مشروع قانون جديد لمنع العنف المنزلي-بما في ذلك حظر اختبارات العذرية- يمر بالقراءة الأولى في البرلمان الأرمني

يريفان في 7 فبراير/أرمنبريس: تبنى البرلمان الأرمني اليوم الأربعاء في القراءة الأولى بأغلبية 63 صوت مقابل 32 صوت مشروع قانون صاغه نواب فصيل العقد المدني يهدف إلى منع العنف المنزلي وصوت نواب المعارضة ضده مشيرين إلى عدة قضايا تتعلق بصياغة التشريع.

وقالت النائب واضعة مشروع القانون زاروهي باتويان للمشرعين إن تشريعها يسعى إلى زيادة فعالية حماية ضحايا العنف المنزلي ومنع العنف المنزلي.

ويتم تعريف اختبار العذرية كشكل من أشكال العنف في مشروع القانون وسيعمل القانون، من بين أمور أخرى، على حماية الأطفال وتحديد الأطر الزمنية للحماية وتوفير الرعاية الصحية المجانية للضحايا ووضع لوائح أخرى.

اختلف النائب المعارض من فصيل هاياستان أرمين كيورجيان مع عبارة "الشريك" في التشريع وقال باتويان إن هذه القضية لا تزال قيد المناقشة وأوضح المؤلفون أنه بموجب القانون الحالي، ليس لدى الشرطة أسباب لتطبيق قانون الحماية من العنف المنزلي إذا لم تكن الضحية متزوجة من المعتدي المشتبه به.

"لقد تلقينا إشارات من جهاز إنفاذ القانون مفادها أنه عندما يدخل الضباط المنزل ويريدون أخذ ضحية العنف تحت الحماية، لسوء الحظ لم يتم أخذ هؤلاء النساء تحت الحماية لأنه لم يكن لديهن ورقة تسجيل زواج، لأن القانون يتطلب ذلك ورق. سيكون الأزواج المخطوبون أو غير المتزوجين من الآن فصاعداً تحت الحماية" قالت النائب سونا غازاريان وأضافت: “يحتوي مشروع القانون هذا على عنصر مهم للغاية للوقاية” وقالت إن 14 امرأة توفيت عام 2023 نتيجة العنف الأسري.

اختلف النائب المعارض آرتسفيك ميناسيان مع هذه الحجج، مشيراً إلى أن الجريمة هي جريمة بغض النظر عن العلاقات بين الضحية والجاني وأن القوانين الحالية كافية.

رفضت كيوريغيان حظر اختبار العذرية وقالت إن مشكلته "مشكلة ثقافية قوية"، علاوة على ذلك، أعربت النائب عن قلقه بشأن اليقين القانوني الناشئ عن اللوائح. "كيف يمكن للمحامي أن يثبت أنه لم يتم إجراء اختبار العذرية؟ وتساءلت: ما نوع الآليات التي ستعمل؟

وقالت باتويان إن التشريع يتعلق بالقيم العائلية: "يجب أن نتعامل مع العنف المنزلي بشكل مختلف. هذا ليس نوعاً معتاداً من العنف. ليس من قبيل الصدفة أن القانون الجديد يحدد دائرة الأشخاص الذين يعتبرون أفراد الأسرة”، مؤكدة على الحاجة إلى لوائح إضافية.

سيتم تعديل الظروف المشددة في عدة مواد من القانون الجنائي لتشمل الأسباب القائمة على النوع الاجتماعي وكذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبها أحد أفراد أسرة الضحية أو شريكها أو شريكها السابق.