يريفان في 5 أكتوبر/أرمنبريس: اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن إدانة العدوان العسكري الأذربيجاني على ناغورنو كاراباغ ودعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المسؤولين الأذريين المسؤولين عن انتهاك وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباغ والذي أدى إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.
تم تبني القرار في 5 أكتوبر بأغلبية 491 صوًتا مقابل 9 أصوات وامتناع 36 عن التصويت.
وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي استيلاء أذربيجان العنيف على ناجورنو كاراباغ وطالبوا بفرض عقوبات على المسؤولين ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقاته مع باكو.
في القرار يدين البرلمان الأوروبي بشدة الهجوم العسكري الأذربيجاني المخطط له مسبقًا وغير المبرر ضد ناغورنو كاراباخ في 19 سبتمبر والذي يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وانتهاكًا واضحًا للمحاولات السابقة لتحقيق وقف إطلاق النار ومع اضطرار أكثر من 100 ألف من الأرمن إلى الفرار من ناغورني كاراباخ منذ الهجوم الأخير، يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن الوضع الحالي يرقى إلى مستوى التطهير العرقي ويدينون بشدة التهديدات وأعمال العنف التي ترتكبها القوات الأذربيجانية ضد السكان الأرمن في ناغورنو كاراباغ.
كما يدعوون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تقديم كل المساعدة اللازمة على الفور لأرمينيا للتعامل مع تدفق اللاجئين من ناغورنو كاراباغ والأزمة الإنسانية اللاحقة.
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين الأذربيجانيين
بعد أن فزعه الهجوم الأخير الذي شنته أذربيجان، يدعو البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد عقوبات مستهدفة ضد المسؤولين الحكوميين في باكو المسؤولين عن انتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورنو كاراباغ وبينما يذكر أعضاء البرلمان الأوروبي الجانب الأذربيجاني بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة ورفاهية جميع الأشخاص في الجيب، يطالبون بإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأذربيجانية والتي قد تشكل جرائم حرب.
أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء التصريحات الوحدوية والتحريضية التي أدلى بها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وغيره من المسؤولين الأذربيجانيين والتي تهدد سلامة أراضي أرمينيا وحذروا باكو من أي مغامرة عسكرية محتملة ودعوا تركيا إلى كبح جماح حليفتها.
يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم علاقاته مع أذربيجان
ويدعو البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مراجعة شاملة لعلاقاته مع باكو. يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن تطوير شراكة استراتيجية مع دولة مثل أذربيجان، التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والالتزامات الدولية ولها سجل مثير للقلق في مجال حقوق الإنسان، يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويحثون الاتحاد الأوروبي على تعليق أي مفاوضات بشأن تجديد الشراكة مع باكو، وإذا لم يتحسن الوضع يجب النظر في تعليق تطبيق اتفاقية الاتحاد الأوروبي لتسهيل التأشيرة مع أذربيجان.
ويدعو البرلمان أيضاً الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على واردات الغاز الأذربيجاني وفي حالة حدوث عدوان عسكري أو هجمات هجينة كبيرة ضد أرمينيا إلى وقف كامل لاستيراد الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز الأذربيجاني.