الاتحاد الأوروبي يضع حزمة إجراءات سريعة لتحسين العلاقات التجارية مع أرمينيا
2 دقيقة قراءة

يريفان في 17 يونيو/أرمنبريس: تُعدّ المفوضية الأوروبية بسرعة حزمة من الإجراءات لتحسين العلاقات التجارية مع أرمينيا في ظل القيود الروسية المفروضة على الواردات منها. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً حول هذا الموضوع، نقلاً عن أربعة مصادر. وأشارت التقارير إلى أن بروكسل تعمل على تطوير إجراءات تجارية من شأنها تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية الأرمنية. وصرّح المتحدث بإسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل لصحيفة "فايننشال تايمز" بأن المفوضية ستقترح إجراءات تجارية لتوفير المزيد من الفرص للشركات الأرمنية في سوق الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرّراً من القيود الروسية وقال أحد مصادر "فايننشال تايمز": "حان الوقت الآن للمضي قدماً ودعمهم لإثبات قدرتنا على أن نكون شريكاً موثوقاً به".
وستغطي هذه الإجراءات، التي تتطلّب موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، معظم فئات المنتجات التي يبلغ عددها حوالي 20 فئة، بقيمة تقارب 420 مليون يورو سنوياً. ومع ذلك، ووفقاً للمصادر، فإن عدداً من المنتجات الأرمنية يمثّل إشكالية بالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي. ويتعلّق هذا بشكل رئيسي بالبراندي، الذي يُعدّ من أهم صادرات أرمينيا، نظراً لأهمية إنتاج البراندي بالنسبة لفرنسا. وأعلن وزير الاقتصاد الأرمني كيفورك بابويان أن أرمينيا ستستخدم اسم "العلامة التجارية الأرمنية" بدلاً من "البراندي". كما أن صعوبة نقل البضائع سريعة التلف من دولة غير ساحلية عبر تركيا أو جورجيا تُشكّل عائقاً.
وقد فرضت روسيا حظراً وقيوداً على استيراد العديد من المنتجات الأرمينية قبيل الانتخابات البرلمانية في أرمينيا في 7 يونيو/حزيران ولا تزال هذه القيود سارية حتى اليوم. وفي ظل هذه القيود الروسية على استيراد المنتجات الأرمنية تسعى أرمينيا إلى تنويع أسواقها التصديرية لتشمل الاتحاد الأوروبي وأسواقاً أخرى.