المسؤولية الأساسية للحكومة هي عدم سرقة أموال الدولة..تم إنشاء 37.000 وظيفة جديدة في أرمينيا بعد الثورة -رئيس الوزراء بالنيابة نيكول باشينيان-

يريفان في 20 نوفمبر/أرمنبريس:قامت الحكومة الأرمينية بكل شيء ضمن المدى المسموح بها لاعتماد قانون الانتخاب الجديد، هذا ما صرح به رئيس الوزراء بالنيابة نيكول باشينيان للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مبنى الحكومة، متحدثاً عن الواجبات التي تم الوفاء بها بعد الثورة:"لم نناقش في ساحة الجمهورية ما هو الخيار الذي ينبغي أن تجرى به الانتخابات المبكرة. حتى لو فعلنا ذلك يتم تبني أو عدم اعتماد أي قانون عن طريق التصويت للقوى البرلمانية. على أي حال شهد الشعب كل شيء. لقد قامت الحكومة بكل شيء ضمن المجال المسموح به لاعتماد المدونة. آمل ألا يتوقع أحد منا أن يقول شيئاً غير مسموح به".

وفي معرض تعليقه على القضايا الاجتماعية قال باشينيان إنهم يتخيلون تغيير الوضع الاجتماعي في الصيغة نفسها ضمن الإطارات التي أجرت الثورة من خلالها وشدد على ضرورة حل جميع القضايا من خلال التعاون والحوار المشترك.

"في سياق سياسة الميزانية قمنا بزيادة قليلة في الرواتب. نحن نجري تغييرات كبيرة في قانون الضرائب الذي سيكون له أهمية اجتماعية كبيرة. أريد أن أذكر أن هذا التغيير الاجتماعي سيحدث في إطار تعزيز العمل وخلق الفرص، نحن نتحدث عن إعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب التي نترك بها أموالاً إضافية لهذا الشعب. بالإضافة إلى ذلك فإننا نناقش أيضاً نهجاً جذرياً للغاية فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة. لن نطالب بالسداد من سائقي سيارات الأجرة الخاصة، نحررهم من هذا الالتزام. لقد قمنا بتخفيض تعريفات الغاز والكهرباء للمجموعات ذات الاحتياجات الاجتماعية".

وأضاف باشينيان أنهم يخططون لتحديد المزيد من جوائز الميزانية وتنفيذ توزيعها حسب مبدأ كفاءة العمل وصرح باشينيان بأن المسؤولية الاجتماعية الأساسية للحكومة هي عدم سرقة أموال الدولة، بل إنفاقها بفعالية وتهيئة الظروف المناسبة لتطوير الأعمال، فضلاً عن زيادة عدد دافعي الضرائب.

"وفقاً للبيانات الرسمية تم إنشاء 37.000 وظيفة جديدة في أرمينيا بعد الثورة. لكنني أفهم أن كل هذه الأمور لم يتم إنشاؤها من الصفر وبعضها من الوظائف التي لم يتم تسجيلها، ولكن في الوضع الجديد اتخذت الشركات قراراً بإخراجها من الظل. إن تعزيز العمل هو أحد المهام الرئيسية لسياستنا ويجب على جميع أولئك القادرين على العمل ألا يتوقعوا الحصول على شيء من الحكومة، ولكن أن يتوقعوا فرصة للعمل"، مضيفاً أن المهمة العامة هي زيادة مستوى الأمن في البلاد ومن الضروري تركيز جميع القوى على الزيادة المستمرة في مستوى الأمن.