يجب أن لا تتاح للوكالات الأمنية فرصة بأن تصبح أدوات ثأر بأيدي أي حكومة-رئيس الوزراء الأرميني بالنيابة نيكول باشينيان بالذكرى ال100 لتأسيس جهاز الأمن القومي الأرميني-
3 دقيقة قراءة
"إن تحديات العالم الحديث معقدة ومتنوعة. إنها تنطوي على الكمال المستمر والديناميكي للعمل وقال الباشينيان: "إن الذكاء والذكاء المضاد ومكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام والسيطرة على حدودنا هي جبهة عمل ضخمة احتفظتم بها بشرف.
لقد غيرت الأحداث الثورية الأرمينية في نيسان/أبريل- أيار/مايو 2018 حياة المجتمع بأكمله. نحن كأمة نعيد النظر في المسار الذي مررنا به ونحدد المستقبل. وفي هذا السياق اضطلعت وكالة الأمن القومي بدور خاص لا سيما في الحفاظ على الشرعية ومكافحة الفساد. ليس لدينا شك في أن وجود الفساد وخاصة انتشاره يمثل مشكلة تهدبد للأمن القومي. إنه تحد خطير لبلدنا وشعبنا.
اليوم نحن نبني دولة جديدة نوعياً، مجتمع جديد ويجب استبعاد الفساد والرشوة في أرمينيا الجديدة وإفلات المجرمين من العقاب وسوء السلوك الرسمي وكل ما يشوه جوهر الديمقراطية"، ووفقاً له لم يكن من المقبول في السابق التحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية مع الهيئات الأمنية: "سنتحدث من الآن فصاعداً، لأن التمسك بالنظام الدستوري يعني أولاً حماية سلطة الشعب من جميع أنواع التعديات المحتملة، وهذه مكتوبة حرفياً بقناعات ثورتنا وفي دستورنا. بحماية الأشخاص الذين تحميهم مصدر القوة، لا يوجد شيء آخر ولا يمكن أن يكون هناك أي مصدر آخر للسلطة بخلاف المواطنين في أرمينيا. الفساد ليس ببساطة أكل للمال، يرتبط الفساد المنتظم بطريقة مباشرة بعمليات انتزاع السلطة من الناس والاحتفاظ بها بشكل غير قانوني. معكم ومع المجتمع بأسره لن نسمح بذلك"،قال باشينيان.
ووفقاً لباشينيان من وقت لآخر تورطت وكالات إنفاذ القانون في أرمينيا بالاضطهاد السياسي وكنا نحن نعيش في وقت من وقت لآخر الاتهامات والشكوك حول الاضطهاد السياسي وغيرها.
“أود أن أشير مرة أخرى إلى أن أي عنصر للاضطهاد السياسي ينبغي القضاء عليه من بلدنا ومن نظام إنفاذ القانون. لا ينبغي أن تكون هيئات الدولة وأجهزة الأمن وهيئات إنفاذ القانون ولا يجب أن تتاح لها بطبيعة الحال فرصة أن تصبح أداة للثأر بأيدي الحكومة الحالية. يجب أن يكون كل موظف من جهاز الأمن القومي والهيئات العامة لإنفاذ القانون على ثقة من أن أفعالها تنبع من القانون وتتوافق مع القانون وتخدم دستور جمهورية أرمينيا ومصالح القانون وبلدنا والدولة، يجب علينا إنشاء ضمانات مؤسساتية حتى لا يتم إدانة أي شخص بإرادة أي فرد، أياً كان- في منصب رئيس الوزراء أو مدير خدمة الأمن القومي أو أي مسؤول آخر- هذه المهمة هي العظمى ولا شك في أننا ملتزمون بهذه الفكرة والرؤية"، قال باشينيان.