نائب وزير الداخلية الأرمني أرمين غازاريان يقول بأن عدد طلبات الحصول على الجنسية الأرمنية قد ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة

يريفان في 14 أغسطس/أرمنبريس: صرّح نائب وزير الداخلية الأرمني بالوكالة أرمين غازاريان بأن عدد طلبات الحصول على الجنسية الأرمنية قد ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مؤكّداً أن الجنسية الأرمنية تُستخدم بشكل رئيسي لغرضين. وقال نائب وزير الداخلية بالوكالة الأرمني خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في 14 أغسطس/آب أن الهدف الأول هو الحصول على وثيقة سفر: "إذا نظرنا إلى السنوات التي شهدت مشاكل في مجتمعاتنا الأرمنية في الشتات، على سبيل المثال، مع بعض الدول التي كان مواطنونا يحملون جنسيتها ولم يتمكنوا من السفر إليها، أو واجهوا صعوبات في ذلك، نجد أن الوضع الحالي مشابه، بالطبع بالنسبة للمجتمع الأرمني في روسيا. ونلاحظ زيادة حادة في طلبات الحصول على الجنسية الأرمنية. ففي عام 2025 تجاوز عدد الطلبات 32 ألف طلب وهو أعلى رقم تاريخي في تاريخ أرمينيا. وفي العامين السابقين تجاوز عدد هذه الطلبات 20 ألف طلب،وإذا عدنا إلى الوراء أكثر نجد أن المتوسط ​​يتراوح بين 7 و8 آلاف طلب. يبدو أن بعض الأحداث وقعت ولا سيما العمليات العسكرية في أوكرانيا وفرضت قيود على سفر المواطنين الروس، مما أدى إلى زيادة في طلبات الحصول على الجنسية الأرمنية، وإذا درسنا البيانات سنجد أن معظم المواطنين الروس الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الأرمنية هم من أصل أرمني. بعبارة أخرى يرتبط هذا التوجه بشكل أساسي بمجتمعنا في الشتات. يتّضح أن الجنسية الأرمنية في هذه الحالة تُستخدم ببساطة للحصول على وثيقة سفر. لأننا إذا نظرنا إلى الشروط التي تفرضها جمهورية أرمينيا على الأرمن للحصول على الجنسية، فسنجد أنها معدومة، أي أنها لا تفرض أي شروط. قد يقول البعض إننا نسمع باستمرار من مواطنينا أن الحصول على الجنسية الأرمنية أمر صعب، لكنني أؤكد بكل ثقة أن هذا غير صحيح. قد تكون هناك تعقيدات إدارية-كأن لا يملك الشخص وثائق كافية لإثبات أحقيته بالجنسية أو أن إحدى البيانات غير صحيحة وتحتاج إلى مقارنة بأخرى أو توضيح. بعبارة أخرى إذا نظرنا إلى هذه الإجراءات الإدارية من الناحية النظرية، نعم ربّما توجد بعض التعقيدات، ولكن إذا نظرنا إلى الشروط التي تضعها الدولة للأرمن للحصول على الجنسية، فإن جمهورية أرمينيا، في الواقع، لا تفرض أي شروط. وهذا، في رأيي المهني، مشكلة يجب معالجتها. لدينا أيضاً تأكيدات مماثلة بشأن الجنسية في خطة عمل تحرير التأشيرات، لكن هذا ليس المنطق الوحيد. لقد أجرينا هذه النقاشات حول تقييم مؤسسة الجنسية حتى قبل بدء حوار تحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي. بعبارة أخرى، هذه القضية ليست جديدة على جدول أعمالنا وسنقدم في المستقبل القريب مسودة تعديلات تشريعية ذات صلة تعالج هذه القضايا" أوضح غازاريان وأشار إلى قضية أخرى تتعلق بمؤسسة المواطنة تحتاج إلى معالجة: "يُتاح للشخص الذي يُنهي جنسيته الأرمنية فرصة التقدّم بطلب لاستعادتها بعد عشر دقائق. هل هذا منطقي وطبيعي؟ مرة أخرى، في رأيي المهني المتواضع، لا، إنه ليس طبيعيًا ولا منطقياً. إذا أنهى شخص ما جنسيته، مُعلناً بإرادته الحرّة أنه لم يعد يرغب في أن يكون مواطناً في جمهورية أرمينيا، فهذا يعني أنه يُنهي العقد الاجتماعي الذي يربطه بالدولة، مُعلناً أنه لم يعد يرغب في أن يكون جزءًا من هذا العقد، ولكن بعد جولة واحدة حول المبنى، يُمكن للمواطن أن يقول: لا، الآن أريد أن أكون مواطناً في جمهورية أرمينيا. من الواضح أن هناك دوافع أخرى هنا، لا سيما فيما يتعلّق بإنهاء جنسية القُصّر. نحن بحاجة إلى فتح حوار صريح في هذا الصدد. أي بموجب تشريعاتنا لا يُمكن للقاصر إنهاء جنسيته الأرمنية إلا إذا قام أحد والديه بإنهاء جنسيته الأرمنية. نحن نتحدّث عن إنهاء جنسية قُصّرنا، وبالتحديد نتحدّث عن إنهاء جنسية القُصّر الذكور" اختتم نائب وزير الداخلية في جمهورية أرمينيا قائلاً وأضاف: "أعتقد أنه ينبغي أيضاً معالجة هذا الأمر في سياق مؤسسة المواطنة".