المستثمر المحلي هو المثال الأفضل للمستثمرين الأجانب-مؤسس "منتجع مايلر ماونتن" السياحي تيكران هاروتيونيان-

يريفان في 12 فبراير/أرمنبريس: من المقرر أن يكتمل قريباً المرحلة الأولى من مشروع "منتجع مايلر ماونتن" أحد أكبر المشاريع متعددة المراحل في قطاع السياحة. تحدّثنا مع مؤسس "منتجع مايلر ماونتن" تيكران هاروتيونيان حول مشروع الاستثمار الطويل الأمد والخطط القادمة وفرص الاستثمار وبيئة الاستثمار والآفاق في أرمينيا.
- يعد مشروع "مايليرن" حالياً أحد أكبر المشاريع في قطاع السياحة في أرمينيا والذي يتطور عاماً بعد عام. في أي مرحلة وصل المشروع اليوم، وما هي خططكم المستقبلية؟
- "مايلر ماونتن" هو مشروع استثماري طويل الأمد وقد قمنا تقليدياً بتقسيم المشروع إلى عدة مراحل. عندما نتحدث عن المرحلة الأولى فإننا نعني اكتمال ظهور قسم معين، والذي سوف يسمح باستقبال 5500-6000 متزلج يومياً. تسمح القدرة الاستيعابية لمنحدرات مايلر للتزلج اليوم لعدد كبير من الأشخاص بالتزلج في نفس الوقت. وفي المستقبل القريب سيكون لدينا تلفريك منفصل آخر ومسارات تزلج غير طويلة جدًا مخصصة للمبتدئين وسنضيف أيضاً صناعة الثلج الاصطناعي ويمكننا القول إن المرحلة الأولى من البنية التحتية للتزلج سيتم الانتهاء منها بالكامل.ولكن لكي نعطيكم فكرة عن حجم الزيارات التي قد يدل عليها 6000 متزلج، دعوني أقول أن هذا العدد يجب أن يشكل 50% من زوارنا اليوميين، أي إذا استقبلنا 12 ألف زائر يومياً، سيكون لدينا 6000 متزلج. من المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى بناء أماكن إقامة لـ 7000 زائر-أي 3000 غرفة فندقية، وهو رقم كبير بالفعل، خاصة إذا قارنا ذلك بأنه وفقًا لبعض البيانات، يوجد حوالي 14500 غرفة فندقية في أرمينيا بأكملها. بشكل عام يوجد اليوم في "مايلر" نوعان من عربات التلفريك: الجندول والمصعد الكرسي و22 كم من منحدرات التزلج بأربعة مستويات من الصعوبة، و4 مطاعم ونادي كوتوت للتزلج ومدرسة رياضية وقاعتين للإيجار مجهزتين بالكامل، وفي شاليهاتنا التي تم افتتاحها حديثاً، يمكننا استيعاب 100-120 زائر للإقامة الليلية. ابتداءً من هذا العام، ولمدة ثلاث سنوات تقريباً، سنركّز على بناء الفنادق وإطلاق مشاريع استثمارية.
- السيد هاروتيونيان، ذكرتم في إحدى تصريحاتكم أن أرمينيا ليست جذابة للاستثمارات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، أنتم حالياً مؤسسي أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في أرمينيا ولديكم بالفعل خبرة واسعة في هذا المجال. ما هي جاذبية الاستثمار في "مايلر"؟ 
- من يستطيع الاستثمار في "مايلر" وفي أي ظروف وفي أي اتجاهات؟في الوقت الحالي، لا يزال سوق رأس المال في أرمينيا غير متطور بشكل كافٍ، كما أن فرص الاستثمارات الصغيرة محدودة للغاية. إن عتبة الاستثمار للمستثمرين الأجانب في أرمينيا مرتفعة للغاية وهذا يعني أنه إذا رغب المستثمر الأجنبي في ذلك، فيجب عليه أن يجد مشروعاً بشكل مستقل ويموّله من البداية إلى النهاية. من خلال "مايلر" نريد أن نوفر فرصة للاستثمار في مثل هذه المشاريع الضخمة والواعدة برأس مال استثماري صغير ونخطط لثلاثة مستويات واتجاهات للاستثمار في "مايلر": للأفراد الذين يمكنهم الحصول على شقة ورقم شقة، مما سيوفر لهم دخلاً ثابتاً، ولرجال الأعمال الذين يمكنهم شراء كمية معينة من الأرض وإنشاء مبنى تجاري، على سبيل المثال، مجمّع رياضي أو مضمار سباق أو مراكز ترفيهية أخرى، وثالثاً، ما ذكرته وهو أيضاً هدفنا النهائي، هو الاستثمار المباشر في "مايلر"، والتي ستصبح شركة مساهمة مفتوحة ومشاركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في جمهورية أرمينيا. وبحسب تقسيمنا المرحلي فإننا سنتمكن في العام 2027-2028 من تحويل "مايلر" إلى شركة مساهمة مفتوحة، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سوق الأوراق المالية. ونتوقع أيضاً أنه بدءًا من موسم 2027-2028، سيعمل "مايلر" على مدار العام، وهو ما سيساهم بدوره في تحقيق دخل مستقر طوال العام. لذلك فإن الاستثمار في "مايلر" يعني الاقتراب من الطبيعة ونمط حياة صحي والاستمتاع بجميع فصول السنة وجعل فصل الشتاء من أكثر الفصول بهجة وفائدة وانتظاراً، وكلما تم الاستثمار مبكرا كلما زاد الربح الرأسمالي، و"مايلر" من أكبر المشاريع الاستثمارية ذات الإمكانات الكبيرة والواعدة والمستقبلية، مما يوفر فرصة للاستثمار في مرحلة مبكرة جداً ومن بين المزايا أن "مايلر" هي منطقة اقتصادية حرة (FEZ  وستستفيد المنظمات المستثمرة من مزايا الإقامة في منطقة اقتصادية حرة، كما ستتمتع بالإعفاء من ضريبة الأرباح وضريبة القيمة المضافة لمدة 20 عاماً من تاريخ الإطلاق.
