اجتماع للرئيس سيرج سركيسيان مع وزير المالية فاردان أراميان ومناقشة نتائج السياسة المالية والعمل على المقاربات الرئيسية لعام 2018 وتوفير استقرار الاقتصاد
2 دقيقة قراءة
ومن بين المقاربات الرئيسية، ذكر أراميان الحاجة إلى توفير استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا أنه تم تحقيق هذا الهدف في عام 2017 من أجل إبطاء نمو مؤشر الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الأساس لبدء عملية تخفيض في عام 2018. ووفقاً للوزير فقد تباطأت وتيرة نمو المؤشر مرتين وستنخفض في عام 2018 بنحو 1 في المائة.
كما أطلع الوزير الرئيس على الأعمال الرامية إلى تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي وتوفير النمو على المدى الطويل، مشيراً إلى أن السياسة المالية التي يتم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف لن تعوق استعادة الاقتصاد والنمو في منتصف المدة.
وقال الوزير أنه يمكن زيادة النفقات الرأسمالية بما يزيد على 40 مليار درام أرميني وخلق أساس لمزيد من النمو الاقتصادي وقال الوزير أن سياستهم تنفذ من حيث خفض اقتصاد الظل وتحسين بيئة الاعمال. وكلف الرئيس سركيسيان بإيلاء الاهتمام ليس فقط لاستقرار السياسة المالية للسنة الحالية وإدارة الديون، وإنما أيضاً إلى تقديم رجال الأعمال إلى ما سيكون مسار الدين في منتصف المدة والسياسات المالية المنفذة، من حيث توفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة على المدى الطويل.
ووفقا للرئيس، فإن هذا سوف يلهم الثقة بين المستثمرين ليكونوا أكثر جرأة في مبادراتهم الاستثمارية، حيث أن البيئة الاقتصادية ستكون مفهومة ويمكن التنبؤ بها. وقد كلّف الرئيس بإلقاء الضوء الدائم على المسائل الاجتماعية للسكان.