حامل النظام القانوني والمنفذ الرئيسي له هو المواطن-رئيس الوزراء يتطرّق إلى تعليقات المواطنين-

يريفان في 13 أغسطس/أرمنبريس: وفقاً لتصور رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، يجب على المواطنين أولاً ضمان سيادة القانون وهذا هو الفرق بين المجتمع الشمولي والمجتمع الديمقراطي. الديمقراطية هي أن يكون حامل النظام القانوني والمنفذ الأساسي له هو المواطن ومنطق الشمولية هو أن الشرطة وهيئة الدولة تقوم بذلك وتحدث رئيس وزراء أرمينيا عن هذا على صفحته في تلفيسبوك عبرالفيديو في إشارة إلى الفيديو الذي تمت مشاركته في اليوم السابق والذي حث فيه باشينيان المواطنين على الاهتمام بالشوارع والأرصفة التي تم إصلاحها، وبالإشارة إلى بعض التعليقات التي أدلى بها المواطنون بشأن الفيديو المذكور أعلاه، صرح رئيس الوزراء: "المحتوى الرئيسي للتعليقات هو أنهم يوقفون السيارات على الأرصفة ويقومون بأعمال البناء على الأرصفة ويحتلون الرصيف لأن الشرطة لا تقوم بواجبها. لماذا أشير إلى هذه التعليقات، لأن هناك مشكلة تفاهيمية مضرة للغاية هنا؟، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن المعنى والغرض الكامل للفيديو الذي شاركه بالأمس هو التأكيد على هذا المفهوم بالذات: "نعم، بالطبع، للشرطة دور مهم جداً في الحفاظ على القانون والنظام، ولكن إذا لاحظتم، فقد وضعت القليل من المنطق العكسي في الفيديو وإلا فلن يكون من المنطقي نشر الفيديو ويجب عليكم لقد أصدرت للتو أمراً أو شاركت في مراقبة أنشطة الشرطة"، قال باشينيان. ووفقاً لتصور رئيس الوزراء أولاً وقبل كل شيء، يجب على المواطنين ضمان النظام القانوني، وهذا هو الفرق بين الشمولي والنظام مجتمع ديمقراطي. بمعنى آخر على المواطن أن يؤمن رصيفه بنفسه ولا يجوز للمواطن أن يتوقف على الرصيف ولا ينبغي للمواطن أن يضع رملاً أسمنتياً ومخلفات البناء على الرصيف: "لا ينبغي لي أن أتوقف على الرصيف ولا ينبغي لي أن أستخدم ملاط ​​الأسمنت والرمل على الرصيف ولا ينبغي لي أن أرمي مخلفات البناء. الطبقة الثانية هم جيراني، حتى أتمكن من خلق جو ودي ومن النقطتين الثالثة والرابعة يجب أن تبدأ الجهات الحكومية والإدارية بالتحرك" وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الحديث يدور حول قطبي الديمقراطية والشمولية.