- ما هي المزايا التي توفرها لك التحول إلى شركة مساهمة مفتوحة وكيف تقيم فرص الاستثمار في أرمينيا بشكل عام باعتبارك مؤسساً لمثل هذا المشروع الاستثماري الضخم؟
- إن التحول إلى شركة مساهمة مفتوحة سيوفر الفرصة لأي شخص لإجراء استثمار وبالتالي المساهمة بشكل مباشر في تطوير الاقتصاد وسوق الأوراق المالية في جمهورية أرمينيا. إن العالم أجمع يتحرك بالفعل في هذا الاتجاه وحان الوقت لأرمينيا للتحرك في هذا الاتجاه أيضا،ً لتصبح أكثر حداثة وجاهزية للاستثمارات الأجنبية. في كثير من الأحيان نسمع أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أرمينيا ضئيل أو معدوم، ولكن أولاً وقبل كل شيء، ينبغي أن يوفر تطوير سوقنا هذه الفرصة.من المتوقع أن تتطور بيئة الاستثمار في أرمينيا بالدرجة الأولى بفضل الجهود المشتركة لرجال الأعمال المحليين وقطاع الأعمال والدولة. بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فإن المثال الأفضل هو المستثمر المحلي نفسه، وقصة نجاح مشروع الاستثمار، والتي تعد أيضاً النتيجة القابلة للقياس، والضمان لاتخاذ قرار الاستثمار في بلد معين، ولذلك، فمن الضروري في المقام الأول العمل مع المستثمرين المحليين، وتشجيع وترويج أنشطتهم، وتوفير الشروط الكافية لتشكيل بيئة مواتية، وخلق فرص جديدة، وإنشاء البنى التحتية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- ما هي متطلبات توفير بيئة استثمارية مواتية، وما هي الأدوات والآليات اللازمة؟
- أولاً، يجب وضع تشريعات واضحة تضمن أمن الاستثمارات. الشفافية، بحيث يتمكن المستثمر من الحصول على التقارير والتحليلات التي تكون في متناول يده، على الأقل باللغة الإنكليزية (كلما زاد عدد اللغات كان ذلك أفضل)، والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها غير مشوهة. هناك أربع شركات كبرى للتدقيق، لكن واحدة منها فقط هي الأكثر نشاطا في أرمينيا اليوم. ولعلنا نستطيع أن نقول إن هذا يرجع إلى قلة الطلب. أما الظرف الثالث الأكثر أهمية فهو وجود آلية أكثر حداثة وفعالية ووضوحاً لحل النزاعات وفقاً للمعايير الدولية، ولسوء الحظ فإننا نشهد في كثير من الأحيان عندما تصبح مصالح المنظمة وريادة الأعمال تابعة لمصالح الأفراد. ومع ذلك يسعدني أن أشير إلى أنه يتم اليوم اتخاذ خطوات نشطة وفعالة لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة من قبل وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا. تهدف هذه المجموعة من الأدوات إلى تشجيع المنظمات على التحول إلى شركات مساهمة عامة وتسريع وتسهيل دخول السوق، في بعض الحالات من خلال الإعانات.
ونحن نتعاون بشكل وثيق مع الوزارة لجعل فرص تحديث مجموعة أدوات السوق هذه متاحة لعدد أكبر من المنظمات، وباعتبارنا مشاركين نشطين في السوق، فإننا نعقد مناقشات بانتظام. وأتمنى أن يشكل كل ذلك حافزاً للشركات للسعي إلى جمع تمويلاتها من السوق نفسه، وليس من النظام المصرفي في المستقبل القريب. وهنا أعلّق أهمية كبيرة على التنظيم التشريعي الذي بموجبه يتم إعفاء المنظمات المدرجة من ضريبة الأرباح وضريبة الدخل الشخصي. إن أحد الشروط الأساسية لامتلاك دولة قوية هو امتلاك اقتصاد قوي، وفي ظل الوضع الجيوسياسي المعقد الحالي، نحتاج إلى توجيه جهودنا ومواردنا بشكل أكبر نحو النمو الاقتصادي والتنمية وأنا على ثقة من أن أرمينيا يمكن أن تصبح دولة تتمتع بجاذبية استثمارية عالية وفرص واسعة للاستثمار.