معاهدة سيفر وثيقة صالحة بموجب القانون الدولي العام-مؤسسة القضية الأرمنية-

يريفان في 10 أغسطس/أرمنبريس:في الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة سيفر (10 أغسطس 2020) نشرت مؤسسة القضية الأرمنية الرقم 3 من السلسلة مقالات علمية تحمل عنوان "حول صلاحية معاهدة سيفر وقاعدة التحكيم لوودرو ويلسون" بقلم أيدا أفانيسيان(الدكتوراه في القانون) ونُشر المقال لأول مرة في عام 2017 في "الكتاب السنوي الأرمني للقانون الدولي والمقارن" وتمّ تعديله آخر مرة في 1 مايو 2020.
تشير أفانيسيان في المقال إلى أنه من الضروري فصل مسألة صلاحية المعاهدة عن موضوع قابليتها للتنفيذ من منظور مبادئ القانون الدولي المعترف بها والمقبولة عموماً.
وفقاً للمؤلفة فإن المعايير المطبقة لتحديد صحة المعاهدة هي ما إذا كان قد تمّ تفويض الوفد الذي يوقّع على المعاهدة نيابة عن الدولة على المعاهدة المذكورة وما إذا كان بذلك لم يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له .
"للتحقق من سلطة الوفد التركي الذي وقع على المعاهدة يجب الإشارة إلى بعض الحقائق التاريخية:
بين الفترة من 1918 إلى 1920 حكم السلطان محمد الرابع تركيا وكان له سلطة توقيع المعاهدات نيابة عن تركيا وفقاً للمادة 7 من الدستور التركي النافذ في ذلك الوقت.
في 22 يوليو 1920، أي عندما كانت شروط المعاهدة معروفة بالفعل، دعا السلطان شريعة سلطانات (مجلس التاج) لفحص المعاهدة والبت في تنفيذها وتمت الموافقة على تنفيذ المعاهدة في ذلك الاجتماع وتمّ التوقيع على المعاهدة نيابة عن تركيا من قبل وفد برئاسة داماد فريد باشا (كان أعضاء الوفد الآخرون هم الجنرال حمدي باشا ورضا تافيك باي وريشاد خاليس باي-السفير التركي- في برن) وبالتالي من الواضح بلا شك أن المعاهدة قد وقعها ممثلوها المفوضون حسب الأصول التابعة لتركيا.
ولفحص مسألة ما إذا كان ممثلو تركيا قد تجاوزوا سلطاتهم من خلال التوقيع على المعاهدة يجب الإشارة إلى أن مسودة المعاهدة تم تقديمها من قبل ممثلي دول الحلفاء إلى ممثلي تركيا في مايو 1920
بعد ذلك تم فحص التعليقات التي أثارتها تركيا وبعد إجراء تغييرات طفيفة على المسودة تم إعداد النص النهائي وتقديمه إلى تركيا في 17 يوليو 1920، وقد تمّ طرح مسودة المعاهدة هذه والموافقة عليها في جلسة 22 يوليو 1920 على شريعة سلطانات (مجلس التاج) مما يعني أن ممثلي تركيا قد وقعوا على المعاهدة داخل وبدون تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم.
وبالتالي يمكن استنتاج أن معاهدة سيفر وثيقة صالحة بموجب القانون الدولي العام"، جاء في المقال.