سيتم هذا العام تنفيذ خطوات شاملة تهدف إلى تنويع اقتصاد أرمينيا-وزارة الاقتصاد الأرمنية-

يريفان في 23 يناير/أرمنبريس: في أرمينيا من المقرّر تنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تنويع الاقتصاد بحلول عام 2026. هذا ما أفاد به الأمين العام لوزارة الاقتصاد الأرمني هايكاز ناسيبيان، لمراسل أرمنبرس وأشار إلى أن رؤية السياسة الحكومية لجمهورية أرمينيا في قطاع التصدير تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي القائم على التصدير، بما يُسهم في تحسين رفاهية السكان وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد. ومن المقرّر تنفيذ خطوات شاملة في هذا الاتجاه وتمّ تحديد خمسة أهداف استراتيجية لتنفيذ الرؤية، أحدها تنويع الأسواق والمنتجات الخارجية من خلال توسيع الفرص وإرساء أسس متينة للمرونة وبيئة اقتصادية مستدامة. ولتحقيق هذه الغاية تمّ التخطيط لعدد من الفعاليات في عام 2026. وتشمل هذه الأهداف:
أولاً: تنفيذ مبادرة لزيادة الميزة التنافسية للصادرات بهدف تحسين التنسيق والتنظيم والتمويل المشترك للمعارض في الخارج بصيغة الأعمال بين الشركات (B2B).
ثانياً: تشجيع إجراء أبحاث السوق في أسواق تصدير مختارة (باستثناء رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي) (حول سلاسل التوريد، وممثلي الدول الشريكة وخصائص السوق واللوائح التجارية وخصائص المنتجات واحتياجاتها) من خلال الاستعانة بشركات أبحاث دولية. وستُمنح هذه الشركات حافزاً لاسترداد تكاليف أبحاث السوق بنسبة 30% للأبحاث الفردية و50% للأبحاث الشاملة.
ثالثاً: تقديم دعم مالي للزيارات المتبادلة لتطوير وتعزيز العلاقات مع ممثلي الدول الشريكة المحتملة في الأسواق المستهدفة، من خلال تمويل مشترك يصل إلى 40% من تكاليف الزيارة.
رابعاً: دراسة وتقديم قائمة شاملة من المعارض الدولية المتعلقة بالمنتجات الرئيسية.
خامساً: التفاوض مع شركة أبحاث السوق والاستشارات المعروفة "إيبسوس" لإدراج أرمينيا في مؤشر "أنهولت إيبسوس" للعلامات التجارية الوطنية (أداة تساعد الحكومات والمنظمات والشركات على فهم وقياس وبناء صورة وسمعة وطنية قوية - افتتاحية).
سادساً: إنشاء شركات متخصصة قائمة على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء علامات تجارية شاملة والترويج لها في الأسواق الدولية، مع الحفاظ على معايير جودة موحدة وتمييزها، فضلاً عن الالتزام بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، كما أشار محاور ـأرمنبريس. 
وقد ازدادت الحاجة إلى تنويع اقتصاد أرمينيا إلحاحاً في السنوات الأخيرة. وقد أكد ممثلو المؤسسات المملوكة للدولة مراراً وتكراراً عزمهم على العمل في هذا الصدد.
التقرير لهراير نازاريان