سخنگوی نخست وزیر ارمنستان:«جمهوری ارمنستان هرگز به گفتمان‌ها و نام‌گذاری‌های رئیس‌جمهور آذربایجان ورود نکرده و نخواهیم کرد.»

ایروان، ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵ میلادی (۳۰ تیر ۱۴۰۴ شمسی)، «آرمِن‌پرِس»:«نازلی باغداساریان» سخنگوی نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان، در پاسخ به درخواست خبرگزاری دولتی «آرمِن‌پرِس» برای اعلام موضع در قبال سخنان اخیر «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، توضیحات زیر را ارائه کرد:

سوال: سرکار خانم باغداساریان «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان، در جریان مجمع رسانه‌ای بین‌المللی، به‌تفصیل به موضوع موسوم به «کریدور زنگزور» پرداخت و اظهار داشت که در این مسیر، خودروها و شهروندان جمهوری آذربایجان نباید با نیروهای مرزبانی ارمنستان یا هیچ مقام دیگری مواجه شوند، و این مسیر را به‌عنوان یک «راه ارتباطی بی‌وقفه و امن» میان مناطق مختلف قلمرو جمهوری آذربایجان توصیف کرد.

وی در ادامۀ سخنان خود، ضمن اشاره به اینکه این موضوع در دیدار با نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان در ابوظبی نیز مطرح شده، تصریح کرد که در این قلمرو، هیچ‌گونه «اپراتور، اجاره یا کرایۀ زمینی» وجود نخواهد داشت.

با توجه به این اظهارات، موضع رسمی دولت جمهوری ارمنستان چیست؟ و واکنش شما به این دیدگاه‌ها چگونه است؟

پاسخ: جمهوری ارمنستان هرگز پیرامون گفتمان‌ها و نام‌گذاری‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آذربایجان، همچنین چارچوب مفهومی واژه‌شناسی و منطق ناشی از آن‌ها، را با هیچ‌یک از طرف‌ها گفتگو نکرده، نمی‌کند و نخواهد کرد.

 ارمنستان همواره تنها طرح ابتکاری دولت ارمنستان موسوم به «چهارراه صلح» را با آذربایجان و دیگر شرکای بین‌المللی مطرح و و مورد بررسی قرار می‌دهد.

ارمنستان انتظار دارد که مسیرهای ترانزیتی میان استان سئونیک و سایر نقاط ارمنستان، و همچنین دسترسی به کشورهای ثالث، از طریق خاک آذربایجان رفع انسداد و بازگشایی شود و در مقابل آمادگی دارد مسیرهای ترانزیتی میان مناطق غربی آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان به آذربایجان و کشورهای ثالث را از طریق خاک خود تأمین کند. بی‌تردید، تمامی این اقدامات باید با در چارچوب احترام کامل به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و اصل متقابل تحقق یابد.

جمهوری ارمنستان نه در دیدار مورخ دهم ژوئیه سال جاری میلادی در ابوظبی و نه پیش از آن و نه پس از آن، هیچ گزینۀ دیگری را بررسی نکرده و نخواهد کرد. اظهارات رئیس جمهور آذربایجان مبنی بر اینکه شهروندان آذربایجان نباید با نیروهای مرزبانی ارمنستان مواجه شوند، کاملاً خارج از چارچوب مذاکرات مذکور بوده و قابل پذیرش نیست.

چنین اظهاراتی، در واقع چیزی جز طرح ادعای ارضی علیه جمهوری ارمنستان تلقی نمی‌شود؛ ادعایی که به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و با روح و متن توافقات و مذاکرات پیشین در تضادی کامل و آشکار قرار دارد.

همان‌گونه که نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان در نشست خبری مورخ ۱۶ ژوئیه سال جاری میلادی تأکید کرد، تمامی افرادی که وارد قلمرو جمهوری ارمنستان می‌شوند، اعم از رانندگان محموله‌های ترانزیتی یا مسافران، باید مطابق با استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی، تحت کنترل اجباری گمرکی و مرزی قرار گیرند.

