الخارجية الأرمنية تدين الصياغات المشوهة والمنحازة للغاية الواردة في "إعلان إسطنبول" المعتمد بإطار المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي

يريفان في 23 يونيو/أرمنبريس: أصدرت وزارة الخارجية الأرمينية بياناً أعربت فيه عن خيبة أملها إزاء الصياغات المشوهة والمنحازة للغاية الواردة في "إعلان إسطنبول" المعتمد في إطار المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي والقرارات المقدمة بمبادرة من أذربيجان. تقدّم أرمنبريس البيان الصادر عن وزارة خارجية أرمينيا:
 "تعرب وزارة خارجية جمهورية أرمينيا عن خيبة أملها العميقة إزاء الصياغات المشوهة والمنحازة للغاية الواردة في "إعلان إسطنبول" المعتمد في إطار المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي والقرارات المقدمة بمبادرة من أذربيجان. إن التأكيدات الواردة في هذه الوثائق تتناقض مع مصالح ومنطق إحلال سلام دائم في المنطقة. نلفت انتباه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى أن الحديث عن "أذربيجان الغربية" تحت ستار حقوق الإنسان هو ادعاء إقليمي واضح من جانب أذربيجان بسيادة أراضي جمهورية أرمينيا، وهو أمر موثق حتى في الوثائق التأسيسية "للمنظمة" التي شُكلت بشكل مصطنع لهذا الغرض. ونرى أنه من المفيد التذكير بأن أذربيجان الغربية هي المناطق الغربية من أذربيجان: كازاخ، توفوز، أغستافا، جيدابي، داشكيسان، كيلبجار، لاتشين، كوباتلو، زانجيلان، ونخيشيفان. لا يوجد، ولا يمكن أن يكون ما يُسمى بـ"أذربيجان الغربية" على أراضي جمهورية أرمينيا. أما الأذربيجانيون المقيمون في أرمينيا السوفيتية، فقد غادروا أرمينيا طواعيةً في السنوات الأخيرة من وجود الاتحاد السوفيتي، وتمكنوا من بيع أو تبادل ممتلكاتهم أو حصلوا على تعويضات من الحكومة الأرمنية. وللأسف لم يكن مصير الأرمن في أذربيجان هو نفسه في باكو وسومطايت وغيرهما من الأماكن، حيث وقعت مجازر وتهجير قسري للأرمن، وشهد العالم آخر مظاهر مماثلة في منطقتنا عام 2023. في خريف عام 2011 عندما أُجبر أكثر من 115 ألف أرمني على مغادرة ناغورنو كاراباغ وتعرّضوا للتطهير العرقي. إن التشجيع غير المباشر لمثل هذا السلوك من قبل منظمة التعاون الإسلامي هو قطيعة منطقية مع موقف المنظمة من الأزمة في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين. كما أن سوء تفسير أحداث خوجالي أمر مثير للدهشة، فالتاريخ الحقيقي للجرائم ضد الإنسانية معروف جيداً، وينفي بشكل مباشر أي اتهامات موجهة إلى جمهورية أرمينيا. ومن المؤسف أن الإعلان المعتمد، خلافاً لتصريحات أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في مارس من هذا العام والتي تلتها بشأن إقامة علاقات دولية وإبرام اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان، يتضمن القرار بيانات أحادية الجانب بشأن الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاقية. نلفت انتباه أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى أن أرمينيا أعلنت استعدادها لتوقيع الاتفاقية دون تأخير واقترحت بدء مشاورات حول مكان وتاريخ توقيعها، بالإضافة إلى إيجاد حلول بناءة لعدد من القضايا التي أثارتها أذربيجان. من المنطقي أن يحث الشركاء المهتمون بإحلال السلام في المنطقة أذربيجان على توقيع الاتفاقية دون تأخير لا داعي له وتجنّب إثارة مشاكل مصطنعة في هذا الصدد. كما أن القرار المُعتمد بشأن حماية القيم الثقافية يثير أسفاً عميقاً، متجاهلاً التدمير المستمر للتراث الثقافي الأرمني الواقع تحت سيطرة أذربيجان والتخريب الممنهج الذي تقوم به، يحاول القرار إضفاء طابع ديني على القضية، مُغذياً بذلك أطروحات خاطئة وخطيرة. إن احترام أرمينيا واهتمامها بالتراث الثقافي الإسلامي معروف وواضح، تدعو وزارة الخارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي انضمت إلى الإعلان والقرارات المذكورة أعلاه، إلى إعادة النظر والتخلي نهائياً عن المبادرات المتحيزة التي تستهدف سلامة أراضي أرمينيا وسيادتها وتُعرّض عملية التسوية بين أرمينيا وأذربيجان للخطر. هناك فرصة حقيقية للسلام في جنوب القوقاز ومثل هذا النهج من أي منظمة دولية لا يُسهم في تحقيق هذه الفرصة بفعالية.
 تلتزم جمهورية أرمينيا بأجندة السلام واستراتيجيتها التنفيذية وتتوقع من الشركاء الدوليين، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، دعم الجهود الرامية إلى إحلال سلام دائم ومستقر بين أرمينيا وأذربيجان".