يريفان في 21 مايو/أرمنبريس: اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن قضية أسرى الحرب الأرمني بأغلبية 607 صوت، يطالب بإطلاق سراح أسرى الحرب الأرمن فوراً ودون شروط مسبقة.

يقدم أرمنبريس أجزاء من القرار:
"- مع مراعاة قراراتها السابقة بشأن أرمينيا وأذربيجان،
- مع مراعاة اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في 17 ديسمبر 2020 واجتماع مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في 18 ديسمبر 2020 واستنتاجات كل منهما،
- مع مراعاة ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى حرب،
- مع مراعاة بيان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي أصدرته أرمينيا وأذربيجان وروسيا في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020،
- مع الأخذ في الاعتبار تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 19 مارس / آذار 2021 بعنوان "أذربيجان: إساءة معاملة أسرى الحرب الأرمن في الحجز"،
- مع مراعاة بيان الاتحاد الأوروبي الصادر في 28 أبريل 2021 بشأن الأسرى من الصراع الأخير بين أرمينيا وأذربيجان،
- مع مراعاة البيانات التي أدلى بها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 25 أكتوبر 2020 و 30 أكتوبر 2020 و 14 ديسمبر 2020 و 13 أبريل 2021 و 5 مايو 2021،
- مع مراعاة إخطار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا المؤرخ 9 آذار / مارس 2021، بموجب المادة 39 من لائحة المحكمة بالتدابير المؤقتة فيما يتعلق بالنزاع المسلح الأخير بين أرمينيا وأذربيجان،
- مع مراعاة القاعدتين 144 (5) و 132 (4) من قواعدها الإجرائية،
في حين أنه منذ الحرب الأولى على ناغورنو كاراباغ بين عامي 1988 و 1994 كان المجتمع الدولي يحاول التوسط في تسوية سلمية دائمة وشاملة لنزاع ناغورنو كاراباغ بقيادة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
في حين انتهت الأعمال العدائية بعد 44 يوماً بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار الكامل في ناغورنو كاراباغ وحولها بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا والذي تمّ توقيعه في 9 نوفمبر 2020 ودخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 2020
في حين أن النقطة 8 من بيان وقف إطلاق النار الثلاثي تنص على وجوب تبادل أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المعتقلين وكذلك رفات القتلى، في حين أن هذه التبادلات يجب أن تتم وفقاً لمبدأ "الجميع أمام الجميع"
في حين أن كل من أرمينيا وأذربيجان طرفان في اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والتي تنص في المادة 118 على أنه يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم دون تأخير بعد توقف الأعمال العدائية الفعلية، في حين أن المادة 13 من اتفاقية جنيف (3) تنص على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات يُحظر أي فعل أو تقصير غير قانوني من جانب الدولة الحاجزة يتسبب في وفاة أسير حرب أو يعرض صحة أسير الحرب المحتجز لديها لخطر جسيم وسيعتبر خرقاً خطيراً للاتفاقية، بينما تحمي الاتفاقية أيضاً أسرى الحرب من أعمال العنف أو الترهيب والشتائم وفضول الجماهير،
في حين أن العسكريين والمدنيين المحتجزين قبل وقف إطلاق النار وبعده يتمتعون بأوضاع مختلفة بموجب القانون الدولي، بينما من ناحية يجب الاعتراف بالأفراد العسكريين الذين تم أسرهم قبل وقف إطلاق النار وبعده كأسرى حرب والاستفادة من الحماية بموجب اتفاقيات جنيفن بينما من ناحية أخرى يجب الاعتراف بالمدنيين المحتجزين أثناء النزاع كأشخاص محميين وأن يكونوا محميين أيضاً بموجب اتفاقيات جنيف، في حين أن المدنيين المحتجزين بعد وقف إطلاق النار يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
في حين أنه منذ تعليق الأعمال العدائية تمّ إجراء العديد من عمليات تبادل الأسرى ، العسكريين والمدنيين وكان آخرها في 4 مايو 2021،
بينما تشير التقارير المقلقة إلى أن حوالي 200 أرمني محتجزون في الأسر الأذربيجانية ،في حين ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها تلقت شكاوى بخصوص 249 أرمنياً تمّ أسرهم من قبل أذربيجان، في حين طبقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدابير مؤقتة فيما يتعلق بـ 229 أرمنياً ولا يزال 183 منها سارياً، في حين خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 9 مارس 2021 إلى أن أذربيجان فشلت في الامتثال للتدابير معتبرة أن المعلومات المقدمة عامة للغاية ومحدودة، بينما اعترفت السلطات الأذربيجانية بوجود 72 أرمني في الأسر، بينما فيما يتعلق بـ 112 شخصاً آخر لم تقدم أذربيجان أية معلومات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين أن مصير أسرى الحرب الأرمن الآخرين غير معروف، وحيثما منذ وقف الأعمال العدائية أعيد 73 أسير حرب ومدني أرمن إلى أرمينيا،
في حين تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً شكاوى تتعلق بـ 16 أذربيجانياً يُزعم أنهم أسرتهم أرمينيا وأعيد 12 منهم إلى وطنهم في ديسمبر 2020، بينما علقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فحصها بموجب القاعدة 39 فيما يتعلق بالأفراد الأربعة الآخرين، بالنظر إلى طبيعة المعلومات الواردة من حكومة أرمينيا،
في حين تم تقديم تقارير موثوقة تفيد بأن أفراد الخدمة والمدنيين الأرمن قد تم أسرهم أيضاً منذ وقف الأعمال العدائية في 10 نوفمبر 2020، بينما تدعي السلطات الأذربيجانية أن هؤلاء الرهائن والسجناء إرهابيون ولا يستحقون وضع أسير حرب بموجب اتفاقية جنيف،
في حين ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في 19 مارس 2021 أن قوات الأمن والقوات المسلحة الأذربيجانية أساءت معاملة الأسرى الأرمن وعرضتهم للمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب إما عند القبض عليهم أو أثناء نقلهم أو أثناء احتجازهم في مختلف مرافق الاحتجاز، بينما استخدمت القوات الأذربيجانية العنف لاحتجاز المدنيين وعرضتهم للتعذيب وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمهينة، مما أدى إلى وفاة اثنين على الأقل من المحتجزين في الأسر الأذربيجانية واحتجزت القوات الأذربيجانية هؤلاء المدنيين على الرغم من عدم وجود دليل على أنهم لا يشكلون أي تهديد أمني يمكن أن يبرر احتجازهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بينما تنفي أذربيجان الاتهامات بأن أسرى الحرب الأرمن قد تعرضوا لمعاملة تنتهك اتفاقيات جنيف.
