانه هوفهانيسيان الأعمال والنتائج التي تم تنفيذها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بالإضافة إلى خطة العمل للأشهر الستة المقبلة ويشار إلى أن مكسيم لونجانج، رئيس مكتب المجلس الأوروبي في يريفان، أبدى استعداده لمواصلة التعاون وأشار في كلمته إلى التزامات التنفيذ الفعال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلاً عن دعم التغييرات التشريعية التي تساهم فيها وأشارت ليليت دانغيان- نائبة مدير إدارة برامج التعاون في المديرية العامة لحقوق الإنسان وسيادة القانون بمجلس أوروبا، إلى الإنجازات التي تم تسجيلها خلال الفترة المشمولة بالتقريروبحسب وزارة الداخلية الأرمنية شارك في الجلسة أيضاً نائب وزير العدل ليفون باليان ورئيس الغرفة الجنائية لمحكمة النقض هامليت أساتريان وممثلو الوزارات وهياكل الدولة المهتمة وأجرى المشاركون في الجلسة مناقشة نشطة، وقد تم التخطيط للمرحلة الثانية من المشروع وأبدى مجلس الدولة استعداده لمواصلة الشراكة الفعالة مع وزارة الداخلية.