جمهوری ارمنستان نمی‌تواند از دریافت اطلاعات کامل در خصوص این‌که چه کسانی وارد خاک ارمنستان می‌شوند و آیا پس از ورود، آن قلمرو را ترک ترک کرده‌اند یا خیر، صرف‌نظر کرده و بی‌اطلاع بماند.

تطابق اسناد هویتی و مدارک ارائه‌شده از سوی افراد باید به دقت بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، ورود آنان به خاک جمهوری ارمنستان مجاز نخواهد بود.

همچنین، ارمنستان باید به‌صورت دقیق اطلاع داشته باشد که آیا محموله یا کالایی که با هدف ترانزیت وارد کشور شده، واقعاً از قلمرو آن خارج شده است یا خیر؛ چراکه در غیر این صورت، بستر بالقوه‌ای برای قاچاق و گردش کالاهای غیرمجاز فراهم خواهد شد و کنترل آن از دست خواهد رفت.

جمهوری ارمنستان نمی‌تواند نسبت به نوع محموله‌هایی که از خاک آن عبور می‌کنند بی‌اطلاع بماند؛ زیرا در صورت بروز حادثه‌ای؛ برای نمونه واژگونی واگن یا کامیونی حامل مواد شیمیایی، کشور ما ناگزیر از تحمل عواقب و تبعات آن خواهد بود، و این نهادهای ذی‌ربط جمهوری ارمنستان هستند که باید برای رفع پیامدهای حادثه وارد عمل شوند.

از همین‌رو، روشن است که هنگام عبور از قلمرو جمهوری ارمنستان، هیچ گزینه‌ای برای عدم پاسخگویی به نیروهای مرزبانی و نهادهای مسئول کشور ما وجود ندارد.

از سوی دیگر، هم ارمنستان و هم آذربایجان در برابر جامعه جهانی تعهدات الزام‌آور و لازم‌الاجرا بر عهده دارند؛ از جمله مقابله و جلوگیری از گسترش انواع جرایم فراملی در قلمرو خود. تحقق این مسئولیت‌ها مستلزم فعالیت مؤثر نیروهای گمرکی و خدمات مرزی است.

از این‌رو، از دیدگاه ارمنستان، اظهارات اخیر طرف آذربایجانی در این زمینه، نه‌تنها غیرقابل‌ درک و مایۀ شگفتی‌ است، بلکه فاقد هرگونه مبنای حقوقی و منطقی نیز می‌باشد.

با این حال، موضوعی متفاوت نیز وجود دارد که نیکول پاشینیان، در کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۱۶ ژوئیه سال جاری میلادی به آن اشاره کرد: کنترل‌های مرزی و گمرکی در خاک ارمنستان می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته، گاه بدون نیاز به تماس مستقیم، و از طریق گذرنامه‌های بیومتریک، اظهارنامه‌های آنلاین کالا و اسکن دیجیتالی انجام شوند، فرآیندی که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به‌عنوان روشی پذیرفته‌شده به‌کار گرفته می‌شود.

از طرف دیگر، هر واگنی که از قلمرو جمهوری ارمنستان عبور می‌کند باید حتماً پلمپ شود تا از هرگونه ورود یا خروج کالای قاچاق جلوگیری شود.

 همچنین، برای عبور کالاها تعرفه‌های بین‌المللی مشخصی وجود دارد که بسته به نوع مسیر متفاوت است: به‌عنوان‌مثال، برای راه‌آهن، خطوط لوله، جاده‌ها، کامیون‌های باربری یا خودروهای مسافربری هر یک دارای تعرفه‌های ویژه خود هستند. البته در برخی موارد، کشورها بر اساس اصل تبادل متقابل، به توافق‌های دوجانبه و مطلوبی در زمینۀ این تعرفه‌ها دست می‌یابند. در هر صورت، پرداخت این هزینه‌ها باید به‌طور کامل انجام شود تا بودجۀ دولتی جمهوری ارمنستان از رهگذر احیای این مسیرهای حمل‌ونقلی منتفع شده و از محل آن درآمدی پایدار کسب کند.

