سيؤدي رفع الحصار الكامل عن المنطقة إلى خلق فرص اقتصادية ولوجستية هائلة-جهاز المخابرات الخارجية الأرمنية-

يريفان في 20 يناير/أرمنبريس: إنّ رفع الحصار الكامل عن جنوب القوقاز، ولا سيما إمكانية إعادة فتح خط سكة حديد كارس-كيومري وتنفيذ برنامج تريب، فضلاً عن المبادرات المحتملة لتعزيز الربط الثنائي مع جيران أرمينيا، سيخلق فرصاً اقتصادية ولوجستية واسعة النطاق، تشمل تنويع الأسواق وتوسيع التجارة الإقليمية. هذا ما ورد في تقرير جهاز المخابرات الخارجية لجمهورية أرمينيا حول المخاطر الأمنية الخارجية التي تواجه أرمينيا والذي حصلت عليه أرمنبرس حصرياً.
"في عام 2025، استمر التنافس بين الدول العالمية والإقليمية على المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية. وقد تهيأت الظروف لدول المنطقة من حيث تخفيف حدة التوترات وتحقيق آفاق الاستقرار الإقليمي. ومن المرجّح أن يستمر هذا التنافس العالمي والإقليمي على هذه المشاريع في عام 2026. ورغم أن مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية الإقليمية ليست المحرك الوحيد لإرساء السلام، إلا أنها تمتلك إمكانات كبيرة، من جهة، لرفع تكلفة التصعيد العسكري في المنطقة، ومن جهة أخرى لتعزيز مكانة دول المنطقة السياسية والاقتصادية من خلال المشاركة في هذه المشاريع. إن رفع الحصار الكامل عن منطقتنا ولا سيما إعادة فتح خط سكة حديد كارس-غيومري، وتنفيذ برنامج تريب، بالإضافة إلى المبادرات المحتملة للربط الثنائي مع جيراننا، سيخلق فرصًا اقتصادية ولوجستية واسعة النطاق: تنويع الأسواق وتوسيع التجارة الإقليمية. ويمكن أن يخلق ذلك فرصاً للتنمية المتناسبة لسكان المناطق الحدودية في الغرب - أرمينيا وتركيا. وفي الشرق تمتد الحدود بين أرمينيا وأذربيجان على جانبيها. إضافةً إلى ذلك سيوفر استئناف طرق الاتصال مع تركيا وأذربيجان فرصةً لحركة أسرع وأقل تكلفة للأفراد والسلع والخدمات في المنطقة، مما سيزيد من قدرتها التنافسية وجاذبيتها الدولية" ويضيف التقرير: "نرى احتمالاً كبيراً لاستمرار الديناميكية الإيجابية للمشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية في منطقتنا حتى عام 2026. وفي الوقت نفسه تُظهر الجغرافيا السياسية للبنية التحتية كيف تستخدم الدول هذه البنية لتوسيع نفوذها من خلال خلق نفوذ اقتصادي وتبعية ونعتقد أن المبادرات الاقتصادية والبنية التحتية والتجارية الجديدة في منطقتنا ستظل هدفاً لجهات فاعلة مختلفة تسعى لتحقيق مصالح ضارة في المنطقة حتى عام 2026، وهو ما قد ينعكس في فرض قيود مادية وعمليات تأثير معلوماتي، فضلاً عن مظاهر أخرى من الأعمال الضارة".