نیکول پاشینیان در واکنش به اظهارات علی‌اف: «اگر آذربایجان قصد حمله به ارمنستان نداشته باشد، احتمال تشدید تنش صفر است.»

تاریخ گزارش: 19 دسامبر سال 2024 میلادی (29 آذر 1403 شمسی)  

ساعت گزارش: 19:00

ایروان، 19 دسامبر، به گزارش خبرگزاری دولتی «آرمِن پرِس»: «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان  در چارچوب مصاحبه ای به سوالات خبرگزاری «آرمن‌پرس» پاسخ داده است. 

در زیر  متن کامل مصاحبه نخست وزیر جمهوری ارمنستان آورده می شود:

سوال: جناب آقای نیکول پاشینیان، رئیس‌جمهور آذربایجان در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های روسی اعلام کرده است که از میان ۱۷ بند پیش‌نویس «پیمان صلح» ارمنستان و آذربایجان، طرفین بر سر ۱۵  بند آن به توافق رسیده است، اما دو مسئله مهم همچنان باقی مانده است که هنوز حل نشده‌اند: یکی موضوع عدم استقرار نیروهای کشورهای ثالث در مرزهای ارمنستان و آذربایجان است و دیگری پس‌گرفتن شکایات متقابل از محاکم بین‌المللی است. نظر جمهوری ارمنستان در خصوص این اظهارات چیست؟

پاسخ: ما همچنان به مشارکت سازنده خود در مذاکرات توافق صلح با آذربایجان ادامه می دهیم و  در خصوص دو بندی که هنوز حل نشده است، بیشتر از یک ماه است که پیشنهادهایی به آذربایجان ارسال کرده‌ایم، اما هنوز  هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. 

ما به آذربایجان پیشنهاد کرده‌ایم که بند مربوط به عدم استقرار نیروهای کشورهای ثالث در مرزهای تعیین شده ارمنستان و آذربایجان، اعمال شود. این یک اقدام منطقی است، زیرا در این قسمت‌ها به دلیل تکمیل روند تعیین مرزها، خطر تشدید تنش‌ها اگر نگوییم به حداقل می‌رسد، باید بگوییم که خود به خود به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. پس از تعیین کامل مرزها، دیگر نیازی به حضور نیروهای ثالث در هیچ بخشی از مرز ارمنستان و آذربایجان نخواهد بود. 

درباره پس‌گرفتن شکایات متقابل از محاکم بین‌المللی نیز، زمانی که توافق صلح امضاء شود، این امر هم منطقی خواهد شد و بنابراین این پیشنهاد نیز در مجموع برای ما پذیرفتنی است اما با این حال، دو نکته مهم وجود دارد: نخست، باید چشم‌انداز روشن و قابل فهمی برای حل مسائل بشردوستانه دوجانبه داشته باشیم. دوم، باید به صورت دقیق مشخص گردد که بعد از پس‌گرفتن شکایات متقابل از محاکم بین‌المللی، دیگر این اختلافات نباید در آینده دوباره توسط طرفین مطرح شوند و در دستور کار روابط دوجانبه قرار گرفته و تبدیل به منبع دائمی تشدید تنش‌ها شوند.

سوال: لطفاً دقیق‌تر بگویید منظورتان چیست؟

پاسخ: منظورم این است که نه تنها باید از حل اختلافات در محاکم بین‌المللی خودداری کنیم، بلکه باید از اختلافات اصلی نیز دست برداریم. ما آماده پیمودن چنین مسیری هستیم. البته نباید یک موضوع مهم دیگری نیز فراموش کنیم: در این  مرحله، ما به دنبال حل مسائل بشر‌دوستانه فردی نیز هستیم.

سوال: رئیس‌جمهور آذربایجان در همین مصاحبه بار دیگر موضوع تغییرات در قانون اساسی جمهوری ارمنستان را مطرح کرده و تأکید داشته است که قانون اساسی ارمنستان شامل ادعاهای ارضی علیه آذربایجان است. نظرتان در این خصوص چیست؟

پاسخ: چندین بار در این باره صحبت کرده‌ام، ولی مجدداً تأکید می‌کنم که اگر این نگرانی آذربایجان یک نگرانی صادقانه باشد، دلایل کافی وجود دارد که این نگرانی ها برطرف شده تلقی شود. 

