لم يتم مناقشة مسألة تعديل مقدّمة دستور أرمينيا-نائب وزير العدل الأرمني تيكران دادونتس-

يريفان في 10 أبريل/أرمنبريس: تعمل وزارة العدل في أرمينيا حالياً على تطوير نص الدستور الجديد، ولم تتم مناقشة مسألة تعديل الديباجة وقال نائب وزير العدل الأرمنية تيكران دادونتس ذلك في إفادة صحفية بعد جلسة الحكومة: "تطرح أذربيجان ضرورة إجراء تعديلات على دستور أرمينيا كشرط مسبق لتوقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا، مدعية زوراً أن الاتفاقية تحتوي على مطالبات إقليمية ضد أذربيجان. ويشير الجانب الأذربيجاني إلى الإشارة في ديباجة دستور جمهورية أرمينيا إلى إعلان استقلال أرمينيا، الذي يذكر أيضاً توحيد أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباغ. وأكد الجانب الأرمني مراراً وتكراراً أن دستور أرمينيا لا يتضمن أي مطالبات إقليمية ضد أي دولة. وأعلنت المحكمة الدستورية في أرمينيا أيضاً أنه لا يوجد أي مطالبة إقليمية لأي دولة في الدستور" ردًا على سؤال حول سبب اتخاذ القرار بالعمل فوراً على نص الدستور، بدلًا من المفهوم الجديد للدستور، قال دادونتس: "لدينا مهلة زمنية ضيقة للغاية. لدينا مهمة أن يكون نص مسودة الدستور جاهزاً بحلول الانتخابات البرلمانية لعام 2026. لماذا لا يكون لدينا مفهوم، بل نص الدستور فورًا، لأنه أولاً لدينا مشكلة تتعلق بالموعد النهائي، وثانياً، تم إنجاز الكثير من العمل على المفهوم خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية. لدينا وثيقة مفاهيمية، تركز على الأجزاء المفاهيمية التي طورها مختلف أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الوزارة. والآن بناءً على هذه الوثائق المفاهيمية، بالإضافة إلى المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس، نعمل على النص لتسريع العمل"، وأكد أن هذا لا يعني أن مجلس الإصلاح الدستوري لا يعمل وأشار نائب الوزير الأرمني: "اقترحنا على أعضاء المجلس أنه عندما يتم تطوير نص الدستور، فسيتم تقديمه إلى أعضاء المجلس فصلاً فصلاً أو موضوعاً موضوعاً، ويمكنهم الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهم، وسنكون قادرين مرة أخرى على مناقشته معهم موضوعاً موضوعاً"، وردا على سؤال عما إذا كان هناك مناقشة لتعديل ديباجة الدستور التي تشير إلى إعلان الاستقلال، أجاب دادونتس: "في الوقت الحالي، لا يتم مناقشة مسألة تعديل الديباجة" وفيما يتعلق بمخاوف الجانب الأذربيجاني بشأن الديباجة، ذكر أن المحكمة الدستورية أجابت على هذا السؤال في قرارها الأخير وقال: "كان هناك تفسير مفاده أن أحكام إعلان الاستقلال لا تعيق بأي حال من الأحوال تفسير وتطبيق الدستور".