مكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا ومكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاقية تعاون

يريفان في 11 سبتمبر/أرمنبريس: في لوكسمبورغ وقّعت المدعية العامة لأرمينيا آنا فاردابتيان والمدعية العامة للاتحاد الأوروبي لورا كودروتا كوفيشي اتفاقية عمل للتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا ومكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي. وأفاد مكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المكتبين في مجال التحقيقات والملاحقات الجنائية التي تُجرى في إطار اختصاصات كل منهما. وتولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً بمكافحة الجرائم المالية، مع مراعاة ضرورة توفير حماية فعّالة للمصالح المالية لجمهورية أرمينيا والاتحاد الأوروبي. وبموجب الاتفاقية سيقدم الطرفان لبعضهما البعض أقصى قدر من المساعدة في الحصول على المعلومات والأدلة في إطار أي قضية محدّدة وذلك في إطار التشريعات الوطنية السارية والوثائق القانونية الدولية ذات الصلة. ومن المجالات المهمة الأخرى للتعاون تجميد الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة ومصادرتها. يجوز للأطراف، في إطار اختصاصاتها ووفقًا للأنظمة القانونية السارية، التعاون في شكل فرق تحقيق مشتركة. كما ينص اتفاق العمل على التدريب المشترك، والتعاون في تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة المتبادلة. وأكّدت المدعية العامة الأرمنية آنّا فاردابتيان على أهمية توقيع وثيقة تنقل التعاون مع مكتب المدعي العام الأوروبي إلى مستوى جديد نوعياً مشيرةً إلى أن: "الجرائم المالية بطبيعتها غالبًا ما تتجاوز حدود الدولة الواحدة، وقد تمر الأموال المتحصلة بطرق إجرامية عبر ولايات قضائية متعددة. لذا، يتطلب الكشف الفعال عنها واسترداد الأصول المتحصلة بطرق إجرامية تعاوناً سريعاً ومنسقاً وموثوقاً بين أجهزة إنفاذ القانون. يولي مكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا أهمية بالغة لتشكيل هذا المستوى الجديد من التعاون مع مكتب المدعي العام الأوروبي. وأنا على يقين بأن هذا الترتيب العملي سيكون له أثر عملي ملموس، سواء من حيث حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي أو من حيث تعزيز فعالية مكافحة الجرائم المالية التي تهم جمهورية أرمينيا والاتحاد الأوروبي. هدفنا هو ضمان ألا يصبح نقل النشاط الإجرامي والأصول المتحصلة بطرق غير مشروعة إلى دول أخرى ضمانًا للإفلات من العقاب". وفي تعليقها على الاتفاقية قالت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي لورا كودروتا كوفيسي: "اتفقنا اليوم مع المدعية العامة لجمهورية أرمينيا على آلية التعاون في مكافحة الجرائم التي ألحقت الضرر بميزانية الاتحاد الأوروبي من خلال الاحتيال. المجرمون لا يتقيدون بالحدود ولن نتقيد نحن أيضاً. سنتعقب الأموال التي سرقوها بطرق احتيالية، أينما أخفوها، وسنعيدها إليهم". يبدأ سريان هذا الترتيب العملي اليوم- 11 سبتمبر/أيلول 2026.