2 دقيقة قراءة
وفى بداية الجلسة قال الرئيس سركيسيان أنه اعتباراً من اليوم بدأت سلسلة من المناقشات حول مشروعات القوانين الرئيسية على أساس التغييرات الدستورية، مضيفاً إنه مازالت هنالك قضايا كثيرة فى مشروعات القوانين تحتاج إلى مناقشات مفصّلة ووافية. وقد كلّف الرئيس سركيسيان رئيس الوزراء بضمان مشاركة جميع الوكالات المعنية على مستوى عال من الاحترافية في تلك المناقشات لتجنب أي مشاكل تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام التي تضعها هذه الوكالات بموجب القانون.
وقدم وزير الدفاع فيكين سركيسيان قضايا جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس وقدّم ضرورة اعتماد القوانين التي تجري مناقشتها وتقرير عن الوضع الحالي والمشاكل والهدف من تنظيم مشاريع القوانين.
وقال وزير الدفاع أن قانون الدفاع ينظم الأسس القانونية لتنظيم الدفاع بجمهورية أرمينيا ونشاط إدارات الدولة والأقاليم والهيئات المحلية للحكم الذاتي والمسئولين والمنظمات بغض النظر عن شكلهم القانوني والقوات المسلحة والقوات الأخرى في مجال الدفاع وحقوق وواجبات المواطنين في عملية المشاركة في الدفاع عن الجمهورية، فضلاً عن العلاقة بشأن التعبئة العسكرية.
وينظم قانون "الخدمة العسكرية ومراكز الجنود" العلاقات فيما يتعلق بإعداد المواطنين للخدمة العسكرية ضمن أطر الالتزام الدستوري بالمشاركة في الدفاع عن الجمهورية وتنظيم وتنفيذ الخدمة العسكرية والاستعداد الاحتياطي وكذلك الضمانات القانونية والاجتماعية للجنود وأفراد أسرهم والأشخاص الذين يساويون الجنود.
وخلال جلسة المجلس قدم وزير الدفاع الجدول الزمني للمناقشات بشأن مشروعي القانونين المذكورين أعلاه في الحكومة والبرلمان، حيث ستبدأ مناقشات المشاريع المعدلة استناداً إلى الاستنتاجات التي تمّ التوصل إليها بالفعل من قبل جميع الوزارات المعنية في 31 آب / أغسطس أثناء دورة الحكومة.