يريفان في 16 فبراير/أرمنبريس: حسنت أرمينيا ترتيبها ب21 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة التراث وصحيفة وول ستريت جورنال. أرمينيا في المرتبة 33 مع 70.3 نقطة من بين 180 دولة ومن بين الدول "في الغالب الحرة".
أرمينيا في المرتبة ال19 من بين 45 دولة في المجموعة الأوروبية وفي الوقت نفسه الحفاظ على مكانتها الرائدة بين دول رابطة الدول المستقلة.
وجاء في تقرير مؤسسة التراث: "التنويع الكبير في القاعدة الاقتصادية لأرمينيا زاد الديناميكية الاقتصادية وعقد نمو اقتصادي قوي وخفض معدلات الفقر والبطالة. وقد سهلت التبسيطات الواسعة إجراءات كفاءة الأعمال التنظيمية. بعد سنوات من السياسات المالية التوسعية.
أرمينيا تؤدي بشكل جيد نسبياً في العديد من الفئات من الحرية الاقتصادية ولكن هنالك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز استقلال القضاء والشفافية الحكومية. على الرغم من التقدم في التصدي للفساد وخاصة في إدارات الضرائب والجمارك، العلاقات الوثيقة في الأوساط السياسية والتجارية تثير مخاوف بشأن المحسوبية والتأثيرات لا المسوغ لها.
الإطار التنظيمي فعال نسبياً وقد تمّ القضاء على متطلبات رأس المال بالحد الأدنى للأعمال التجارية المبتدئة وتمّ تحديث إجراءات الإفلاس.
التجارة هي مهمة لاقتصاد أرمينيا، قيمة الصادرات والواردات مجتمعة تساوي 71 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. الدولة لم تعد لديها حصة في أي بنك ولكن القطاع المصرفي، الذي يمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي أصول القطاع المالي، لا تزال تناضل من أجل توفير الائتمان الكافي على المدى الطويل".
تركيا تحتل المرتبة 60، أذربيجان 68، إيران 155 وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا تتصدر قائمة أكثر الاقتصادات تحرراً.