إن لم تكن لدى أذربيجان أي نية لمهاجمة أرمينيا فإن احتمال التصعيد صفر-رد رئيس الوزراء باشينيان على تصريحات علييف بمقابلة حصرية مع أرمنبريس-

يريفان في 19 ديسمبر/أرمنبريس: أجاب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان على أسئلة أرمنبريس. 
- السيد رئيس الوزراء أكد رئيس أذربيجان في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية أنه تم الاتفاق على 15 مادة من أصل 17 مادة في مشروع معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان وأن إحدى القضايا الخلافية تتعلق بعدم تواجد قوات دول ثالثة على الحدود الأرمنية-الأذربيجانية، والأخرى تتعلق بعدم فتح دعاوي ضد بعض في المحاكم الدولية، ما هو موقف جمهورية أرمينيا في هذا الشأن؟       
 - نواصل المشاركة بشكل بناء في المناقشات حول معاهدة السلام مع أذربيجان، وقد أرسلنا مقترحات  إلى أذربيجان منذ أكثر من شهر بشأن كلا المادتين من معاهدة السلام غير المتفقتين والتي لم نتلق إجابات بشأنها بعد. بشأن المناطق التي تم ترسيمها لا يجب وجود ممثلي دول ثالثة للمراقبة وهذا أمر منطقي، لأن خطر التصعيد في تلك المناطق انخفض بشكل كبير، إن لم يتم تخفيضه إلى الحد الأدنى. وبعد ترسيم الحدود لن تكون هناك حاجة لوجود قوة ثالثة في أي جزء من الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وجمهورية أرمينيا تعتبر هذا المنطق المقبول. أما فيما يتعلّق بسحب الدعاوى ضد بعضنا البعض عند توقيع معاهدة السلام فهذا منطقي، فالفكرة مقبولة لدينا. هناك فروق دقيقة هنا أحدها هو أنه يجب أن يكون هناك منظور مفهوم لحل القضايا الإنسانية الفردية التي تتم مناقشتها في المحافل الدولية في شكل ثنائي، وثانياً يجب أن يكون واضحاً في القضايا الأخرى بعد سحب النزاعات على المنصات الدولية، لا ينبغي للأطراف بعد ذلك طرح نفس القضايا على أجندة العلاقات الثنائية، مما يجعلها مصدراً دائماً للتصعيد.
  -ماذا تقصدون؟
 - أعني أنه لا ينبغي الاستغناء عن حل النزاعات في المحاكم الدولية فحسب، بل أيضاً الاستغناء عن النزاعات الأساسية نفسها، وفي هذه المرحلة، نبحث أيضاً عن حلول للقضايا الإنسانية الفردية.

 - في نفس المقابلة أثار الرئيس الأذربيجاني مرة أخرى مسألة تعديل دستور جمهورية أرمينيا، مؤكداً مرة أخرى أن دستورنا يتضمن مطالبات إقليمية ضد أذربيجان.
-  لقد أتيحت لي الفرصة للتطرق إلى هذا الموضوع عدة مرات وأرى أنه من الضروري التأكيد مرة أخرى على أنه إذا كانت المخاوف صادقة من قبل أذربيجان، فإن كل الأسباب لاعتبار هذه المخاوف قد تبددت موجودة. لماذا؟ لأن المزاعم بأن دستور جمهورية أرمينيا يحتوي على مطالبات إقليمية فيما يتعلق بأذربيجان  تستند إلى الحجة القائلة بأن هناك إشارة عامة إلى إعلان الاستقلال في ديباجة دستورنا، والتي بدورها تذكر ناغورنو كاراباغ. في القرار الصادر في 26 سبتمبر تم التسجيل أن الإشارة إلى إعلان الاستقلال في ديباجة الدستور تشير حصراً إلى أحكام الإعلان التي حصلت على تأكيدها حرفياً في مواد الدستور. لا يوجد ذكر مباشر أو غير مباشر لناغورنو كاراباغ في أي مادة من دستور جمهورية أرمينيا. 
وإذا قبلنا بمضمون الدستور كما فسرته أذربيجان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه- لماذا لم يشارك كاراباغ في الاستفتاء الدستوري في عام 1995؟ ولماذا لم يتم فتح مراكز اقتراع ولم يصوت الناس على مسألة الدستور؟، ويمكن قول الشيء نفسه عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت بعد ذلك. إذا كان التفسير الأذربيجاني لدستور جمهورية أرمينيا صحيحاً، فسيكون من المستحيل على جمهورية أرمينيا الاعتراف بإخواتنا وإخواننا من سكان كاراباغ كلاجئين.

