البرلمان الأوروبي يتّخذ قرار بشأن أرمينيا مؤكّداً دعم الاتحاد الأوروبي للتطور الديمقراطي بأرمينيا وعملية السلام والإصلاحات الرامية إلى التكامل الأوروبي

يريفان في 30 أبريل/أرمنبريس: صوّتت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على قرار بشأن أرمينيا، مؤكّدةً دعم الاتحاد الأوروبي للتطور الديمقراطي في أرمينيا وعملية السلام والإصلاحات الرامية إلى التكامل الأوروبي. وبحسب ما أفاد به مراسل أرمنبرس في بروكسل فقد صوّت 476 نائباً لصالح القرار وعارضه 47 نائب وامتنع 48 نائب أوروبي عن التصويت. يدعم القرار إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وسلمية في أرمينيا في يونيو/حزيران 2026، مؤكّداً على أن نتائج الانتخابات يجب أن يحددها الشعب الأرميني وحده. وتعتبر الوثيقة استقلالية الإدارة الانتخابية وتكافؤ فرص المشاركة في الحملات الانتخابية وتعددية وسائل الإعلام والحماية الكاملة للحريات الأساسية أموراً بالغة الأهمية. وفي الوقت نفسه تشير إلى ضرورة مكافحة التضليل الإعلامي والتمويل غير المشروع والرشوة الانتخابية. كما يرحّب القرار بتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا والتزام أرمينيا بالديمقراطية وسيادة القانون والإصلاحات. يُقيّم القرار إيجاباً الأجندة الاستراتيجية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا والتقدّم المُحرز نحو تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وحوار تحرير التأشيرات وتنفيذ برنامج "المرونة والنمو". كما يُولي القرار أهمية خاصة لعقد قمتي الجماعة السياسية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وأرمينيا المُقرّرتين في مايو 2026 في يريفان، باعتبارهما إشارة سياسية هامة للتضامن مع أرمينيا. وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي يدعم القرار عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان ويدعو إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل قائم على السيادة وحرمة الحدود. كما يُدين القرار احتجاز السجناء الأرمن في أذربيجان ويُطالب بالإفراج الفوري عنهم. ويدعو البرلمان الأوروبي أيضاً إلى زيادة المساعدات المالية والتقنية التي يُقدمها الاتحاد الأوروبي لأرمينيا، لا سيما في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والمرونة الاقتصادية. ويرحّب القرار بتوسيع نطاق بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني. إضافةً إلى ذلك يدعم القرار تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا بهدف فتح الحدود وتحقيق الاستقرار الإقليمي. يدين القرار بشدة التلاعب بالمعلومات الخارجية ومحاولات التدخل مسلّطاً الضوء في هذا الصدد على وجه الخصوص على أنشطة روسيا وشبكات نفوذها، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتضليل الإعلامي. وبذلك يؤكد القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي على ضرورة الخيار الديمقراطي والسيادي لأرميني  والتوجّه الأوروبي والسلام الإقليمي ومقاومة التدخّل الخارجي.