نحن نعتبر أنفسنا بالفعل خارج منظمة معاهدة الأمن الجماعي وقد تجاوزنا نقطة اللارجعة-رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان-

يريفان في 4 ديسمبر/أرمنبريس: تطرّق رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان إلى علاقات أرمينيا مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي والوضع المحيط بها وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة مع الحكومة في البرلمان الأرمني ذكّر نائب كتلية "العقد المدني" دافيت كارابيتيان ببيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بضعة أيام، والذي بموجبه لم تتمكن منظمة معاهدة الأمن الجماعي من التدخل في أحداث ناغورنو كاراباغ، لأن الهجوم على جمهورية أرمينيا لم يحدث وأشار الرئيس الروسي أيضاً إلى أن جمهورية أرمينيا تدعم جميع الوثائق المعتمدة بصيغة منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتساءل النائب عما إذا كان هذا لا يتعارض مع البيان السابق بشأن إنهاء مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي:
 "موقفنا واضح. كانت هناك تعديات إقليمية وعدوانية على جمهورية أرمينيا في عامي 2021 و2022. علاوة على ذلك فقد حدث عدوان بعد أن ناقشنا هذا الموضوع مع الحلفاء ورأينا أن الأحداث تتطور في هذا الاتجاه وفي ذلك الوقت تلقينا جواباً من حلفائنا بأن حدود جمهورية أرمينيا خط أحمر بالنسبة لنا وعندما حصل التجاوز قلنا: زملائنا الأعزاء، تم تجاوز الخط الأحمر الذي قلتموه وبعد ذلك قالوا إنكم تعلمون وكأن الحدود لم يتم ترسيمها. لقد قلنا هنا أيضاً- في هذه الحالة، ما هو الخط الأحمر، أظهروا لنا منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في جمهورية أرمينيا ،ولم يظهروه لنا. وإجابتي كانت لقد قلت علناً أنه إذا لم يكن لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي منطقة مسؤولية في أرمينيا ولا يمكنها إظهار هذا الخط فإن منظمة معاهدة الأمن الجماعي غير موجودة كمنظمة وكان هذا هو السبب وراء رفضي التوقيع على الوثيقة النهائية لقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في خريف عام 2022. الوضع المتعلق بكاراباغ ليس له أهمية على الإطلاق هنا" وأكد باشينيان: "لم نتطرق إلى موضوع كاراباغ في سياق تجميد هذه المشاركة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي. أما بالنسبة للوثائق أرمينيا جمّدت مشاركتها في أعمال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مما يعني أنها لا تشارك"، وأضاف باشينيان أنه في تطوير الوثيقة، لا يناقش ولا يقدم ولا يعبر عن موقف تجاه العرض: "نحن لا نعترض ببساطة على أي وثيقة، لأننا في الواقع نعتبر أنفسنا بالفعل خارج منظمة معاهدة الأمن الجماعي ونتركهم يقررون ما يريدون ولا نتدخل في شؤونهم احتراماً لزملائنا. لكنني أقول مرة أخرى، بما في ذلك الفرق بين هذه الأحداث والتعبير المتبادل العلني عنها بالفعل، فإن ذلك يجعل عودة جمهورية أرمينيا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلاً أعتقد أننا تجاوزنا نقطة اللارجعة هنا"، قال باشينيان.