يريفان في 28 مارس/أرمنبريس: تعتقد رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأرميية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية  آن لورنس بيتل أن فرنسا لها دور تلعبه في تعزيز القدرة الدفاعية لأرمينيا وسيادتها ووفقاً لها أصبحت فرنسا شريكاً رئيسياً لأرمينيا في مجال الدفاع، مما يسمح للبلاد بموازنة العلاقات مع جارتها العدوانية أذربيجان.
وناقشت آن لورنس بيتل في مقابلة مع "أرمنبريس" جهود فرنسا لحل نزاع ناغورنو كاراباغ وآفاق التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد والثقافة والقرار الذي اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي ويدين القرار عدوان أذربيجان على أرمينيا ويدعو أذربيجان إلى ضمان العودة الآمنة للنازحين قسراً من ناغورنو كاراباغ وتوفير الظروف المناسبة لسلامتهم ورفاههم.

- باعتبارك رئيس مجموعة الصداقة مع أرمينيا في البرلمان الفرنسي، ما هو جدول أعمال زيارتك الأولى لبلادنا؟
- هذه هي زيارتي الرابعة وربما حتى الخامسة إلى أرمينيا  ومع ذلك فهذه هي المرة الأولى التي أزور فيها أرمينيا كرئيس لمجموعة الصداقة ويضم وفدنا نواباً من مختلف المعتقدات والطوائف. لدينا وفد متعدد الأحزاب وهو ما يعكس إجماع جميع الأحزاب السياسية على دعم أرمينيا.

- في يناير/كانون الثاني، اعتمد البرلمان الفرنسي قرارا يدين العدوان الأذربيجاني على ناغورنو كاراباغ ولم تحظ بالكثير من الاهتمام. هلا أوضحت ماذا كان مضمون القرار؟
-نعم بالفعل وتم اعتماد القرار من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي ويدعو أذربيجان إلى ضمان حق العودة لسكان ناغورنو كاراباغ وضمان الظروف التي تضمن سلامتهم ورفاههم. وبالإضافة إلى ذلك يدين احتلال أذربيجان للأراضي الأرمنية ويدعو أذربيجان إلى سحب قواتها المسلحة من الأراضي الأرمينية.

- كما يدعو إلى تطبيق العقوبات على أذربيجان.
- نعم يدعو إلى العقوبات.

- ما رأيك في التعاون بين فرنسا وأرمينيا؟
- التعاون بين فرنسا وأرمينيا يتم على عدة مستويات ويتعلق المستوى الأولي، الذي يخضع حالياً للمناقشة النشطة ويعتبر بالغ الأهمية بحماية حدود أرمينيا وسلامة أراضيها. وقد تسارع هذا التعاون الدفاعي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة وحصل على دعم بالإجماع داخل مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأرمينية، وكذلك عبر جميع الأحزاب السياسية.
 كرئيسة لمجموعة الصداقة، أجد الإجماع بشأن مساعدة فرنسا لأرمينيا في مجال الدفاع مشجعا للغاية. ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بالتعاون الاقتصادي، فإنه لا يزال لا يتماشى مع عمق الصداقة والعلاقات السياسية بين فرنسا وأرمينيا.
تعد فرنسا حالياً الشريكة الاقتصادية الحادي عشر لأرمينيا، ولكن من المهم تسريع هذا التعاون. وقبل فترة خلال مراسم إعادة دفن ميساك مانوشيان وخلال اللقاء بين رئيس الوزراء باشينيان وغابرييل أتال (رئيس وزراء فرنسا) اتفق الطرفان على استئناف مبادرة "طموحات فرنسا وأرمينيا" التي بدأها الرئيس ماكرون قبل عامين وسنتابع الآن عن كثب تنفيذ هذه المبادرة لتعزيزها وسيتم تشكيل مجموعات عمل على الجانبين لتعزيز تعاوننا الاقتصادي. إنها خطوة إيجابية للغاية اتخذها الجانبان لتسريع هذه المناقشات الاقتصادية وإدخال آليات ملموسة لتنفيذها.
وهناك بالفعل هيكل يعمل على تنسيق هذه الجهود، وستكون خطوتي التالية هي مناقشة سبل تعزيز هذا التعاون والنهوض به مع الوزارات. كمجموعة صداقة نتوقع أيضاً العمل النشط من جانب النواب في هذا الاتجاه.

