رئيس الوزراء باشييان يقول أن وفقاً لنتائج عام 2025 ارتفعت إيرادات ميزانية الدولة بنسبة 135% مقارنةً بعام 2017-أي بأكثر من الضعف-من مكافحة الفساد-

يريفان في 9 نوفمبر/أرمنبريس: تُعدّ رؤية دولة خالية من الفساد أولوية قصوى لجمهورية أرمينيا. وصرّح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بذلك في كلمته خلال الجلسة الرسمية المخصصة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس لجنة مكافحة الفساد، مهنّئاً موظفي اللجنة بهذه المناسبة ومعرباً عن امتنانه لجهودهم المبذولة، وأضاف أن أنشطة لجنة مكافحة الفساد في أرمينيا باتت أكثر وضوحاً، إلا أن ذلك لا ينبغي تفسيره على أنه ازدياد في حجم الفساد. يُصنّف الفساد كجريمة كامنة، ولا يعني تلقّي معلومات أكثر تواتراً حول كشفه بالضرورة ازدياد حجم الفساد، وأشار باشينيان إلى أن "هناك احتمالاً كبيراً لتزايد النهج المبدئي في مكافحة الفساد" ووفقاً له كان قرار إنشاء لجنة مكافحة الفساد في عام 2021، خلال فترة عصيبة مرّت بها البلاد، خطوةً هامةً تُؤكّد التزام الحكومة بالنهج المبدئي في هذا المجال وأضاف رئيس الوزراء الأرمني:
 "لا ندّعي أننا نحارب الفساد، بل نحاربه فعلاً، وهذا مبدأ أساسي بالنسبة لنا" وأشار إلى أنه وفقاً لنتائج عام 2025 ارتفعت إيرادات ميزانية الدولة في جمهورية أرمينيا بنسبة 135% مقارنةً بعام 2017، أي بأكثر من الضعف وأكّد أنه لولا سياسة مكافحة الفساد، لما كان من الممكن تسجيل هذه المؤشرات واختتم قائلاً: "إن أولوية الحكومة هي منع الفساد ويجري اتخاذ خطوات واسعة النطاق في هذا الاتجاه". وفي الوقت نفسه لا يمكن القضاء على مخاطر الفساد بشكل كامل، لذا من المهم أيضاً الكشف عن القضايا المسجلة وإخضاعها لتقييم قانوني، ومحاسبة المسؤولين عنها" أشار باشينيان، كما سلّط الضوء على وجود الوحدة التشغيلية للجنة مكافحة الفساد والتي مكّنت اللجنة من ضمان استقلاليتها في أنشطتها منذ اليوم الأول لتأسيسها وأضاف رئيس الوزراء الأرني: "اليوم، تتمتع اللجنة بفرصة التركيز بشكل كامل على مهامها والاعتماد بشكل محدود على الهيئات الأخرى لضمان فعالية عملها وتنظيم أنشطتها اللاحقة".