وافق الاتحاد الأوروبي على مستوى سفراء الدول الأعضاء على اقتراح بدء مفاوضات تحرير التأشيرة مع أرمينيا-إذاعة أراتوتيون-

يريفان في 17 يوليو/أرمنبريس: بعد سنوات من المفاوضات وافق الاتحاد الأوروبي على مستوى سفراء جميع الدول الأعضاء على اقتراح المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات بشأن تحرير التأشيرة مع أرمينيا وأبلغت "أزاتوتيون" عن ذلك نقلاً عن مصادرها الدبلوماسية والآن، بعد موافقة الدول الأعضاء الـ 27، سيتم طرح الموضوع على مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة الرسمية ومن ثم سيتم تحويله إلى المفوضية الأوروبية، التي ستعلن بالضبط متى ستبدأ المفاوضات وما هي خطة العمل التي ستتبعها وسيتم طرحه أمام يريفان، كما يوضح ريكارد جوزوياك- محرر القضايا الأوروبية في محطة إذاعة "أزاتوتيون": "يعني أنه سيتم تقديم تقارير سنوية عن الخطوات المتخذة والتي ستستمر لعدة سنوات. وفي حالة بعض البلدان، على سبيل المثال، مولدوفا، استغرق الأمر من 3 إلى 4 سنوات وجورجيا - 5 وأوكرانيا - 9. لقد استمرت المفاوضات مع تركيا لأكثر من 10 سنوات، لذا فإن كل دولة تمر بهذا المسار بشكل مختلف" يقول محرر القضايا الأوروبية في راديو ليبرتي مضيفاً: "هذه هي بداية العملية التي ستستغرق بعض الوقت حتى تكتمل ولن يتم التنازل عن متطلبات التأشيرة إلا في حالة استيفاء جميع المعايير غير الضرورية بالكامل" ووفقاً لجوزوياك، كقاعدة عامة، تطرح بروكسل أربعة مطالب رئيسية، من إدارة الحدود إلى مكافحة الجريمة المنظمة والفساد. نحن نتحدث بشكل أساسي عن القضايا الداخلية: أمن الوثائق والحدود وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، ولكن أيضاً حماية حقوق الإنسان الأساسية. هذه قائمة طويلة من مئات الصفحات من المطالب التي يجب على أرمينيا تنفيذها وسوف يستغرق الأمر سنوات. كقاعدة عامة، بحسب جوزوياك، يستغرق الأمر من بروكسل حوالي نصف عام لوضع وتقديم خطة العمل اللازمة، لكن بما أن المفوضية الأوروبية الجديدة لم يتم تشكيلها بعد بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت في يونيو/حزيران، فمن المتوقع أن وفي حالة أرمينيا، سيتم تقديم قائمة المطالب إما في نهاية هذا العام أو في بداية العام المقبل وبعد تنفيذها بالكامل، يتعين على أرمينيا التغلب على عقبة أخرى أكثر أهمية: "لدى المؤسستين الحق في اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. الأول هو مجلس أوروبا، حيث تتمتع أرمينيا بالدعم اللازم، والثاني هو الدول الأعضاء ويتعين على جميع الأشخاص الـ 27 أن يقدموا موافقتهم معاً وهو أمر ليس بالأمر السهل دائماً لأنه الآن بدأت حركة ضد الهجرة غير الشرعية في أوروبا"، يوضح محرر الشؤون الأوروبية بمحطة إذاعة "أزاتوتيون" ووفقاً له، بعد تحرير التأشيرة لجورجيا قبل عامين، هناك شكاوى من أن الجماعات الإجرامية تستغل ذلك أو أن المواطنين الجورجيين يأتون من هذا الطريق ثم يحاولون الحصول على وضع لاجئ في أوروبا. ولذلك هناك عدة دول، على وجه الخصوص، السويد وهولندا والنمسا، بعبارة ملطفة، فهي حريصة للغاية على إعفاء دول إضافية من التأشيرات. حالياً تتمتع 60 دولة بفرصة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة. هناك شرط واحد فقط: يمكن لمواطني هذا البلد قضاء 90 يوم كحد أقصى في منطقة شنغن خلال 180 يوم وفي حالة الانتهاك المستمر لهذا الشرط وكذلك عدم الاستمرار في الإصلاحات الأخرى، يمكن لبروكسل مراجعة القرار وقال جوزوياك إن هناك أيضاً آلية لوقف التحرير والتي تتم مناقشتها الآن، على سبيل المثال، في حالة جورجيا: "أعني أنه يمكنك الحصول على هذا الامتياز بعد فترة طويلة من العمل ويمكن أن تفقده أيضاً ويمكن أن يكون الأمر سريعًا جداً، هناك الكثير من العقبات"، قال جوزوياك.