يريفان في 2 فبراير/أرمنبريس: قدّم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي إد ماركي (ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس) وبيل كاسيدي (جمهوري من لوس أنجلوس) مشروع قرار من الحزبين يطلب تقديم تقرير عن ممارسات حقوق الإنسان في أذربيجان وفقًا للمادة 502 ب (ج) من قانون المساعدة الخارجية، هذا ما قالته اللجنة الوطنية الأرمنية الأمريكية ANCA.
ويطلب القرار معلومات من وزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أذربيجان داخل البلاد، وكذلك خلال هجومها العسكري المستمر على ناغورنو كاراباخ والذي أدى العام الماضي إلى التطهير العرقي لجميع سكانها الأرمن الأصليين. انضم أعضاء مجلس الشيوخ ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) وغاري بيترز (ديمقراطي من ولاية ميشيغان) وإليزابيث وارين (ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس) وشيلدون وايتهاوس (ديمقراطي من ولاية كولورادو) وبوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي) وبيتر ويلش (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) بصفتهم رعاة أصليين.
وقال السيناتور ماركي: "إن الحاجة إلى محاسبة الحكومة الأذربيجانية وصياغة مسار سلمي للمضي قدمًا طال انتظارها. لم يكن العمل العسكري أبداً هو الحل للسلام والاستقرار في ناغورنو كاراباغ، ويمارس هذا القرار ضغوطاً على حكومة أذربيجان لدعم حقوق الإنسان والتوقف عن ارتكاب الجرائم ضد الأرمن العرقيين في المنطقة، يجب أن نحمي إرادة شعب ناجورنو كاراباخ وحقوقه وحرياته الأساسية.
لقد قامت أذربيجان بالفعل بتجريف الأماكن المقدسة وتجويع المجتمعات الأرمنية، هذا هو نوع الدولة التي تريد إدارة بايدن توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بدلاً من الغاز الطبيعي في لويزيانا؟ قال الدكتور كاسيدي.
تم تقديم نسخة مجلس النواب من طلب 502 ب (ج) بشأن أذربيجان من قبل النائب آدم شيف (ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا) أثناء الحصار الذي فرضته أذربيجان على ناغورنو كاراباع في العام الماضي.
"إن دعم الإدارة المستمر لنظام علييف، الذي يرتكب بانتظام الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، لا يتماشى ببساطة مع قيمنا كأميركيين. بالنظر إلى العمل العسكري الفظيع الذي قامت به أذربيجان ضد آرتساخ في 19 سبتمبر، فمن الضروري أن يعيد الرئيس بايدن والوزير بلينكن النظر في سياسات المساعدة لدينا. يهدف هذا القرار إلى جمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها أذربيجان ووقف المساعدات المستقبلية. كدولة تدافع عن حقوق الإنسان يجب علينا التأكد من أن مساعداتنا الخارجية تعكس التزامنا بالقيم الأساسية ولا تساهم في مزيد من العنف ضد الشعب الأرمني في آرتساخ. يعد هذا القرار خطوة نحو مواءمة مساعداتنا الدولية مع المعايير الأخلاقية ومصالح الولايات المتحدة"، قال النائب شيف.
سيتطلب قرار ماركي-كاسيدي من وزارة الخارجية تقديم وصف تفصيلي لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع التي ترتكبها أذربيجان، بما في ذلك عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي وتعذيب المعتقلين وتهجير الأرمن من ناغورنو كاراباغ وتدمير المواقع الدينية والثقافية بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية والحرية الدينية.
سيعتمد قرار ماركي-كاسيدي 502 ب (ج) بشأن أذربيجان على الجهود المستمرة لمحاسبة أذربيجان على انتهاكاتها لحقوق الإنسان- بما في ذلك إقرار القرار S.3000 بالإجماع مؤخراً، بقيادة السيناتور غاري بيترز (ديمقراطي من ولاية ميشيغان) والذي من شأنه أن يحظر منع السلطة التنفيذية من ممارسة سلطة التنازل عن القيود الحالية المفروضة على المساعدة العسكرية لأذربيجان وفقًا للمادة 907 من قانون دعم الحرية.
يعد القسم 502 ب (ج) من قانون المساعدة الخارجية قانوناً طويل الأمد ولكنه غير مستغل بالقدر الكافي ويحظر المساعدة الأمنية الأمريكية إلى "أي دولة تنخرط حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، إذا تمت الموافقة على قرار ماركي-كاسيدي، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الكونغرس تقريراً بموجب المادة 502ب(ج) منذ عام 1976.
يعد القسم 502 ب (ج) أداة فعالة لإعادة تأكيد إشراف الكونغرس الذي طال انتظاره ومعايير حقوق الإنسان على المساعدة العسكرية الأمريكية. كإجراء مميز يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بالقدرة على إصدار تقرير 502B(c) وفرض التصويت في قاعة مجلس الشيوخ. عند صدور القرار يجب على وزارة الخارجية تقديم تقرير في غضون 30 يوماً يتضمن تفاصيل ممارسات حقوق الإنسان في أي بلد والخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمنع هذه الانتهاكات  وإلا سيتم تعليق المساعدة الأمنية تلقائيًا حتى يتم إرسال مثل هذا البيان وبعد تقديم التقرير المطلوب من قبل وزارة الخارجية، يجوز للكونغرس بعد ذلك التصويت على إنهاء أو تقييد المساعدة الأمنية من خلال قرار مشترك بالرفض.
رحبت أكثر من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني بتقديم السيناتور ماركي وكاسيدي لمشروع القرار 502ب(ج) حول ممارسات حقوق الإنسان في أذربيجان.