من المتوقع أن يصل مؤشر الدين للناتج المحلي الإجمالي الأرميني هذا العام إلى 47% وتعتزم الحكومة إبقاء المؤشر بهذا النطاق

يريفان في 12 ديسمبر/أرمنبريس: من المتوقع أن يصل مؤشر الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأرميني هذا العام إلى 47 بالمائة وتعتزم الحكومة إبقاء المؤشر في هذا النطاق في السنوات القادمة.

وبحسب ما صرح بذلك نائب وزير المالية الأرمني إدوارد هاكوبيان في إطار مناقشة مسألة التصديق على اتفاقية القرض في البرلمان والتي من المخطط من خلالها جذب قرض دعم الميزانية بقيمة 50 مليون دولار.

وفي إشارة إلى اتهامات المعارضة بـ"تأخير" الديون، قال هاكوبيان: "ليس 49، لكن حتى هذا العام نتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 47% وهو ما يعتبر نطاقاً آمناً، مما أثر أيضاً على تحسين تصنيفنا".

وبحسب نائب الوزيرالأرمني قامت وكالات التصنيف الدولية مع أخذ هذا المؤشر في الاعتبار، بتحسين تصنيف أرمينيا.

"دعوني أقول المزيد نحن نخطط للحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذا النطاق في السنوات المقبلة" وأكد هاكوبيان أنه لذلك ليس هناك ميل إلى تحمل ديون مفرطة.