اگر بپرسید چرا و چگونه؟ باید گفت ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه قانون اساسی جمهوری ارمنستان ادعاهای ارضی علیه آذربایجان دارد، بر این استدلال استوار است که در مقدمه قانون اساسی ما به اعلامیه استقلال ارجاع شده و در آن به منطقه قره‌باغ اشاره شده است. 

با این حال، نباید فراموش کرد که دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان در تصمیم خود به تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، تصریح کرده است که ارجاع به اعلامیه استقلال فقط در مواردی امکان‌پذیر است که در بندهای متن قانون اساسی ذکر شده باشند. در هیچ یک از مواد قانون اساسی جمهوری ارمنستان، اشاره مستقیم یا غیرمستقیمی به قره‌باغ وجود ندارد. 

اگر تفسیر آذربایجان از محتوای قانون اساسی جمهوری ارمنستان را بپذیریم، در این صورت سوالاتی پیش می‌آید که چرا در رفراندوم قانون اساسی ۱۹۹۵ میلادی قره‌باغ شرکت نکرد؟ چرا در آنجا صندوق‌های رأی‌گیری وجود نداشت و مردم در مورد آن منطقه در مورد قانون اساسی رأی ندادند؟ همین سوالات را می‌توان در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی که بعد از آن برگزار شد نیز مطرح کرد.

 علاوه بر این، اگر تفسیر آذربایجان از قانون اساسی ارمنستان درست باشد، در این صورت دولت ارمنستان نمی‌توانست خواهران و برادران قره‌باغی خود را به‌عنوان پناهنده تلقی کند. 

سوال: شما گفته بودید که ارمنستان هم نگرانی دارد که قانون اساسی آذربایجان حاوی مطالبات سرزمینی از ارمنستان باشد:

پاسخ: بله، و این نگرانی بر اساس این واقعیت است که مقدمه قانون اساسی آذربایجان ارجاعی به قانونی دارد که در تاریخ ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱ توسط مجلس آذربایجان تصویب شده است. این قانون به نوبه خود به اعلامیه استقلال جمهوری آذربایجان که در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۱۸ تصویب شده است، ارجاع داده و تصریح می‌کند که جمهوری آذربایجان شامل قفقاز شرقی و جنوبی است. در نوامبر سال ۱۹۱۹ میلادی جمهوری آذربایجان نقشه‌های اداری-منطقه‌ای خود را به متحدین ارائه کرده است که طبق آن بخش‌هایی از استان‌های سئونیک، وائُوتس‌دزُور، و مناطق مختلف دیگر ارمنستان؛ در مجموع ۶۰ درصد از ارمنستان را بخشی از آذربایجان می داند. بنابراین، قانون اساسی آذربایجان بیشتر ادعاهای ارضی علیه جمهوری ارمنستان دارد. اما با این وجود، ما هیچ‌گاه موضوع تغییر قانون اساسی آذربایجان را مطرح نکرده‌ایم به دو دلیل: اول اینکه چنین درخواست‌هایی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان را به بن‌بست می‌کشاند و دوم اینکه در بخش توافق‌شده در پیش نویس «پیمان صلح» ارمنستان و آذربایجان بندی وجود دارد که طبق آن طرفین نمی‌توانند جهت توجیه نقض «پیمان صلح» به قانون داخلی خود استناد کنند.

سوال: آیا نظر شما این است که نه فقط به خاطر نگرانی‌هایی که در مورد قانون اساسی وجود دارد، نباید «پیمان صلح» امضا نشود بلکه خود امضای آن  همه این نگرانی‌ها را برطرف می‌کند؟

