کمیسیون مجلس ملی با طرح قانون تنظیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در ارمنستان موافقت کرد
3 دقیقه خواندن
کمیسیون دائمی امور اقتصادی مجلس ملی جمهوری ارمنستان با طرح قانون «درباره سرمایه‌گذاری» موافقت کرد؛ طرحی که چارچوب‌های حقوقی سرمایه‌گذاری در ارمنستان، آزادی‌ها و تضمین‌های مربوط به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های آنان، سازوکارهای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، تعهدات آن‌ها و همچنین مبانی حقوقی مشوق‌های سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند.
به گزارش «آرمِن‌پرس»، گزارشگر اصلی این طرح، معاون وزیر اقتصاد ارمنستان، لیلیا سیراگانیان، اعلام کرد که هدف از این پروژه ایجاد یک چارچوب حقوقی مطابق با الزامات مدرن برای روابط مربوط به نظام‌های سرمایه‌گذاری، هم برای سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی است.
وی همچنین یادآور شد که در حال حاضر قانون «سرمایه‌گذاری خارجی» مصوب سال ۱۹۹۴ اجرا می‌شود که پاسخگوی کامل نیازهای امروزی فرآیندهای سرمایه‌گذاری نیست.
به گفته معاون وزیر، یکی از ویژگی‌های مهم این طرح آن است که مقررات آن نه‌تنها بر سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه بر سرمایه‌گذاران داخلی نیز اعمال خواهد شد؛ در حالی که قانون فعلی تنها سرمایه‌گذاران خارجی را در بر می‌گیرد و روابط حقوقی مربوط به سرمایه‌گذاران داخلی را تنظیم نمی‌کند.
او توضیح داد که این طرح تضمین عدم تبعیض را بر اساس دو اصل اصلی تعریف می‌کند:
نخست، «رفتار ملی» که بر اساس آن سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق، آزادی‌ها و تعهداتی برابر با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند؛
و دوم، «رفتار کاملاً مطلوب» که به موجب آن همه سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط مشابه از حقوق برابر برخوردار خواهند بود.
البته استثناهایی در چارچوب اتحادیه‌های گمرکی، مناطق آزاد اقتصادی، اتحادیه‌های اقتصادی، بازارهای مشترک، رژیم‌های مالیاتی و سایر توافقات بین‌المللی پیش‌بینی شده است.
به گفته سیراگانیان، این طرح همچنین با هدف یکپارچه‌سازی حقوق و تضمین‌های سرمایه‌گذاران که در قوانین و اسناد حقوقی مختلف پراکنده‌اند، تدوین شده تا همه آن‌ها در یک سند حقوقی واحد گردآوری شوند.
این طرح در نشست آتی صحن علنی مجلس ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.