1 دقيقة قراءة
يريفان في 8 أبريل/أرمنبريس:ألغت محكمة النقض حكم إدانة رئيس الوزراء نيكول باشينيان في قضية 1 مارس وبرأته في وقت سابق من فبراير قدم المدعي العام لأرمينيا آرتور دافتيان طلباً إلى المحكمة يطلب فيه إلغاء حكم 2010 بإدانة نيكول باشينيان وتبرئته.
في يناير من عام 2010 وجدت محكمة يريفان للولاية العامة أن نيكول باشينيان مذنب بتنظيم اضطرابات جماعية خلال أحداث 1 مارس 2008. حُكم عليه بالسجن 7 سنوات لكنه قضى أقل من عامين بقليل وأُطلق سراحه بموجب عفو عام.
في 18 يناير 2022 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) حكماً في قضية باشينيان ضد أرمينيا والتي رفعها باشينيان عندما كان سياسياً معارضاً، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حق باشينيان في الحرية والحصانة الشخصية وكذلك الحق في حرية التجمع السلمي.