اجتماع مجلس سياسة مكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان

يريفان في 24 مارس/أرمنبريس: عُقدت الجلسة الاعتيادية لمجلس سياسات مكافحة الفساد برئاسة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بحضور ممثلين عن الهيئات الحكومية الأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومشاركين مدعوين. ونقلاً عن بيان صحفي صادر عن مكتب رئاسة وزراء أرمينيا فقد ناقش جدول أعمال الجلسة قضايا تهدف إلى تطبيق مناهج موحدة خلال التحقيق في المخالفات المتعلقة بعملية الإفصاح عن الممتلكات والدخل والفوائد والنفقات، فضلاً عن عدد من القضايا المتعلقة بمنع مخاطر الفساد المحتملة في العملية الانتخابية. وفي إطار البند الأول من جدول الأعمال أوضحت القائمة بأعمال رئيسة لجنة مكافحة الفساد ماريم كالستيان أن تفسيرات مختلفة للظروف الإدارية والقانونية والجنائية تظهر خلال الإجراءات الإدارية والجنائية المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بعملية الإفصاح، مما قد يؤثّر على توحيد ممارسات إنفاذ القانون. في هذا السياق تمّ التأكيد على ضرورة وضع منهجية تتسم بالمساءلة المتبادلة والتنسيق بين الهيئات المخولة بالتحقيق في المخالفات المتعلقة بالإقرارات، وهما هيئة مكافحة الفساد ولجنة مكافحة الفساد. وقُدِّم اقتراح لتعزيز أدوات الإشراف على عملية الإقرار، بما في ذلك إجراء تحليل شامل للمخالفات، بهدف بدء تحقيق أولي وتنفيذه بفعالية. وخلال المناقشة جرى تبادل للآراء حول القضايا التي برزت أثناء التحقيق في المخالفات المتعلقة بالإقرارات، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة تجنب التفسيرات المختلفة لتقييمات القانون الإداري والجنائي، وتشكيل ممارسة موحدة لإنفاذ القانون. وأكد نيكول باشينيان على دور العمل التحليلي الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في إطار الإشراف على عملية الإقرار، مع التشديد على أهمية التشغيل الفعال لآليات التوازن والرقابة. وفي إطار البند الثاني على جدول الأعمال قدّم ممثلو المنظمات غير الحكومية مقترحات للحد من مخاطر الفساد في العملية الانتخابية. وعلى وجه الخصوص، ركّزت التوصيات على تعزيز شفافية تمويل الانتخابات وتحسين آليات مراقبة عملية التصويت والحد من فرص التمويل غير القانوني. وشدّد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ خطوات متسقة لضمان شفافية العملية الانتخابية والامتثال التام للمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات، موجّهاً بمواصلة مناقشة التوصيات المقدمة وتقديم مقترحات لتعديلات تشريعية وعملية تتطلب حلولاً عاجلة في غضون فترة زمنية قصيرة.