البرلمان الأرمني يقر الحزمة التشريعية المتعلّقة بإنشاء شركة "تريب" في القراءة الأولى

يريفان في 12 نوفمبر/أرمنبريس: أقرّت البرلمان الأرمني في قراءتها الأولى حزمة تشريعية تنص على لوائح خاصة للشركات المُنشأة بموجب اتفاقيات دولية بمشاركة حكومية لا تقل عن 25%. كما ستُمكّن التعديلات من تسريع العمل على إنشاء شركة مُخصّصة لتنفيذ مشروع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (تريب). وتمّ اعتماد الحزمة، التي تتضمّن تعديلات على قانون "الشركات المساهمة" وستة قوانين ذات صلة قدمتها الحكومة، بأغلبية 64 صوت في الجلسة الاستثنائية المنعقدة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم تشارك المعارضة الأرمنية في الجلسة وقدّم الحزمة نائب وزير العدل، تيغران دادونتس، موضّحاً أنها تهدف إلى توفير أساس قانوني أكثر مرونة لإدارة الشركات المُنشأة في إطار التعاون الدولي:
 "بهذه الحزمة نقترح إدخال مؤسسة جديدة إلى النظام القانوني لأرمينيا، تتيح الفرصة لتوفير لوائح قانونية خاصة للشركات المُنشأة على أساس اتفاقيات دولية. لا يقتصر الأمر على توفير استثناءات فردية للقانون الحالي بل يتعلق بإنشاء أساس قانوني مرن وقابل للتنبؤ لأنشطة الشركات المُنشأة في إطار التعاون الدولي"، صرّح دادونتس. ووفقاً لنائب الوزير يُمكن إنشاء شركات بمشاركة شركاء أرمن وأجانب لتنفيذ برامج اقتصادية دولية ويُبنى نموذج إدارتها أيضاً على أساس اتفاقيات تمّ التوصّل إليها في مفاوضات بين الدول والتي قد تختلف عن القواعد العامة للتشريعات المحلية. وأشار دادونتس إلى أن عدداً من أحكام القانون الحالي إلزامية بطبيعتها ولا تترك مجالًا للمرونة وفي الوقت نفسه لا يُمكن لاتفاقية دولية أن تُنظّم بالتفصيل جميع مسائل حوكمة الشركات: "لقد برزت الحاجة إلى هذه المؤسسة في إطار مشروع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (تريب) وفي سياق الاتفاقية الإطارية التي صادق عليها المجلس الوطني، لكن من المهم التأكيد على أننا بذلك نُنشئ إطاراً قانونياً عاماً يُمكن تطبيقه أيضًا لتنفيذ برامج مماثلة في المستقبل" قال دانونتس. من المقرّر تطبيق اللوائح الخاصة بشرطين متزامنين: أن تُؤسس الشركة على أساس معاهدة دولية صادقت عليها أرمينيا ولغرض تنفيذها وأن لا تقل مشاركة أرمينيا فيها عن 25%. كما سلّط نائب الوزير الضوء، كضمانة، على قائمة واضحة بالمسائل الخاضعة للتنظيم والتي تختلف عن القانون. وتتعلّق هذه المسائل، على وجه الخصوص، بالمعاملات الكبيرة وتشكيل هيئات الإدارة واعتمادها والتصرّف في الأسهم ومسؤولية المساهمين. إذا انخفضت مشاركة الدولة عن 25% فلن تُطبّق اللوائح الخاصة. خلال المناقشة تساءل النائب سيرغي باغراتيان: "إذا كانت القواعد المقترحة أكثر مرونة، فلماذا لا تُطبّق أيضاً على الشركات العاملة في ظل النظام المعتاد؟".
أجاب دادونتس بأن اللوائح الإلزامية الحالية تحمي حقوق المساهمين وأن جعل الاستثناءات منها قابلة للتطبيق بشكل عام قد يُسبب مشاكل وأضاف: "إذا سمحنا بتطبيق هذه اللوائح المرنة للغاية على جميع الشركات. يمكننا أيضاً، على سبيل المثال، تقويض مصالح مساهم صغير في الشركة"، وأضاف أنه في الحالة قيد المناقشة تكون الدولة قد تعهدت بالفعل بالتزامات ذات صلة بموجب معاهدة دولية وهي في موقف أقوى مقارنة بالمساهمين الآخرين. كما تنص الحزمة على تعديلات على القانون المدني وقوانين "المشتريات" و"المنافسة الاقتصادية وحماية المستهلك" و"الشراكة بين القطاعين العام والخاص" و"الإفلاس" وقانون الإفلاس، وتحدّد المسودات أيضاً استثناءات من تطبيق هذه القوانين على الشركات المعنية. وقد اعتمد البرلمان الأرمني إجراءً خاصاً للمناقشة ومن المقرّر عقد القراءة الثانية في غضون 24 ساعة من اعتماد القراءة الأولى. وقد تمّ تخصيص ثلاث ساعات على الأقل لعرض المقترحات المكتوبة واختتام اللجنة الرئيسية.
 تجدر الإشارة إلى أنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني وقّع رئيس جمهورية أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان على قانون التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي بين أرمينيا والولايات المتّحدة بشأن مشروع "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين". كما تمّ التصديق على اتفاقية تريب من قبل الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا في 28 أكتوبر بتصويت 63 لصالح القرار و32 ضدّه.