- كيف يمكن لفرنسا أن تساعد في تسوية نزاع ناغورنو كاراباغ؟
 من خلال الدبلوماسية. وهذا أمر واضح وقد فعلت فرنسا الكثير في هذا الاتجاه. وحتى بعد عام 2020 بذلت فرنسا قصارى جهدها للمساهمة في تسوية النزاع وقبل كل شيء، في توقيع معاهدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا.
ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، وخاصة منذ سبتمبر 2023 وبعد الأحداث التي وقعت على الأراضي الأرمنية في عامي 2021 و2022 أصبح من الواضح أن لفرنسا دور تلعبه في تعزيز القدرة الدفاعية لأرمينيا وسيادتها.
وفي الواقع، أصبح من الواضح أن روسيا لم تعد حليفاً يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لأرمينيا ونتيجة لذلك برزت فرنسا كشريك رئيسي لأرمينيا في قطاع الدفاع، مما مكن أرمينيا من الحفاظ على علاقة أكثر توازناً مع جارتها العدوانية أذربيجان ولذلك فإن دور فرنسا ذو شقين: المساهمة في جهود حل الصراع سلميا ودعم تعزيز القدرات الدفاعية لأرمينيا وكما أكد الرئيس ماكرون في عام 2020 فإن هذا يستلزم تحديد المعتدي ودعم الطرف المدافع في أعماله الدفاعية.
هناك لعبة دبلوماسية حساسة للغاية تتكشف حالياً وتعرب أرمينيا بوضوح عن رغبتها في التقرب من أوروبا والابتعاد عن روسيا وفي هذا السياق على وجه الخصوص، فإن أي إعلان دعم من فرنسا يمكن أن يخلق التوتر.
وفي الواقع تدعم فرنسا أرمينيا في تعزيز مؤسساتها وتحقيق تطلعاتها للمضي قدماً على طريق الديمقراطية.
ولهذا السبب فإن فرنسا شريكة أرمينيا، حيث اختارت أرمينيا طريق الاستقلال الأكبر. ولا يتعلق الأمر بالاستعاضة عن الاعتماد على روسيا بالاعتماد على دولة أخرى، بل يتعلق بتعزيز قدرة أرمينيا على التحول إلى ديمقراطية حقيقية مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب، بما في ذلك في مجال الدفاع.
والواقع أن أرمينيا تسعى إلى إقامة شراكات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدفاع. يجب أن نكون واقعيين: لم تعد روسيا حليفاً يمكن الاعتماد عليه بالكامل بالنسبة لأرمينيا ولم تقم بدورها خلال صراع ناغورنو كاراباغ، الأمر الذي دفع أرمينيا إلى البحث عن شركاء آخرين أكثر موثوقية، مثل فرنسا.
وفيما يتعلق بأوروبا، نود أن نلفت انتباه شركائنا الأوروبيين إلى هذه القضايا. تحتاج أرمينيا إلى إيجاد شركاء موثوقين، وفرنسا واحدة منهم.
العامل الرئيسي في كل هذا ليس التقارب فحسب، بل أيضاً موثوقية الشراكة وروسيا قريبة جغرافياً من أرمينيا ولا تزال تتمتع بنفوذ كبير ليس فقط من حيث الأمن ولكن أيضاً في الاقتصاد.

- كيف تقيمون التعاون الاقتصادي بين أرمينيا وفرنسا وما هي الفرص التي ترونها؟
- فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين أرمينيا وفرنسا فهو متواضع حالياً وكما ذكرنا سابقاً فإن فرنسا هي الشريكة الاقتصادية الحادي عشر لأرمينيا. على الرغم من صداقتنا القوية ودعمنا الكبير في قطاع الدفاع، فإن علاقاتنا الاقتصادية ووجود الشركات الفرنسية في أرمينيا لا يزال محدوداً وهذا هو المجال الذي نحتاج فيه إلى تسريع جهودنا.

التقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مؤخراً بأعضاء منظمة "حركة المشاريع الفرنسية" (MEDEF)، مما يؤكد أيضاً على الحاجة إلى تطوير الشراكة الاقتصادية بين أرمينيا وفرنسا. ومن المهم تعزيز مصالحنا الاقتصادية. وخلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى فرنسا، تناولت المناقشات أيضاً إمكانيات الاستثمار الفرنسي في البنية التحتية الأرمينية، بما في ذلك المشاركة في بناء الطريق بين الشمال والجنوب والمشاركة في قطاع الطاقة.

- أود أن أطلب منك أن تتحدث عن المبادرات الحالية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين فرنسا وأرمينيا.
- التقينا بوزير الثقافة الفرنسي السابق في نهاية شهر أكتوبر وتم خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من اتفاقيات التعاون مع أرمينيا في مجال الثقافة وسألتقي بوزير الثقافة الفرنسي الجديد لتقييم هذه الشراكات والتأكد من أنها تتقدم كما هو مخطط لها.