لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي يوافق على رفع الرسوم الجمركية مؤقتاً عن مجموعة واسعة من السلع المستوردة من أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي

يريفان في 4 سبتمبر/أرمنبريس: وافقت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي على رفع الرسوم الجمركية مؤقتاً عن مجموعة واسعة من السلع المستوردة من أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، في أعقاب القيود التجارية الروسية المفروضة على الصادرات الأرمنية. ووفقًا لمراسل أرمنبرس في بروكسل فقد تمّ اعتماد المقترح المقدم من المفوضية الأوروبية دون تعديلات في 3 سبتمبر/أيلول، بأغلبية 35 صوتاً مقابل صوتين معارضين وامتناع 3 أعضاء عن التصويت. وينص المقترح على أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع الرسوم الجمركية عن عدد من السلع الأرمينية لمدة عامين. وفي الوقت نفسه من المقرّر تحديد حصص استيراد معفاة من الرسوم الجمركية لثمانية أنواع من المنتجات الزراعية الأرمنية، تشمل العنب والمشمش والكرز والخوخ والخيار. كما ينص مشروع القانون على آليات وقائية تسمح للاتحاد الأوروبي بالتدخل عند الضرورة في حال أثّرت زيادة الواردات من أرمينيا سلباً على المنتجين الأوروبيين. تأتي هذه الخطوة نتيجةً للقيود التي فرضتها روسيا على عدد من المنتجات التصديرية الأرمنية الهامة منذ مايو/أيار 2026. وتشمل هذه القيود، على وجه الخصوص المشروبات الكحولية والمياه المعدنية والفواكه والخضراوات، فضلاً عن عبورها عبر الأراضي الروسية. ووفقًا للمفوضية الأوروبية فقد أدّت هذه القيود إلى تعطيل سلاسل التوريد التقليدية لأرمينيا وقلّصت بشكل كبير وصول البلاد إلى أسواق التصدير التقليدية. وقد كان لهذا الوضع أثر بالغ على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المنتجين الزراعيين، مما خلق تحديات أمام مرونة الاقتصاد الأرمني.
ويرى الاتحاد الأوروبي في هذه المبادرة إجراءً مؤقّتاً لدعم الاقتصاد الأرمني وخلق فرص إضافية للمصدرين للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. ومن المقرّر إجراء التصويت التالي على هذا المقترح خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في سبتمبر/أيلول. وبعد موافقة البرلمان الأوروبي ستكون هناك حاجة أيضًا إلى موافقة رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي، وسيدخل النظام حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. دعونا نتذكر أنه في 2 سبتمبر، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على اقتراح وضع تدابير تحرير تجارية مؤقتة للمنتجات الأرمنية وأرسل المسودة إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليها.