المدعية العامة لأرمينيا تشارك في ورشة عمل حول "المهل الزمنية المعقولة ودور القضاء وكذلك عملية تسليم المجرمين" بتنظيم مجلس أوروبا هذه الورشة في إطار خطة العمل الخاصة بأرمينيا

يريفان في 18 مارس/أرمنبريس: شاركت المدعية العامة لأرمينيا آنّا فاردابتيان في ورشة عمل تناولت آخر التطورات في السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتحديداً موضوع "المهل الزمنية المعقولة ودور القضاء، فضلاً عن إجراءات تسليم المجرمين". وقد نظّم مجلس أوروبا هذه الورشة في إطار خطة العمل الخاصة بأرمينيا بعنوان "الدعم المتواصل للتنفيذ الفعال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أرمينيا" للفترة 2023-2026. كما حضر ورشة العمل رئيس مكتب مجلس أوروبا في يريفان ماكسيم لونجانجن ورئيسة محكمة النقض الأرمنية ليليت تاديفوسيان ورئيس القسم الثالث من إدارة تنفيذ الأحكام في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة للمديرية العامة لحقوق الإنسان وسيادة القانون بافلو بوشكار والمحامي في نفس الإدارة أرمين مازمانيان، بالإضافة إلى قضاة محكمة النقض وممثلين عن مكتب المدعي العام وموظفين من مكتب ممثل أرمينيا للشؤون القانونية الدولية وآخرين. وعلمت أرمنبريس من البيان الصادر عن مكتب المدعي العام- رحّبت فاردابتيان بمبادرة مجلس أوروبا لتنظيم ورشة عمل حول موضوع الساعة وأشارت:
 "استنتاجي بشأن أهمية الموضوع يستند إلى البيانات الموجزة لعمل مكتب المدعي العام في مجال التعاون القانوني الدولي لعام 2025، والتي تفيد بأن السلطات المختصة في جمهورية أرمينيا قدّمت 81 طلب تسليم مجرمين خلال العام السابق. ومن بين الطلبات المقدمة، تمّت الموافقة على 22 طلباً ورفض 13 طلباً، بينما لا يزال 46 طلبًا قيد المناقشة، كما تمّت الموافقة على 6 طلبات من الطلبات المقدمة سابقاً. وأودّ أن أشير، على وجه الخصوص، إلى قانون جمهورية أرمينيا "بشأن المساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية"، الذي اعتمده المجلس الوطني لجمهورية أرمينيا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي شارك مكتب المدعي العام بنشاط في صياغته ينظّم، من بين أمور أخرى، إجراءات وشروط التعاون بين مكتب المدعي العام وهو الجهة المركزية المختصة بالإجراءات الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة ووزارة العدل، وهي الجهة المركزية المختصة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو مسائل ضمان تنفيذ الأحكام، مع الشركاء الأجانب. كما ينظّم القانون بوضوح إجراءات وشروط القبض على المطلوبين واحتجازهم ممن ارتكبوا جرائم في أراضي دولة أجنبية في جمهورية أرمينيا وآليات المراجعة القضائية للقرارات الصادرة، فضلاً عن إجراءات وشروط الاستعانة بمحامٍ ومترجم. وكما هو الحال مع أي تنظيم قانوني، من الأهمية بمكان في هذه الحالة إيلاء اهتمام خاص لخصوصيات تطبيق القانون. لذا، تأتي هذه الورشة في وقتها المناسب. ونظرًا لأن قرارات منح تسليم المطلوبين تخضع أيضاً للمراجعة القضائية، فإن المناقشات بهذا الشكل بالغة الأهمية، مع الأخذ في الاعتبار، من جهة الديناميكيات الحالية للجريمة الدولية، ومن جهة أخرى ضرورة حماية حقوق الإنسان الأساسية. أغتنم هذه الفرصة لأؤكد على تعاوننا المستقر والمتواصل والفعّال مع مشروع مجلس أوروبا-الدعم المستمر للتنفيذ الفعّال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أرمينيا- في إطار خطة عمل مجلس أوروبا لأرمينيا للفترة 2023-2026. وأود أن أتقدّم بالشكر الجزيل لمؤسسة مجلس أوروبا على تنظيم هذا الحدث وعلى تعاونها المتواصل والمستقر والفعّال. كما أعرب عن امتناني للمتحدثين والخبراء المشاركين في ورشة العمل على مشاركتهم ووقتهم الثمين. أتمنى للجميع نقاشاً مثمراً ومفيداً، نثق بأننا سنخرج منه باستنتاجات هامة. يهدف هذا اللقاء إلى إنشاء منصة مشتركة للقضاة والخبراء في محكمة النقض وممثلي مكتب المدعي العام وموظفي مكتب ممثّل أرمينيا للشؤون القانونية الدولية، لتعزيز الحوار البنّاء ومناقشة القضايا المطروحة مع ممثلي إدارة تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا والخبراء الدوليين في مجلس أوروبا واقتراح حلول فعّالة".