مجلس النواب في لوكسمبورغ يدين أذربيجان وتركيا في انتهاكاتها وسياستها القمعية والمنتهكة للقانون الدولي والإنساني

يريفان في 22 نوفمبر/أرمنبريس: اعتمد مجلس نواب لوكسمبورغ ثلاثة قرارات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الأذربيجانية وازدراء القيم الديمقراطية وتقييد الحريات المدنية، فضلاً عن إقالة رؤساء البلديات المعارضين في تركيا وتهديدهم للديمقراطية وبحسب مراسل "أرمنبريس" في بروكسل، اعتمد المجلس القرارات بعد تقديم إعلان السياسة الخارجية من قبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتيل. ويستند القرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أذربيجان إلى تقارير عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والتي تشير إلى انتهاكات الحقوق والحريات المدنية في أذربيجان، فضلاً عن تقرير أذربيجان السابق والقرارات المعتمدة بشأن أرمينيا وناغورنو كاراباغ.
 يدين القرار بشدة مع 76 نائب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السلطات الأذربيجانية، بما في ذلك نائبي لوكسمبورغ أوكتافي مودر وإيف ويدين قرار إعلان كروختن "شخصاً غير مرغوب فيه" نن قبل الإدارة الأذربيجانية ويدعو إلى احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وضمان النشاط الحر للمجتمع المدني. ويدعو القرار سلطات لوكسمبورغ إلى جعل تنفيذ هذه المطالب أساس العلاقات مع أذربيجان. ومن خلال القرار المعتمد يدين المجلس السياسة التي تطبقها السلطات الأذربيجانية، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني. ويطالب قرار آخر تم تبنيه بنفس الطلب، والذي يدعو أيضاً حكومة لوكسمبورغ، من بين تدابير أخرى، إلى دعم جميع المبادرات الرامية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لدوافع سياسية في أذربيجان.
كما يركّز مجلس نواب لوكسمبورغ على تركيا والوضع الحالي في ذلك البلد، فيما يتعلق بالضغط على قوى المعارضة وباعتماد القرار، أدان البرلمانيون إقالة رؤساء البلديات المعارضين في تركيا، معتبرين إياها تهديداً للديمقراطية.
ويدعو القرار حكومة لوكسمبورغ إلى بدء حوار استباقي يهدف إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على المبادئ الديمقراطية.