سيشمل اتّفاق تسوية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران إسرائيل ولبنان ودول الخليج العربي-نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس-

يريفان في 17 يونيو/أرمنبريس: سيشمل اتّفاق تسوية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران إسرائيل ولبنان ودول الخليج العربي. صرّح بذلك نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميغان كيلي وقال: "هذا اتفاق سلام إقليمي. سيشمل الخليج العربي وسيشمل إسرائيل وسيشمل لبنان. الفكرة هي أن يكون هذا اتفاق سلام إقليمي حقيقي".
وفي إشارة إلى تقديم الولايات المتحدة أموالاً لإيران أوضح فانس أنه لن يتم تقديم أي أموال لإيران من الجانب الأمريكي قال فانس: "أريد أن أكون واضحاً جداًـ حتى لو التزم الإيرانيون بكل ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق فلن تصل إلى إيران فلس واحد من المال الأمريكي. نقول إنه إذا غيّر الإيرانيون سلوكهم فسنسمح لبعض الدول بالاستثمار في إعادة بناء بلادهم وتحقيق الازدهار لشعوبهم. إذا توقّف الإيرانيون عن تمويل الإرهاب وإذا أحسنوا التصرف وحسّنوا علاقتهم ليس فقط معنا بل مع المنطقة بأسرها، فسيكون ذلك إنجازاً يستحق الاحتفاء"، وأشار فانس أيضاً إلى أنه إذا أراد الإيرانيون الاستفادة من الاتفاق فسيكون تخصيب اليورانيوم، فضلاً عن عمليات التفتيش مطروحاً على طاولة المفاوضات. كما تطرّق فانس إلى استياء إسرائيل وانتقاداتها للاتفاق. ووفقاً لفانس فإن من لا يوافقون على الاتفاق الأمريكي الإيراني يدعمون في جوهره صراعًا لا نهاية له: "إنهم يقترحون صراعاً لا نهاية له. يريدون استمراره حتى إسقاط جميع القنابل أو مقتل جميع الإيرانيين. هذا ليس ما يريده رئيس الولايات المتحدة. يبدو لي أن المنتقدين، أولاً لا يأخذون في الحسبان المضمون الحقيقي (للوثيقة) وثانياً لا يستطيعون تقديم بديل. "ذا كان البديل هو إسقاط القنابل دون أي هدف واضح ودون مراعاة المصالح الواضحة للولايات المتحدة، فلا يمكن اعتبار ذلك قراراً حكيماً اتُّخذ نيابة عن الشعب الأمريكي"، على حد قول فانس.
"وقد أكد الرئيس أنه بحلول يوم الجمعة وربما غداً سيتم نشر نص مذكرة التفاهم. وأوضح أن سبب عدم نشرها حتى الآن هو وجود بعض العمليات الدبلوماسية الحساسة الجارية، حيث طلب منا الإيرانيون، وليس الإيرانيون فقط، بل أيضاً بعض وسطائنا الباكستانيين والقطريين ترتيب هذه الأمور وفقاً للترتيب الصحيح. بعد توقيع مذكرة التفاهم، قال فانس.
وفي 19 يونيو ستتفاوض الولايات المتحدة وإيران على اتفاق نهائي في غضون 60 يوم.