در زمینۀ امنیت، جمهوری ارمنستان مسئول تأمین ایمنی جاده‌ها، کالاها، وسایل نقلیه و مسافران در داخل قلمرو خود است. در چارچوب طرح ابتکاری دولت ارمنستان موسوم به «چهارراه صلح» سازوکارهای امنیتی تکمیلی نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله تشکیل یک واحد ویژه در ساختار سرویس امنیت ملی جمهوری ارمنستان که مأموریت آن به‌طور خاص، تضمین امنیت در این زمینه خواهد بود.

جمهوری ارمنستان آمادگی کامل برای تضمین امنیت عبور و مرور کالاها، وسایل نقلیه، خطوط لوله، کابل‌ها و البته مسافران در قلمروی خود را  دارد.

در خصوص سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رفع انسداد و بازگشایی مسیرهای حمل‌ونقل میان دو کشور، هر یک از طرفین حق دارد مدل سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط و اولویت‌های خود را انتخاب نماید.

نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان در کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۱۶ ژوئیه به صراحت اعلام کرد که هیچ طرح سرمایه‌گذاری در قلمرو جمهوری ارمنستان نمی‌تواند فراتر از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و صلاحیت‌های قانونی کشور ما باشد و هر طرحی تنها در چارچوب حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و صلاحیت‌های قانونی جمهوری ارمنستان می‌تواند محقق شود.

سوال: چنانچه مستحضرید، آقای الهام علی‌اف در خصوص ساخت خط‌آهن در بخش آذربایجان تا مرزهای ارمنستان و ایران اعلام کردند که این پروژه تقریباً به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود ظرف کمتر از یک سال، احتمالاً در بهار سال آینده، بخش آذربایجانی مسیر مذکور تکمیل گردد.

 در ادامه، ایشان مدعی شدند که طی پنج سال گذشته هیچ فعالیتی از سوی طرف ارمنی در این زمینه انجام نشده و موضوع عمداً از دستور کار حذف شده است.

به گفته علی‌اف، چنین وضعیتی موجب خواهد شد که فرصت‌های ارمنستان برای تبدیل شدن به یک کشور ترانزیتی عملاً به صفر برسد و در صورت ادامه مانع‌تراشی‌ها و تداوم موانع‌گذاری‌های جمهوری ارمنستان، این کشور نه تنها در رصۀ حمل‌ونقل، بلکه در میدان سیاسی نیز دچار انزوای کامل خواهد شد.

تفسیر شما از این ادعاهای مطرح‌شده از سوی طرف آذربایجانی چیست؟

پاسخ: دولت جمهوری ارمنستان بارها و به‌صورت مستمر پیشنهاداتی را در راستای رفع انسداد مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای به جمهوری آذربایجان ارائه کرده است.

افزون بر این، در سال گذشته، بسته‌ای از پیشنهادات تازه به جمهوری آذربایجان ارائه شد که بر پایه آن، لوکوموتیوهای ارمنستانی با رانندگان ارمنی و در چارچوب اصول مذکور، قادر به تضمین حمل‌ونقل ریلی بار بین مناطق غربی آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان و همچنین استان سئونیک و دیگر نقاط جمهوری ارمنستان خواهند بود.

 نخست‌وزیر ارمنستان در چارچوب همایش «گفتگوی ایروان» به‌صورت علنی درباره این پیشنهاد سخن گفته است؛ با این حال، جمهوری آذربایجان یا این پیشنهادها را نادیده می‌گیرد یا به‌صراحت رد می‌کند.

اینجانب مجدداً تأکید می‌کنم که جمهوری ارمنستان بارها آمادگی کامل خود را برای اجرای تمامی راه‌حل‌های مطرح‌شده اعلام کرده است.

 در خصوص ساخت راه‌آهن نیز باید گفت که پروژه در حال احداث در آذربایجان، افزون بر نقش منطقه‌ای، در درجه نخست کارکردی داخلی دارد؛ چراکه باکو را به مناطق غربی آذربایجان متصل می‌کند.

جمهوری ارمنستان تنها در صورت حصول توافق نهایی با آذربایجان انگیزه‌ای برای احداث ۴۲ کیلومتر راه‌آهن در استان سئونیک خواهد داشت، چراکه این راه‌آهن بدون موافقت با آذربایجان حتی برای حمل‌ونقل داخلی ارمنستان نیز قابلیت بهره‌برداری نخواهد داشت.

