رئيس الوزراء الأرمني يقول أن أمن أرمينيا يجب أن يرتكز على الشرعية

يريفان في 15 سبتمبر/أرمنبريس: تناول رئيس الوزراء نيكول باشينيان استراتيجية أرمينيا الأمنية ومهام منظمة معاهدة الأمن الجماعي وموقف التحالف من قضية ناغورنو كاراباغ. وأكّد رئيس الوزراء في كلمته خلال المؤتمر الدولي "الأمن الشامل والمرونة 2025" أن تجربة أرمينيا في السنوات الأخيرة أثبتت أن الأساليب التقليدية لضمان الأمن لم تعد صالحة. وأشار باشينيان إلى أن مفهوم أرمينيا السابق لضمان الأمن كان يعتمد على أداتين رئيسيتين: التحالفات العسكرية-السياسية والجيش. ومع ذلك يّرى أن هذه الصيغة لم تُجدِ نفعاً. تُصرّح منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن أذربيجان دولة شقيقة لها تماماً مثل جمهورية أرمينيا وأنها تعترف بسلامة أراضي أذربيجان. لطالما كانت هذه النقطة حاضرة، لكننا حاولنا غالباً تجاهلها أو تفسيرها بشكل مختلف. وقد صرّحت روسيا بوضوح في نوفمبر وديسمبر 2020 بأن ناغورنو كاراباغ جزء من أذربيجان من وجهة نظر القانون الدولي، وتُعتبر كذلك. بمعنى آخر لم يُجدِ مفهوم التحالف العسكري السياسي هذا نفعاً في قضية كاراباغ" كما أشار باشينيان. واستذكر رئيس الوزراء حالات انتهاك سلامة أراضي أرمينيا في مايو 2021 وسبتمبر 2022 وقال: "في كلتا الحالتين، كان رد منظمة معاهدة الأمن الجماعي واحدًا: لوحظ أن الحدود غير مُحدّدة، وبالتالي، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان هناك غزو لأراضي أرمينيا أم لا. في هذه الحالة، وفقاً لرئيس الوزراء، واجهت أرمينيا السؤال الأهم، وهو ما إذا كنا نعترف بسلامة أراضينا"، أكد باشينيان أنه نتيجةً لهذه المناقشات، تشكّل محور أمني جديد في استراتيجية أرمينيا. أدركنا أنه إذا أردنا ضمان أمننا، فعلينا الاعتماد على شرعية لا تقبل الشك. وهذا يعني الاعتراف بحرمة 29,743 كيلومتر مربّع من أراضي جمهورية أرمينيا وحدودها المعترف بها دوليًا، استناداً إلى إعلان ألما-آتا لعام 1991"، ووفقًا لرئيس وزراء أرمينيا فقد مثّل هذا نقطة تحول غيّرت مفهوم أرمينيا الأمني ​​بشكل كبير، واختتم باشينيان حديثه قائلاً: "أصبحت الشرعية الأداة الرئيسية لاستراتيجيتنا وعلى هذا الأساس خطونا خطواتنا التالية".