الحرب على الطبيعة لم تنته بعد-غوتيريش يدعو من يريفان إلى الانتقال من الوعود إلى العمل-

يريفان في 15 أكتوبر/أرمنبريس: لا تزال الفجوة قائمة بين طموحات الدول وأفعالها الفعلية في مجال صون التنوع البيولوجي/ وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ذلك في مؤتمر صحفي عُقد في يريفان على هامش مؤتمر المناخ العالمي السابع عشر (COP17) ودعا إلى زيادة التمويل المخصص لحماية الطبيعة وإلغاء الحوافز والإعانات الضارة وإدماج حماية التنوع البيولوجي في صلب قرارات الدول. وفي معرض تقديمه لتقرير التقدم العالمي في مجال التنوع البيولوجي تطرّق غوتيريش إلى تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وأشار إلى أن هذا الإطار، الذي تمّ الاتفاق عليه قبل أربع سنوات يحدّد 23 هدفاً لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من الضغوط على النظم الطبيعية. وأشاد الأمين العام للأمم المتّحدة بحقيقة أن ما يقرب من 90% من الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي قد حدّدت أهدافًا وطنية، كما تشارك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه العملية. وفي الوقت نفسه أكّد أن التقدّم المحرز لا يزال غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة وقال غوتيريش: "لم تنتهِ الحرب على الطبيعة بعد وما زلنا نشهد عواقب وخيمة لثلاث أزمات عالمية: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث وكلها مترابطة"، وشدّد على أن الدول النامية، على وجه الخصوص، بحاجة إلى جذب المزيد من الموارد المالية وتطوير القدرات المناسبة ويجب على الدول الوفاء بالتزاماتها وعلى الحكومات مراجعة الحوافز الاقتصادية التي تضر بالطبيعة.
ودعا غوتيريش إلى إنهاء الإعانات الضارة، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوجيه الإنفاق نحو البرامج التي تحقّق نتائج إيجابية للطبيعة، كما أكّد على أهمية العمل مع قطاع الأعمال لوضع التزامات واضحة وتحديد الفرص. ووفقاً للأمين العام للأمم المتّحدة، يجب مراعاة صون التنوع البيولوجي في وضع السياسات والإدارة والقرارات المتعلقة بالميزانية، وتطرّق أيضاً إلى أسباب فقدان التنوع البيولوجي حيث تطرّق إلى تغير المناخ وانتشار الأنواع الغازية الدخيلة والتلوث والاستغلال المباشر للموارد الطبيعية، مؤكدًا أن مكافحتها تتطلب إجراءات مترابطة. وشدد غوتيريش على أهمية التعاون الدولي ومشاركة القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني والشباب والنساء والشعوب الأصلية، كما سلّط الضوء على أهمية المعرفة والخبرة التقليدية للشعوب الأصلية في إدارة الموارد الطبيعية.