في حين أن "حديقة الجوائز العسكرية '' التي افتتحت في باكو في 12 أبريل 2021 تعرض المعدات العسكرية الأرمينية وتماثيل الشمع تصور الجنود الأرمن القتلى والمحتضرين ونماذج لأسرى الحرب الأرمن مقيدين بالسلاسل في زنزانات والتي قد يُنظر إليها على أنها تمجيد للعنف والمخاطر التحريض على مزيد من المشاعر العدائية وخطاب الكراهية أو حتى المعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب المتبقين وغيرهم من المدنيين الأرمن الأسرى، مما يديم أجواء الكراهية ويتعارض مع أي تصريحات رسمية بشأن المصالحة،
بينما في 12 مايو 2021  دخلت قوات من أذربيجان مؤقتاً أراضي أرمينيا، مما يمثل انتهاكاً لوحدة أراضي أرمينيا والقانون الدولي، في حين أن هذا الانتهاك لأراضي السيادة الأرمنية يأتي بعد تصريحات مقلقة لممثلي أذربيجان، بمن فيهم الرئيس والتي بدت وكأنها تثير مطالبات إقليمية وتهدد باستخدام القوة وبالتالي تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة،
يطالب البرلمان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء الأرمن، العسكريين والمدنيين، المحتجزين أثناء النزاع وبعده وبأن تمتنع أذربيجان عن القيام بعمليات احتجاز تعسفي في المستقبل،
يحث الأطراف على التنفيذ الكامل لبيان وقف إطلاق النار الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 والذي ينص على تبادل أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المعتقلين، بالإضافة إلى رفات القتلى أثناء الأعمال العدائية، 
يأسف لأعمال العنف التي وقعت خلال الحرب الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورنو كاراباغ ويعرب عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم يأسف لانتهاك وقف إطلاق النار الذي أدى إلى مزيد من المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح والدمار ويدين جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين ويشير إلى التزام الدول بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية أرواح المدنيين، 
يحث حكومة أذربيجان على تقديم قوائم شاملة بجميع الأشخاص المحتجزين لديها فيما يتصل بالنزاع المسلح وتقديم معلومات عن مكان وجودهم وصحتهم، بما في ذلك الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الأسر ويشير إلى أن عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بمصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين قد يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري، الذي التزمت كل من أذربيجان وأرمينيا بمنعه،
يدعو جميع الأطراف إلى الكشف عن مصير وأماكن وجود المختفين ومعالجة الجثث بكرامة ويطالب حكومة أذربيجان باحترام الضمانات القانونية والسماح للمحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالاتصال بالسجناء الأرمن وتسهيل اتصالاتهم بأقاربهم،
يعرب عن بالغ قلقه إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن أسرى الحرب الأرمن وغيرهم من الأسرى كانوا وما زالوا محتجزين في ظروف مهينة وأنهم تعرضوا لمعاملة لا إنسانية وللتعذيب عند أسرهم أو أثناء احتجازهم،
يدين جميع حالات التعذيب والاختفاء القسري ، بما في ذلك تلك التي ارتكبت في النزاع المسلح  وكذلك سوء المعاملة وتدنيس الجثث،
يدعو السلطات الأذربيجانية إلى ضمان توفير جميع أشكال الحماية اللازمة لمن لا يزالون رهن الاحتجاز بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية،
يدعو السلطات الأرمينية والأذربيجانية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وعلنية وفعالة ومقاضاة جميع الادعاءات ذات المصداقية عن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وغيرها من انتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب، من أجل ضمان محاسبة المسؤولين وإنصافهم الضحايا، ربما بمساعدة بعثة دولية مخصصة،
يدعو حكومة أذربيجان إلى التعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتحقيق في صحة التقارير المتعلقة بالمعاملة اللاإنسانية للسجناء الأرمن ومحاسبة المسؤولين،
يشير إلى أنه لا توجد حالياً معلومات موثوقة متاحة للجمهور عن أسرى الحرب الأذربيجانيين والمحتجزين في الأسر الأرميني".