لن تتم مراجعة النظام القضائي المكون من ثلاثة مستويات-وزير العدل الأرمني كريكور ميناسيان حول تفاصيل مفهوم الدستور الجديد-

يريفان في 8 يناير/أرمنبريس: في نهاية العام الماضي تم عرض المفهوم المشترك لمجلس الإصلاحات الدستورية والمفوضية على الحكومة وقد تمت مناقشة جزء منه وإقراره من قبل المجلس والجزء الآخر تمت الموافقة عليه من قبل المفوضية، هذا ما قاله وزير العدل كريكور ميناسيان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 8 يناير، مشيراً إلى أن مناقشة المفهوم الفعلي ستبدأ هذا الشهر.

وفي تلخيص أعمال مجلس الإصلاحات الدستورية ودورات المفوضية قال الوزير إنه تمت الإشارة خلال الجلسات إلى الإجراءات الخاصة بتصحيح الفراغ القانوني القائم والمواقف المسدودة وبحسب ميناسيان تمت مراجعة جميع الأماكن التي وصلت فيها أي عملية قانونية إلى طريق مسدود في الماضي بسبب عدم وضوح اللوائح الدستورية كما تمت معالجة صلاحيات الرئيس وأضاف: "لقد تطرقنا إلى كل شيء، لكني لا أزال لا أحتفظ بالحق في عرض أهم بنود المفهوم، لأننا اتفقنا على أننا سنصوت على المفهوم برمته، وسيتم التوعية العامة قريباً" وأفاد ميناسيان أنهم ناقشوا مراجعة النظام القضائي المكون من ثلاثة مستويات في جلستين أو ثلاث جلسات:

"كنت بجانبي، إذا ظهر نوع من الخاتم أو دمج محكمتي الاستئناف والتمييز أو دمج المحكمتين الدستورية والتمييز. في الواقع، ليس لدينا نظام من ثلاثة مستويات بل نظام من خمسة مستويات. شخصياً حجتي ومؤسسة "مركز تطوير التشريعات" هي أنه في كثير من الأحيان يتم تفسير قرارات المحكمة الدستورية بطريقة مختلفة من قبل محكمة التمييز، مما يثير جدلاً قانونياً بين المؤسستين" ولسوء الحظ خسرت نتيجة مداولات ذلك المجلس وقال الوزير الأرمني إن مجلس الإصلاح الدستوري وجد أن النظام لا يحتاج إلى المساس وأنه ينبغي تطوير المؤسسات القائمة وكما عرض ميناسيان الإجراء المتوقع بعد الموافقة على مفهوم إصلاحات الحدود وأضاف مينايسيان: "كما تعلمون تم اختيار نموذج معقد بإجراءات معقدة: ممثلون سياسيون وأحزاب ومنظمات غير حكومية وأستطيع أن أقول بثقة إن جميع القضايا يتم حلها عن طريق التصويت المفتوح والشفاف ولا يوجد أي موضوع يتم تمريره بالتصويت"، ميزة صوت واحد أو صوتين وهذا يعني أن مفهومنا في الواقع سيكون توافقياً ويصل إلى قاسم مشترك مع المؤسسات العامة، وهو أمر مهم للغاية بالنظر إلى التجربة السابقة.

"معظم المفهوم حوالي 70 بالمائة تمت مناقشته والتصويت عليه من قبل مجلس الإدارة نفسه، ولكن لدينا العديد من الأحكام المفاهيمية التي تمت مناقشتها فقط من قبل اللجنة المهنية وستكون العملية على النحو التالي: ابتداء من 15 يناير سنعقد جلسات مكثفة للغاية للمجلس واللجان وفي غضون أشهر قليلة سيكون لدينا مفهوم جاهز ونهائي والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس الإصلاح الدستوري نفسه. وبعد الموافقة ستبدأ عملية التوعية العامة إلى جانب صياغة الدستور نفسه، بمعنى آخر عند النظر إلى المفهوم مادة مادة، ستبدأ كتابة الدستور الجديد. أعتقد أنه سيكون لدينا فكرة نهائية تم التصويت عليها في غضون 3 أشهر" قال ميناسيان ورداً على سؤال حول موعد طرح مشروع الإصلاحات الدستورية للاستفتاء أجاب الوزير:"صحيح أنني حصلت على رئاسة اللجنة، لكن من صلاحياتي فقط عقد اجتماعات رسمية. ليس لدي أي سلطة أو فرصة لتسريع العملية، حتى في كثير من الأحيان يتهمني زملائي بأنني أريد حقاً الحصول على نتيجة سريعة ولهذا السبب لا أستطيع تقديم أي وعود، لكنني أعتقد أنني سأتمكن من تقديم مسودة المشروع المشترك لكم في المؤتمر الصحفي العام المقبل".