پاسخ:  قطعاً. و اگر از زاویه قوانین جمهوری ارمنستان به این موضوع نگاه کنیم، طبق قوانین ما پس از امضای «پیمان صلح»، باید آن را در مجلس ملی به تصویب برسانیم. پیش از آن، دولت موظف است «پیمان صلح» را به دیوان عالی قانون اساسی منتقل کند تا مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری ارمنستان بررسی شود. اگر دیوان عالی قانون اساسی تصمیم بگیرد که متن قرارداد صلح با قانون اساسی مغایرت دارد (اگرچه پس از تصمیم ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ چنین وضعیتی بعید است)، در آن صورت آذربایجان در این زمینه درست بوده و ارمنستان باید بین «پیمان صلح» و برخی مفاد قانون اساسی یکی را انتخاب کند. اما اگر دیوان عالی قانون اساسی تشخیص دهد که متن «پیمان صلح» با قانون اساسی جمهوری ارمنستان انطباق دارد، آنگاه «پیمان صلح» برای تصویب به پارلمان ارسال خواهد شد. مطابق بند ۳ ماده ۵ قانون اساسی جمهوری ارمنستان، در صورت ایجاد تعارض میان قوانین داخلی تصویب‌شده و توافقات بین‌المللی، مقررات توافقات بین‌المللی اولویت دارند. بنابراین، پس از تصویب «پیمان صلح» در پارلمان، این پیمان از نظر حقوقی بر قوانین داخلی ارمنستان اولویت خواهد داشت و موضوع مطالبات سرزمینی به طور کامل بسته خواهد شد. همین امر در آذربایجان نیز خواهد بود. به عبارت دیگر، امضای «پیمان صلح» عملاً نگرانی‌های هر دو طرف، از جمله نگرانی‌های مربوط به قانون اساسی را برطرف خواهد کرد.

سوال:  نظر ارمنستان در مورد پیشنهاد آذربایجان برای لغو گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا چیست؟

پاسخ:  یک نظر سازنده است. ما می فهمیم که اگر هیچ درگیری وجود نداشته باشد، چه دلیلی برای ادامه کار یک فرمت حل مناقشه و منازعه وجود دارد؟ اما ما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که آذربایجان هم از همین منطق پیروی می‌کند و هدف آن از توسعه سخنان مربوط به «آذربایجان غربی» این نیست که در آینده سیاست تهاجمی نسبت به ارمنستان را در پیش گیرد.

سوال: اما آذربایجان همواره می‌گوید که این فقط یک مسأله مربوط به حق بازگشت پناهندگان است و از دولت ارمنستان می‌خواهد که به این حق پاسخ دهد.

پاسخ: امری بسیار واضح است که با استفاده از سخنان مربوط به «آذربایجان غربی»، باکو قصد دارد مطالبات سرزمینی خود نسبت به جمهوری ارمنستان را به طور عینی مطرح کند، که همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، این مطالبات در قانون اساسی آذربایجان درج شده‌اند. اگر چنین نباشد و ما در ادراکات خود اشتباه می کنیم، در این صورت باید «آذربایجان غربی» را به عنوان مناطق جمهوری آذربایجان شامل مناطق قزاق، تووز، آغستافه، گدابای، داشکسان، کلباجار، لاچین، کوباتلو، زنگلان در نظر بگیریم.  بنابراین بازگشت مردم به این مناطق مسأله‌ای داخلی برای آذربایجان است و دولت ارمنستان هیچ اقدامی در این خصوص برای انجام ندارد، مگر در مورد مسائلی که قبلاً با آذربایجان مطرح کرده است. منظور من ایجاد روابط عادی است که از جمله امنیت مرزهای غربی آذربایجان و شرقی ارمنستان را تضمین می‌کند.

سوال: آقای نخست‌وزیر، آذربایجان ارمنستان را به خرید سلاح‌های غیر دفاعی متهم می‌کند، اما می‌گوید که ارمنستان قادر به رقابت با آذربایجان در مسابقه تسلیحاتی نخواهد بود.

پاسخ: ارمنستان هیچ‌گاه در مسابقه تسلیحاتی با هیچ کشوری شرکت نکرده است. ما تسلیحات را تنها برای دفاع از مرزها و تمامیت ارضی خود خریداری می‌کنیم، یعنی با اهداف دفاعی و مقاصد شفاف. اما به ما گفته می‌شود که باید فقط سلاح‌های دفاعی خریداری کنیم، اما با سلاح‌های دفاعی نمی‌توان از حملات زمینی دفاع کرد. اگر ارمنستان دارای سیستم‌های پیشرفته پدافند هوایی و جنگ الکترونیک باشد، چگونه باید از حملات زمینی دفاع کند؟ قطعاً با توپخانه، قطعاً با موشک‌ها و قطعاً با دیگر ابزارهای انهدامی. آذربایجان نیز تسلیحات غیر دفاعی خریداری می‌کند، آیا این به معنی سیاست انتقام‌جویانه است؟

سوال: آذربایجان اساساً همواره تلاش می کند که خرید تسلیحات توسط جمهوری ارمنستان را به یک موضوع بحث‌برانگیز تبدیل کند.

