لا يمكن اتخاذ القرار بشأن عضوية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي إلا من خلال الاستفتاء-رئيس الوزراء باشينيان-

يريفان في 9 يناير/أرمنبريس: خلال جلسة الحكومة قدّم رئيس الوزراء نيكول باشينيان المبادئ التوجيهية الرئيسية المتعلقة باعتماد قانون "إطلاق عملية انضمام جمهورية أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" والمسار المحتمل للإجراءات الإضافية وأكد رئيس الوزراء في تصريح أن موقف الحكومة هو عدم الاعتراض على إقرار القانون ومع ذلك، حسب قوله، لا يمكن اتخاذ قرار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مستوى القانون أو قرار حكومي، بل من خلال الاستفتاء حصراً، كما ينص دستور أرمينيا: "إن اعتماد القانون لا يعني عضوية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن الوصول إلى تلك النقطة واتخاذ القرار في تلك المرحلة لا يمكن أن يكون على مستوى القانون أو حتى قرار حكومي، ولا يمكن اتخاذ القرار في هذه النقطة إلا من خلال الاستفتاء، وليس هناك خيار آخر. حتى لو تبنينا الآن قانوناً أو تبنينا قراراً حكومياً، فإن مدى إيجاد الحلول القانونية لذلك هو أمر آخر، ولكن قرار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة فوق وطنية بشكل عام لا يمكن تنفيذه إلا من خلال استفتاء، وفقاً لدستورنا بعبارة أخرى، في أي من السيناريوهات، لا يمكن لجمهورية أرمينيا أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي إلا إذا تم إجراء استفتاء وصوت العدد المطلوب من المشاركين في الاستفتاء لصالحه، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في دستورنا" وأكد باشينيان أن "الحوار بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ بعد اعتماد القانون ويجب أن يكون هناك نقاش حول تطوير خارطة طريق تتضمن رؤية كل من الاتحاد الأوروبي وأرمينيا: "في اعتقادي، ليس لدى جمهورية أرمينيا أي إجراء لتتخذه، على الأقل في هذه اللحظة، حتى تبدأ المفاوضات بشأن وضع خريطة طريق" واختتم باشينيان حديثه قائلاًًً: "أقول هذا من أجل صياغة التوقعات بين الجمهور بشكل صحيح".