 - قلتم إن أرمينيا تشعر بالقلق أيضاً من أن دستور أذربيجان يحتوي على مطالب إقليمية من أرمينيا.
 - نعم وينبع هذا القلق من أن ديباجة دستور أذربيجان تتضمن إشارة إلى دستور 1991 والقانون الدستوري الذي اعتمده برلمان أذربيجان في 18 أكتوبر. يشير القانون الدستوري إلى عام 1918 و إعلان استقلال جمهورية أذربيجان الأولى المعتمد في 28 مايو والذي يسجل أن جمهورية أذربيجان الأولى تشمل شرق وجنوب القوقاز. في عام 1919 في نوفمبر قدمت جمهورية أذربيجان خريطتها الإقليمية الإدارية إلى دول الوفاق، والتي بموجبها تم تضمين مقاطعتي سيونيك وفايوتس دزور التابعة لجمهورية أرمينيا ككل، بالإضافة إلى أراضي آرارات وأرمافير وكيغاركونيك وتافوش ولوري وشيراك، أي حوالي 60 بالمئة من أراضي جمهورية أرمينيا. يتضمن دستور أذربيجان مطالبات إقليمية ضد جمهورية أرمينيا لكننا لا نثير مسألة تغيير دستور أذربيجان لسببين: أولاً، سيؤدي مثل هذا الطلب إلى وصول عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان إلى طريق مسدود، وثانياً هناك مادة في الجزء المتفق عليه من معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان، تنص على أنه لا يجوز للطرفين الرجوع إلى تشريعاتهما المحلية لتبرير فشل تنفيذ هذه الاتفاقية، في مادة أخرى من الجزء المتفق عليه من معاهدة السلام، يقال إن الطرفين يعترفان بسلامة أراضي بعضهما البعض، وليس لديهما مطالبات إقليمية ضد بعضهما البعض، ويتعهدان بعدم تقديم مثل هذه المطالبات في المستقبل.          

 - هل تقصدون أنه بسبب المخاوف المتعلقة بالدستور، ليس من الضروري عدم التوقيع على معاهدة السلام، ولكن توقيع المعاهدة سيبدد تلك المخاوف أيضاً؟
 - مما لا شك فيه أنه إذا تناولنا القضية من وجهة نظر تشريعات جمهورية أرمينيا، بعد توقيع معاهدة السلام، فإن الحكومة ملزمة بإرسال المعاهدة إلى المحكمة الدستورية للتحقق من مدى امتثالها لدستور أرمينيا.
إذا قررت المحكمة الدستورية أن نص معاهدة السلام لا يتوافق مع الدستور (على الرغم من أن مثل هذا التطور غير مرجح بعد القرار الصادر في 26 سبتمبر 2024)، فسيتبين أن حجج أذربيجان في هذا الشأن كانت صحيحة وأرمينيا يجب أن تختار بين بعض أحكام معاهدة السلام والدستور، ولكن إذا قرّرت المحكمة الدستورية أن نص معاهدة السلام يتوافق مع دستور جمهورية أرمينيا، فسوف تمر بعملية التصديق في برلمان البلاد بموجب المادة 5 من دستور جمهورية أرمينيا وبناءً على ذلك، في حالة وجود تعارض بين قواعد المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها وقوانين جمهورية أرمينيا، يتم تطبيق قواعد المعاهدة الدولية. وبالتالي، بعد التصديق على معاهدة السلام في البرلمان ستكون لها الأسبقية وسيتم إغلاق موضوع المطالبات الإقليمية بشأن قوانين جمهورية أرمينيا نهائياً. وبعبارة أخرى فإن توقيع معاهدة السلام هو الذي سيبدد عملياً مخاوف كل من أرمينيا وأذربيجان، بما في ذلك المتعلقة بالدساتير.     
   
  - وما هو موقف أرمينيا من فكرة حل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؟
 - بشكل بنّاء، نحن نتفهم الموقف القائل بأنه إذا لم يكن هناك صراع، فما معنى صيغة تسوية الصراع، ولكن نريد أن نكون أكيدين أن دافع أذربيحان، على سبيل المثال، ليس تنفيذ سياسة عدوانية تجاه أراضي جمهورية أرمينيا من خلال تطوير ما يسمى بخطاب "أذربيجان الغربية" .         

- لكن أذربيجان تقول إنها لا تطرح أي مطالبة إقليمية ضد أرمينيا والأمر يتعلق بحق اللاجئين في العودة وتدعو حكومة أرمينيا إلى الاستجابة لهذا الحق.
 - من الواضح أن باكو الرسمية مع ما يسمى "أذربيجان الغربية" تريد ترويج مطالباتها الإقليمية من جمهورية أرمينيا، وهي مسجلة في دستور أذربيجان، كما بينت أعلاه، وإذا لم يكن الأمر كذلك وإذا كانت أذربيجان غير ذلك وكنّا مخطئين في تصوراتنا، فيجب أن نفهم "أذربيجان الغربية" على أنها أراضي كازاخ وتوفوز وأغستافا، وجيدباي، وداشكيسان وكيلباجار، لذلك فإن عودة الناس إلى مناطق لاتشين وكوباتلو وزانكيلان هي مسألة داخلية لأذربيجان، وليس لحكومة أرمينيا ما تفعله أو تناقشه هنا، باستثناء القضايا التي تناقشها بالفعل مع أذربيجان في إقامة علاقات طبيعية، بما في ذلك أمن الحدود الغربية لأذربيجان والحدود الشرقية لأرمينيا.   