بنابراین، اتهام واردشده به ارمنستان مبنی بر کنار گذاشتن موضوع رفع انسداد و بازگشایی مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای از دستور کار، کاملاً بی‌پایه و ساختگی است.

بی‌تردید، پس از دستیابی به توافق نهایی با آذربایجان، روند ساخت این بخش از راه‌آهن بلافاصله آغاز خواهد شد. در همین راستا، کارهای مقدماتی نیز هم‌اکنون در حال اجرا است، از جمله احداث جاده‌ای جدید برای روستای نرنادزُور که در حال حاضر تنها از طریق مسیر قدیمی راه‌آهن به شبکۀ جاده‌ای متصل است.

جمهوری ارمنستان بارهای تأکید کرده است که  علاقه‌مند به رفع انسداد و بازگشایی تمامی مسیرهای حمل‌ونقل با همسایگان خود است. بهترین گواه این رویکرد، طرح ابتکاری دولت ارمنستان موسوم به «چهارراه صلح» است که مقامات ارمنستان آن را به‌صورت منظم و مفصل در تمامی دیدارهای بین‌المللی معرفی کرده‌اند.

سؤال: رئیس‌جمهور آذربایجان همچنین هنگام صحبت پیرامون «پیمان صلح» تأکید کرده است که ایروان و باکو بیش از هر زمان دیگری به امضای آن نزدیک شده‌اند. با این حال، در چارچوب امضای این توافقنامه، بار دیگر پیش‌شرط‌هایی همچون اصلاح قانون اساسی جمهوری ارمنستان و انحلال گروه مینسک را مطرح کرده است. آیا امضای توافقنامه در این مرحله برای طرف ارمنی قابل قبول است؟

پاسخ: نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان نیز اعلام کرده است که ارمنستان و آذربایجان به امضای «پیمان صلح» بسیار نزدیک شده‌اند. در خصوص انحلال سازوکارهای گروه مینسک و احتمال امضای «پیمان صلح»، این موضوع برای جمهوری ارمنستان یک دستورکار واضح و قابل درک است و در حال حاضر بررسی‌های فعال و گسترده‌ای درباره شرایط و نحوه تحقق آن در جریان است.

 در مورد مسئلۀ اصلاح قانون اساسی، نخست‌وزیر کشورمان بارها اعلام کرده است که در صورت آنکه پس از امضای توافقنامۀ صلح، دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، شخصاً دست به اصلاحات قانون اساسی خواهد زد. تا آن زمان ضرورتی برای این اقدام وجود ندارد، چرا که دادگاه قانون اساسی جمهوری ارمنستان هنوز در سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی با تصمیمی صریح اعلام کرده است که در قانون اساسی جمهوری ارمنستان هیچ ادعای ارضی علیه هیچ کشوری وجود ندارد.

نیکول پاشینیان این موضوعات را به تفصیل در جریان بررسی گزارش پیشرفت اجرای برنامه دولت ارمنستان در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ و همچنین در سخنرانی‌های مفصل خود در همایش «گفتگوی ایروان» مطرح کرده است.

همچنین بر کسی پوشیده نیست که نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان از سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بحث‌هایی پیرامون ضرورت تصویب قانون اساسی جدید آغاز کرده است و این موضوع هم‌اکنون در مرحله بحث‌های نهادی فعال قرار دارد اما باید تأکید کرد که این مسئله صرفاً در چارچوب دستور کار داخلی جمهوری ارمنستان قرار دارد و ارتباطی با مذاکرات با آذربایجان ندارد.

سوال: و سوال آخر پیرامون آزادی اسرای جنگی و افراد مفقودالاثر است، آیا این موضوع در چارچوب امضای «پیمان صلح» یا پیش‌امضای آن مطرح و بررسی می‌شود؟

پاسخ: نیکُول پاشینیان: نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان همواره اعلام کرده است که این مسائل در تمامی مذاکرات مطرح می‌شود و مذاکرات جاری نیز از این قاعده مستثنی نیست.