سيادة جمهورية أرمينيا وولايتها القضائية على عمليات الحدود والجمارك مطلقة ولا جدال فيها-تفاصيل مشروع تريب-

يريفان في 14 يناير/أرمنبريس: في مشروع اتفاقية تريب تُعدّ سيادة أرمينيا وولايتها القضائية على عمليات الحدود والجمارك مطلقة وغير قابلة للطعن. وورد ذلك في البيان المشترك بين أرمينيا والولايات المتحدة بشأن نطاق مشروع تريب. وينص البيان على أنه من المتوقع أن تُنفّذ جميع أنشطة الحدود والجمارك وفقًا لمعايير إدارة الحدود المعترف بها دوليًا، مع الحفاظ على مبادئ إعلان 8 أغسطس، باستخدام نموذج التشغيل "المكتب الأمامي - المكتب الخلفي". وتعتزم أرمينيا مواصلة تطوير وتنفيذ ممارسات حديثة ومتكاملة لإدارة الحدود، والتي يمكن للولايات المتحدة دعمها بالمساعدة التقنية، بما في ذلك: إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي القائمة على المخاطر وتقنيات الفحص الحديثة وأنظمة الجمارك والحدود الرقمية والعمليات المنسقة بين الوكالات وتطوير القدرات المهنية للمسؤولين الأرمن. وتعتزم أرمينيا تنفيذ مشاريع تجريبية لتحسين إجراءات التخليص الجمركي المسبق وتدفّق ومعالجة المستندات الرقمية ومفاهيم نقاط الحدود "ذات المحطة الواحدة" وتقييم المخاطر باستخدام التكنولوجيا وإدارة الحدود المنسقة مع الدول المجاورة. نموذج تشغيل "المكتب الأمامي - المكتب الخلفي": من المتوقع لتعزيز كفاءة نظام تريب مع الحفاظ على سيادة أرمينيا وولايتها القضائية، تطبيق نموذج "المكتب الأمامي - المكتب الخلفي"، باستخدام الأدوات الرقمية لتسهيل التواصل السلس. "المكتب الأمامي" (مشغلو الطرف الثالث): من المتوقع أن يقدّم المشغلون من القطاع الخاص المتعاقدون مع شركة تطوير تريب الخدمات التالية في إطار خدمة العملاء المباشرة: الجمع الأولي للوثائق للتحقق، وتوفير المعلومات والإرشادات للمستخدمين وتحصيل رسوم التجارة والعبور ومعالجة المدفوعات. تُحصّل ضرائب جمهورية أرمينيا والرسوم الجمركية والمدفوعات الإلزامية الأخرى مباشرةً في ميزانية الدولة وفقاً للتشريعات والإجراءات المالية السارية، بالإضافة إلى التسهيل والتنسيق والدعم الإداري. "المكتب الخلفي" (هيئات الدولة في جمهورية أرمينيا): يمارس مسؤولو الجمارك والحدود في جمهورية أرمينيا جميع الصلاحيات السيادية وفقاً للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية: القرارات والإجراءات الجمركية النهائية والفحوصات الأمنية وتنفيذها ومراقبة الهجرة وإجراءات إنفاذ القانون والتصاريح والموافقات والتفتيش والتحقق. اختصاص واضح. يدعم مشغلو "المكتب الأمامي" الاختصاص القضائي، ولا يقومون به. تقرّر السلطات الأرمينية الحفاظ على وجود فعلي في جميع مرافق الحدود والجمارك في أرمينيا، ولا يتم الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف السيادية.