الطريقة الأكثر فعالية لتهدئة مخاوف أذربيجان فيما يتعلق بالدستور الأرمني هي التوقيع على اتفاقية سلام-باشينيان-

يريفان في 15 أبريل/أرمنبريس: رد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على ادعاء باكو الرسمي بأن دستور جمهورية أرمينيا يتضمن مطالبات إقليمية ضد أذربيجان. وأشار رئيس الوزراء خلال تقديم تقرير تنفيذ برنامج حكومة جمهورية أرمينيا 2021-2026 في الجمعية الوطنية، إلى أنه من أجل اتخاذ الموقف الصحيح بشأن هذه القضية: "يجب علينا أولاً أن نحاول الانطلاق من افتراض أن أذربيجان تثير هذه القضية كقلق صادق، وليس كذريعة لعدم التوقيع على اتفاقية السلام، كما يعتقد عدد من الخبراء، يجب علينا أن نفهم بصدق جوهر المشكلة ومضمونها السياسي والقانوني. وبالتالي يجب أن نذكر أن المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا وحدها هي التي يمكنها تقديم تفسير رسمي لنص دستور جمهورية أرمينيا، أي أن المحكمة الدستورية هي الهيئة التي يمكنها أن تقول رسمياً ما يحتويه دستور جمهورية أرمينيا وما لا يحتويه. في سبتمبر 2024، فحصت محكمتنا الدستورية اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشتركة للجنة ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان واللجنة الحكومية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وسجلت أن اللوائح، التي تكرّس إعلان ألما آتا كمبدأ أساسي لترسيم الحدود بين البلدين، تتوافق مع دستور جمهورية أرمينيا، وهذا يعني أن محكمتنا الدستورية قد سجّلت أن مبدأ إعلان ألما آتا، الذي ينص على أن أراضي أرمينيا المستقلة مطابقة لأراضي أرمينيا السوفيتية، وأن أراضي أذربيجان المستقلة مطابقة لأراضي أذربيجان السوفيتية، وعلى أساس ذلك واتفق الطرفان على تنظيم العلاقات في براغ بتاريخ 6 أكتوبر 2022، بما يتوافق بشكل كامل مع دستور جمهورية أرمينيا. وبناء على ذلك، قررت الهيئة المخولة بتفسير دستور أرمينيا في قرار لا رجعة فيه أن دستور أرمينيا لا يتضمن أي مطالبات إقليمية موجهة إلى أذربيجان أو أي دولة أخرى" وأكد رئيس الوزراء الأرمني أن: "هذا القرار يتمتع بأعلى قوة قانونية ولا يجوز إلغاؤه".