لجنة البرلمان الأرمني تناقش مشروع بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

يريفان في 24 يناير/أرمنبريس: تجري حالياً مناقشات في اللجنة الدائمة للتكامل الأوروبي في البرلمان الأرمني حول مشروع قانون "إطلاق عملية عضوية جمهورية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي" ويأتي مشروع القانون نتيجة لمبادرة مدنية وبحسب ما أشار المقرر الرئيسي للمشروع، الممثل المعتمد لمجموعة المبادرة أرتاك زيناليان، إلى أنه تم تشكيل مجموعة مبادرة في ظل الفرصة التي يوفرها الدستور والتي جاءت بالمبادرة المدنية لمشروع القانون: "52 شخصاً شكلوا مجموعة مبادرة، وافق عليها كاتب العدل، وجمعت تلك المجموعة المبادرة 60 ألف توقيع في غضون المهلة الزمنية التي حددها القانون بموجب قانون إطلاق عملية انضمام جمهورية أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" وأشار زيناليان إلى أن أرمينيا، تعبيراً عن إرادة الشعب، وتحديداً لمهمة جعل أرمينيا دولة آمنة ومزدهرة، تعلن بدء عملية انضمام جمهورية أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبحسب قوله خلال نحو 50 يوما، أي نصف الفترة التي ينص عليها القانون، تم جمع نحو 60 ألف توقيع من نحو ربع مجتمعات جمهورية أرمينيا، والتي وافقت عليها اللجنة الانتخابية المركزية في جمهورية أرمينيا وأصبح هذا المشروع مبادرة تشريعية. وفي عرضه لتبريرات اعتماد القانون، أشار زيناليان إلى أن الغرض من اعتماد القانون بشأن بدء عضوية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي هو التأكيد على إرادة وتصميم شعب أرمينيا وحكومتها الحالية على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التقدمي وهي أسرة إنسانية متحضرة ومتطورة: "يحدد القانون الجهات المبادره وبداية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي والذي سيحدد اتجاه وحجم قرارات وأفعال السلطات الأرمنية" وقال زيناليان: "في الوضع الجيوسياسي الحالي، فإن القانون وشكل ووسائل اعتماده من شأنه أن يزيد من قوة أرمينيا وقدرتها على الصمود" وبحسب ملاحظته فإن إقرار القانون سيجعل الديمقراطية ومشاركة المواطنين في إدارة الدولة وتنفيذها وسيادة القانون غير قابلة للرجوع وسيعيد الثقة في إمكانية التنبؤ بالسياسة العامة للدولة: "إن اعتماد القانون الخاص ببدء انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي سيساهم في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة ويزيد من فرص ضمان الأمن القومي لجمهورية أرمينيا من خلال استعادة توازن القوى، المساهمة في مواءمة الجيش الوطني الأرمني مع المعايير الحديثة لجيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمساهمة في التطوير المستمر لحقوق الإنسان. وسوف تساهم في إنشاء آليات الأمن الاقتصادي من خلال القضاء على الاحتكارات القائمة وتنويع الاقتصاد وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي" وأكد المتحدث الرئيسي أرتاك زيناليان أن: "الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وجودة السلع والخدمات، وهو أمر ممكن فقط من خلال التعاون مع الغرب والاتحاد الأوروبي" وقال أن عضوية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي في السوق الأوروبية المشتركة ستساهم أيضاً في الوصول إلى الأسواق الأوروبية وإلى التقنيات المبتكرة وبرامج الاستثمار المتزايدة والعلاقات اللوجستية المتزايدة وإمكانية تصدير السلع الأرمنية إلى أوروبا والتضامن الداخلي وآفاق تنمية الدولة وما إلى ذلك.
وكانت قد وافقت الحكومة الأرمنية في 9 يناير/كانون الثاني على مشروع قانون "إطلاق عملية عضوية جمهورية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي".