2 دقيقة قراءة
يريفان في 28 ديسمبر/أرمنبريس: أعلن رئيس الوزراء نيكول باشينيان أنه يتم إنشاء آلية لزيادة الانضباط من خلال نظام النقاط الذي تم تقديمه لغرض تنظيم المرور.
وكما قال باشينيان ذلك في جلسة الحكومة، مشيراً إلى حزمة مشاريع "بشأن التعديلات والإضافات على قانون را بشأن المخالفات الإدارية"، والتي تنص على أن السائق الذي ينتهك قواعد المرور، إذا دفع خلال 15 يوماً نصف الغرامة، فسيتم اعتبار الغرامة كلها مدفوعة، وكذلك في جميع الحالات التي يتقدم فيها المواطن إلى موقع "road.police.am" للمخالفات المرورية المكتشفة بواسطة أجهزة التسجيل الفيديو أو التصوير مع طلب الإرسال الإجراء الإداري إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد له وترسله الهيئة الإدارية بالطريقة المقررة وثم يتم فرض الغرامة بنسبة 5 بالمائة أقل من المبلغ المحدد.
"ألا تتذكرون تلك المحادثة حول ما إذا كان المواطن مادة للغرامة أم لا؟" قدمنا نظام النقاط لحل هذه المشكلة. لماذا هو جوهر السؤال؟
ما هو النظام الذي كان لدينا من قبل؟ يمكن تغريم الأشخاص بما يصل إلى 500 ألف درام وقال النظام: ليس لديكم مشكلة، يمكن القيادة بسرعة 100، 300، 400 كيلومتر في الساعة ودفع أموالك ومواصلة القيادة بنفس الطريقة. السياسة القائمة شجعت المواطن أنه لو أتيحت له الفرصة سيسامح جيبه بقدر ما يريد لارتكاب المخالفة. افعلوا ما تريدون، ادفعوا، امضوا في طريقكم. الدولة كانت تقول: ارتكبوا مخالفة، جلبوا الدخل للدولة وليس للدولة فقط"، وقال باشينيان في الوقت الحالي لا يستطيع المواطن القيام بذلك، لأن النقاط الجزائية ستتراكم وسيحرم من فرصة قيادة السيارة وأضاف باشينيان: "وإذا قاد السيارة بينما تم إلغاء رخصة قيادته، فسيتم محاسبته جنائياً" وشدد باشينيان على أنهم لا يشجعون على الفوضى بل يشجعون الرقمنة.
"نسجل أن المواطن ليس مادة بالنسبة لنا للغرامة، وثانياً لا نشجّع مخالفته، لكن إذا استمر في ارتكاب المخالفة نقول لا يجوز قيادة السيارة على طرقات أرمينيا" اختتم رئيس الوزراء الأرمني.