يريفان في 15 ديسمبر/أرمنبريس: تظهر سجلات السلطات الأرمنية أن الإجراءات الفعلية أو عدم اتخاذ إجراءات من جانب منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تعالج التزاماتها تجاه جمهورية أرمينيا.
وفقاً لما أعلن رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان ذلك أثناء إجابته على سؤال أحد المواطنين، لماذا لا يتخذون قراراً بمغادرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، هل لا توجد إرادة سياسية؟
ووفقاً له، هناك إرادة سياسية وسيتم اتخاذ القرار حسب الحاجة، وهو ما سيكون في مصلحة جمهورية أرمينيا.
وتساءل "لماذا لا نتخذ قرارا بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو إنهاء عضويتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟". سنتخذ توجهاً يعتمد على مصالح الدولة لأرمينيا. إذا اتخذنا قراراً أو لم نتخذ أي قرار في هذه اللحظة، فإن معيارنا الذي نتجه نحوه هو مصلحة الدولة لأرمينيا.
تظهر سجلاتنا أن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو امتناعها عن اتخاذ إجراءات لا تعالج التزاماتها تجاه جمهورية أرمينيا وبعبارة أخرى، بهذا المعنى، فإن تصرفات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تتوافق مع مصالح أرمينيا" وقال باشينيان: "إننا نثير هذه القضية بطريقة شفافة".
ووفقاً له، يريد الجانب الأرمني أن يفعل كل شيء حتى آخر فرصة لفهم منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشكل كامل وجعل موقفه مفهوما لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.