- السيد رئيس الوزراء، تتهم أذربيجان أرمينيا بامتلاك أسلحة غير دفاعية، لكنها تقول أيضاً إن أرمينيا لن تنتصر من سباق التسلح معها.
- أرمينيا ليست في سباق تسلح مع أي دولة، نحن نحصل على الأسلحة حصرياً لحماية حدود أرمينيا وسلامة أراضيها، أي لأغراض دفاعية وأهدافنا شفافة.
إنهم يحاولون أن يقولوا لنا أنه يجب علينا الحصول على أسلحة دفاعية، لكن ليس من الممكن تنظيم الدفاع بأسلحة دفاعية. لنفترض أن أرمينيا امتلكت أنظمة فائقة للدفاع الجوي وأنظمة فائقة مضادة للطائرات، بماذا يجب عليها حماية نفسها من الهجمات البرية؟ بالطبع، بالمدفعية، بالطبع بالصواريخ، بالطبع بوسائل تدمير أخرى، تمتلك أذربيجان أيضاً أسلحة غير دفاعية، فهل يعني ذلك أنها تنتهج سياسة انتقامية؟
        
- بشكل عام، تحاول أذربيجان جعل حيازة جمهورية أرمينيا للأسلحة قضية على جدول الأعمال
- وفقاً لجميع الأعراف الدولية، يحق لجمهورية أرمينيا أن يكون لها قوات مسلحة وعليها واجب حماية مواطنيها، بما في ذلك من التهديدات الخارجية المحتملة. هل تشكل ذلك تهديداً لأذربيجان؟ لا، لأننا اعترفنا و نعترف بوضوح بسلامة أراضي أذربيجان وسيادتها على أراضي أذربيجان السوفيتية، ونتوقع من أذربيجان مثلنا، الاعتراف بسلامة أراضي جمهورية أرمينيا، وفقاً للاتفاقيات التي توصلنا إليها والامتناع عن سياسة التهديد. كل يوم تصدر تصريحات تهديدية من أذربيجان ضد أرمينيا وفي ظل هذه الظروف يتعرض رد فعلنا لانتقادات داخلية لأننا نقول أننا لا نطرح حتى مشكلة إعادة الأجزاء المحتلة من أراضينا السيادية بالوسائل العسكرية، لأن الحلول المؤسساتية التي تحققت في مسألة ترسيم الحدود توفر فرصة لتسوية هذه القضية سلمياً. حتى مع كل هذا وفي هذا السياق، اقترحنا على أذربيجان لإنشاء آلية ثنائية للحد من التلسلّح المتبادل، لكن أذربيجان لم تستجيب حتى الآن. والفرق بين الميزانيات العسكرية لأرمينيا وأذربيجان هو بالفعل 3 مرات أكبر لصالح أذربيجان وفي هذا السياق أن نُتّهم بأننا نتسلّح على الأقل غير عادل.

- ما مدى تقييمكم لخطر التصعيد الجديد في المنطقة؟
 -أستطيع أن أؤكد أن أرمينيا ليس لديها أي نية أو هدف أو خطة لمهاجمة أذربيجان ولن تسير في هذا الاتجاه. إذا لم تكن لدى أذربيجان أي نية لمهاجمة أرمينيا فإن احتمال التصعيد في المنطقة صفر.     

- السيد رئيس الوزراء، هل ستستمرون بعملية ترسيم الحدود وإذا كان الأمر كذلك ففي أي منطقة؟
- تمت المصادقة على لوائح لجان ترسيم الحدود في أرمينيا وأذربيجان، مما يعني أن عملية الترسيم يجب أن تستمر وأعتقد أن لجان ترسيم الحدود ستجتمع في المستقبل القريب لمناقشة أي جزء من ترسيم الحدود سوف يستمر الترسيم ونحن في نية للعمل الملموس والبنّاء في هذا الشأن. 

- ومسألة الاتصالات الإقليمية أذربيجان تواصل تطوير منطق الممر الخاص بها؟
- وفقاً لتقييمنا وجدنا حلاً لكيفية إعادة فتح اتصالات السكك الحديدية والذي سيكون مقبولاً تماماً لكل من أرمينيا وأذربيجان، ونقلنا ذلك المقترح بشكل خطّي لأذربيجان وننتظر الرد الإيجابي وفي حالة الرد سوف يكون ضرورياً توقيع العقد والبدء في بناء السكة الحديد.