رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يترأّس جلسة نقاش حول العمل المنجز في مجال الوقاية من الفساد

يريفان في 2 أبريل/أرمنبريس: انعقدت الدورة العادية لمجلس سياسة مكافحة الفساد في مقر الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وبحسب ما علمت به رئاسة وزراء أرمينيا، فإن جدول الأعمال تضمن عرضاً للعمل الذي تم تنفيذه في مجال الوقاية من الفساد. وقدّمت مريم كالستيان، القائمة بأعمال رئيس لجنة الوقاية من الفساد، تقريراً عن إدخال منهجيات تجريبية في نظام تقييم وإدارة مخاطر الفساد، واللوائح التشريعية، واعتماد حزمة تشريعية في نظام دراسات النزاهة والاتجاهات العامة المتعلقة بها. وتم التطرق أيضاً إلى العمل الذي تم إنجازه لمراقبة الأنشطة المالية الحالية للأحزاب، والتعديلات التشريعية التي تم إدخالها على نظام نزاهة الأشخاص الذين يشغلون المناصب العامة، والموظفين العموميين. كما تم تقديم تفاصيل حول نتائج الإعلان، وعلى وجه الخصوص، تحليل الإعلانات، وعمليات الإخطار، وما إلى ذلك. كما قدّمت كالستيان العمل الذي تم تنفيذه في اتجاه التحول الرقمي، وتحدثت عن النظام الإلكتروني للإعلانات، والتقارير المالية للأحزاب، ومنصة الحزب الشيوعي الصيني الإلكترونية، ومكافحة الفساد حول منصة التعليم الإلكترونية. وبحسب المصدر جرى نقاش حول القضايا المذكورة، وتبادل أعضاء المجلس وجهات النظر حول التطوير المستمر لآليات عمل الهيئة، وتحسين نظام النزاهة، وتحسين نظام الإقرارات، ومواضيع أخرى. وأكد رئيس الوزراء أن أحد أهم المتطلبات الأساسية لتنفيذ سياسة مكافحة الفساد ليس الإرادة السياسية فحسب، بل وتطوير المؤسسات أيضاً. وأكّد باشينيان أن المشكلة أكثر عالمية ولا تخص لجنة الوقاية من الفساد فقط. وبحسب رئيس الوزراء الأرمني، ينبغي النظر إلى الأمر أيضاً في سياق النظام القضائي والمجال الاجتماعي والنفسي. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية سياسة التثقيف لمكافحة الفساد، وأكد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب لضمان التواصل من أجل زيادة الوعي بمكافحة الفساد في إدارات الدولة. هناك حاجة ماسة لذلك، فمن الضروري للغاية توعية الناس بالفساد ومظاهره المختلفة باستمرار وبانتظام. وفي هذا الصدد قال أنه من المهم أن نتمكن من إجراء تعديلات على تشريعاتنا، والتواصل مع الإدارات والمسؤولين والأشخاص المعنيين، كما قال نيكول باشينيان، مضيفاً أن هذا العمل يجب أن يستمر.