پاسخ: طبق تمام معیارهای بین‌المللی، جمهوری ارمنستان نه فقط حق دارد نیروهای مسلح  داشته باشد، بلکه موظف است از شهروندان خود در برابر تهدیدات خارجی محافظت کند. اصلاحات ارتش حق قانونی ماست. آیا این تهدیدی برای آذربایجان است؟ نه، زیرا ما به وضوح تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را بر اساس مرزهای جمهوری آذربایجان شوروی به رسمیت شناخته‌ایم و انتظار داریم که آذربایجان هم به نوبه خود  مانند ما بدون ایجاد تفسیرهای نادرست، تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان را بر اساس توافقات حاصل شده به رسمیت بشناسد و از سیاست تهدید خودداری کند. 

در عمل، هر روز از طرف آذربایجان تهدیدهایی علیه جمهوری ارمنستان می شنویم. در این شرایط پاسخ ما حتی انتقادهای داخلی را به همراه داشته است، زیرا ما همواره گفته‌ایم که حتی تمایلی به مطرح کردن موضوع بازپس‌گیری بیش از ۲۰۰ کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغال‌شده توسط آذربایجان از طریق نظامی نداریم، زیرا فرصت های اجرای راه‌حل‌های نهادی برای تعیین مرزها وجود دارد، و این موضوع می تواند به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق مذاکرات حل شود. حتی در این زمینه هم به آذربایجان پیشنهاد داده‌ایم که یک مکانیزم نظارت دوجانبه بر تسلیحات ایجاد کنیم، اما تا کنون آذربایجان هیچ‌گونه واکنشی به این پیشنهاد نیز نشان نداده است، در حالی که تفاوت بودجه‌های نظامی ارمنستان و آذربایجان اکنون سه برابر است و البته به نفع آذربایجان. در این شرایط، ما را به خرید تسلیحات متهم کردن حداقل عادلانه نیست.

سوال: تا چه حد خطر تشدید تنش‌ها در منطقه را بالا ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ: من می‌توانم با اطمینان  تضمین دهم که ارمنستان هیچ قصدی برای حمله به آذربایجان، انجام اقدامات تحریک‌آمیز یا برنامه‌ریزی برای چنین اقدامی ندارد و به هیچ‌وجه در این مسیر گامی بر نخواهد داشت. اگر آذربایجان هم قصد حمله به ارمنستان را نداشته باشد، پس احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه صفر خواهد شد.

سوال: آقای نخست‌وزیر، آیا روند تعیین مرزها ادامه خواهد یافت؟ اگر بله، در کدام بخش؟

پاسخ:  هم در ارمنستان و هم در آذربایجان، مقررات کمیته‌های تعین مرزها تصویب شده است و این امر به این معنی است که روند تعیین مرزها باید ادامه یابد. من فکر می‌کنم که جهت بررسی  قسمت های بعدی تعیین مرز ها به زودی نشست بعدی کمیته‌های تعیین مرزها برگزار خواهند شد. ما در این زمینه هم برای همکاری مشخص و سازنده اعلام آمادگی می کنیم.

سوال: اما درباره مسئله ارتباطات منطقه‌ای؟ آذربایجان همچنان به پیشبرد راهکارهای کریدوری خود ادامه می‌دهد.

پاسخ: طبق ارزیابی ما، ما راه‌حلی برای بازگشایی مسیر های ریلی پیدا کرده‌ایم که کاملاً برای هر دو طرف، یعنی هم ارمنستان و هم آذربایجان، قابل قبول باشد. این راه‌حل به صورت پیشنهاد مکتوب به آذربایجان منتقل شده و ما منتظر پاسخ مثبت آن‌ها هستیم. وقتی پاسخ را دریافت کنیم، نیاز به امضای قرارداد سریع و شروع ساخت خط آهن در اسرع وقت خواهیم داشت.